خادم الحرمين الشريفين يعتمد نظامي القضاء و ديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يعتمد نظامي القضاء و ديوان المظالم


عام / مرسوم ملكي/ نظاما القضاء وديوان المظالم / أبرز ملامح النظامين / بيان من الديوان الملكي

مكة المكرمة 19 رمضان 1428هـ الموافق 1 أكتوبر 2007م واس

صدر اليوم الاثنين مرسوم ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : م / 78
وتاريخ : 19 / 9 / 1428هـ

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 14) وتاريخ 20 / 4 / 1428هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 303 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، بحسب صيغتيهما المرافقتين .
ثانيا : الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم ، بحسب الصيغة المرافقة .
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز


// يتبع // 0301 ت م




إضافة أولى
ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم ما يلي :
أولا : نظام القضاء .
أ ــ القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء .
ب ــ مجلس القضاء الأعلى .
ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا .
ج ـ المحاكم : وتتكون مما يلي :
1 ــ المحكمة العليا : ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2 ــ محاكم الاستئناف ، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية .
3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي :
ــ المحاكم العامة : وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها .
ــ المحاكم الجزائية : وتشكل من دوائر متخصصة .
ــ محاكم الأحوال الشخصية : وتشكل من دائرة أو أكثر .
ــ المحاكم التجارية : وتشكل من دوائر متخصصة .
ــ المحاكم العمالية : وتشكل من دوائر متخصصة .
ثانيا : ديوان المظالم .
أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك .
ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .
ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم .
// يتبع // 0317 ت م



1 ــ المحكمة الإدارية العليا :
وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية .
2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية :
وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة .
3 ــ المحاكم الإدارية :
وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين ، وبالقرارات الإدارية ، ودعاوى التعويض ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها . وكذلك الدعاوى التأديبية . كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين .


كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة ولله الحمد من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة ، فقد صدر المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية .
ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل – بمشيئة الله – منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به ، فقد أصدر – حفظه الله – أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 4 / 28 وتاريخ 6 / 2 / 1428هـ التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم ( مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ) ، وقد خصص – حفظه الله ورعاه – ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ (000 ر 000 ر 000 ر 7 ) سبعة آلاف مليون ريال .
والله نسأل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ، وأن يسدد أقواله وأعماله ، ويبارك مسعاه ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه

مشكور يـــ صقر عتيـبة ــا

على هــذا الجهــد

لك مني أرق الشواقي

مشكور على الموضوع

السيــف

تسلم على المرور

قائد

نورت الصفحة

مشكووووور يـــاصقـر عتيبـة على الموضوع الجميل



تقبل مروووووري

نديم المطر



أشكرك على الرد الجميل لك تحياااااااااااتي

مشكوووووووور وماقصرت على النقل والله يعطيك الف عافية

ملك القوافل


مشكووووووور على ردك الجميل المميز


تقبل تحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااتي


صقر عتيبة