التفتيش البيئي

	قسم التفتيش البيئي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعتبر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية. في عام 1422هـ صدر مرسوم ملكي بالموافقة على النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية الذي وضعته الرئاسة. وتهدف اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة إلى وضع الاجراءات والقواعد والأسس لتنظيم كافة الأعمال المؤثرة على البيئة وغير ذلك من الأمور التى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة. كما تتضمن المخالفات وما يندرج تحتها من عقوبات لحماية صحة الإنسان من التلوث في الحاضر والمستقبل. ولتحقيق هذا الهدف على أكمل وجه لابد من التعاون المشترك بين الرئاسة وجميع الأطراف الأخرى المعنية من جهات حكومية وخاصة وأفراد بتطبيق القوانين والأنظمة المنصوص عليها في النظام. الإدارة العامة للمخالفات والمتابعة الفنية والتفتيش البيئي وهي الإدارة المعنية بالمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في المملكة العربية السعودية. وتطبيق الأنظمة والقوانين الدولية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية, ومتابعة جميع التطورات والمستجدات في ما يتعلق بهذا المجال في العالم. ومن مهام الإدارة أيضاً إيقاع الغرامات والجزاءات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام ولوائحه التنفيذية. ومتابعة تلك الجهات لتصحيح أوضاعهم البيئية المخالفة للمقاييس والمعايير الموجودة في النظام العام. والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتطبيق الجزاءات حسب النظام. قسم التفتيش البيئي وللتأكد من إلتزام المنشآت الصناعية بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه قامت الإدارة العامة للمخالفات والمتابعة الفنية والتفتيش بتكوين فريق للتفتيش الميداني على المنشآت. وللتفتيش والزيارات الميدانية أيضاً أهداف أخرى نستعرض أهمها في الجزء الخلفي من المطوية. يوجد لدى فريق التفتيش "استمارة معلومات منشأة" مرفقاً به صورة من الخطاب الموجه من سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جده وذلك لإحاطته بالجولات التفتيشية التي تقوم بها الرئاسة. وخطاباً موجهاً إلى المسؤولين بالمنشأة بخصوص أعمال التفتيش من مدير عام الإدارة العامة للمخالفات والمتابعة الفنية والتفتيش البيئي. و يقوم قائد الفريق بتسليمها للمسؤول المختص بالمنشأة أو من ينوب عنه. ويرجى من المختصين بالمنشأة استلام الإستمارة ومن ثم تعبئتها وإرفاق صور لكلٍ من: • السجل التجاري • الترخيص الصناعي • شهادة التأهيل البيئي • عقود الشركات الناقلة للمخلفات الصلبة (والسائلة في حال عدم وجود محطات معالجة داخلية) • كتالوجات تعريفية بنشاط المنشأة إن وجدت وتسليمها لرئيس قسم التفتيش أو من ينوب عنه في مبنى الرئاسة (المركز الرئيسي في حي الرويس- الدور السادس) في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإستلام. علماً أن التأخير في تسليم الإستمارة في المهلة المحددة يعتبر مخالفة حسب النظام العام للبيئة. الأهداف الرئيسية من التفتيش الميداني • التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل خاص وعلى الآخرين بشكل عام . • البحث عن أي مشاكل بيئية في أي موقع للتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت الصناعية. • تعريف المنشآت بمهام وأنشطة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأن هدفها الأسمى هو الحفاظ على صحة أبناء هذا الوطن الغالي من الملوثات البيئية وآثارها الخطيرة. • تبادل المعلومات والآراء فيما يفيد البيئة. • استقبال الشكاوى والبلاغات عن التجاوزات التي تقوم بها بعض المنشآت بشكل خفي والاستجابة فوراً لها. • تقديم يد العون والإجابة على الإستفسارات فيما يخص الأمور المتعلقة بالإجراءات والأنظمة البيئية. • الوقوف بالمرصاد لكل المستهترين بالصحة العامة وعدم تطبيقهم للأنظمة واللوائح ومخالفتهم ومتابعتهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم البيئية وإعادة تأهيل ما تم تخريبه. أهم المخالفات والتجاوزات • عدم التعاون مع مفتشي الرئاسة وسوء معاملتهم من قبل منسوبي المنشأة. • عدم تعبئة إستمارة المعلومات بالشكل المطلوب وتسليمها للرئاسة خلال الفترة المحددة. • عدم حمل التراخيص الرسمية وشهادات التأهيل البيئي اللازمة, أو عدم سريان مفعولها. • عدم التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بشكل نظامي. • عدم الإلتزام بالمقاييس والمعايير البيئية. • عدم الإلتزام بإجرات الأمن والسلامة والطواريء. الأهداف الرئيسية لقسم التفتيش البيئي 1. الحصول على كل المعلومات الجغرافية أو غيرها من معلومات خاصة بالمنشآت التي لها تأثير بأي شكل من الأشكال على البيئة من أي مصدر متاح. 2. بناء قاعدة بيانات لجميع المعلومات بالقسم أو الإدارة وربطها ببعض عن طريق برنامج سهل الاستخدام. 3. تصميم نماذج مناسبة للبيانات الخاصة بمهام القسم أو الإدارة لتوثيقها وارشفتها ومن ثم إدخالها وحفظها في قاعدة البيانات السابق ذكرها. 4. عمل برامج ومنشورات توعوية وتوضيحية لمهام الرئاسة والإدارة والقسم بشكل خاص موجهة للمنشآت. 5. توفير الأجهزة والمعدات ووسائل المواصلات والإتصالات والموظفين اللازمين لأداء مهام القسم. 6. رسم خطة مستقبلية لمراحل التفتيش المطلوب إنجازها للوصول للهدف الرئيسي المنشود. 7. إدخال جميع المعلومات التي تم الحصول عليها وإدخالها في قواعد البيانات المخصصة. 8. إكمال وتعديل وتحديث المعلومات بشكل مستمر. 9. عمل تقارير وإحصاءات ورسوم بيانية لخط سير العمل في القسم لإشعار المسؤولين بمنجزات القسم وأخذ التوجيهات اللازمة منهم. 10. تحديد آلية ثابتة لإيقاع الغرامات على المنشآت المخالفة ومتابعتها حتى يتم السداد. 11. عمل التطويرات اللازمة للقسم والإجراءات كل ما لزم الأمر. منقول لكي تعم الفائده ولكم تحياااااااااااتي الخاااااااااااصة

الله يعطيك الف عافيه ع نقل الخبر


وياليت يتقيدون فيه لان الظاهر والله اعلم بيرووح فالدرج ولا احد يدري عنه ههه