القوافل العربية - خادم الحرمين الشريفين يعتمد نظامي القضاء و ديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يعتمد نظامي القضاء و ديوان المظالم

عام / مرسوم ملكي/ نظاما القضاء وديوان المظالم / أبرز ملامح النظامين / بيان من الديوان الملكي

مكة المكرمة 19 رمضان 1428هـ الموافق 1 أكتوبر 2007م واس

صدر اليوم الاثنين مرسوم ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : م / 78
وتاريخ : 19 / 9 / 1428هـ

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 14) وتاريخ 20 / 4 / 1428هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 303 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، بحسب صيغتيهما المرافقتين .
ثانيا : الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، ونظام ديوان المظالم ، بحسب الصيغة المرافقة .
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز

// يتبع // 0301 ت م

إضافة أولى
ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم ما يلي :
أولا : نظام القضاء .
أ ــ القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء .
ب ــ مجلس القضاء الأعلى .
ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا .
ج ـ المحاكم : وتتكون مما يلي :
1 ــ المحكمة العليا : ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2 ــ محاكم الاستئناف ، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية .
3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي :
ــ المحاكم العامة : وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها .
ــ المحاكم الجزائية : وتشكل من دوائر متخصصة .
ــ محاكم الأحوال الشخصية : وتشكل من دائرة أو أكثر .
ــ المحاكم التجارية : وتشكل من دوائر متخصصة .
ــ المحاكم العمالية : وتشكل من دوائر متخصصة .
ثانيا : ديوان المظالم .
أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك .
ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .
ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم .
// يتبع // 0317 ت م

1 ــ المحكمة الإدارية العليا :
وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية .
2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية :
وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة .
3 ــ المحاكم الإدارية :
وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين ، وبالقرارات الإدارية ، ودعاوى التعويض ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها . وكذلك الدعاوى التأديبية . كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين .

كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة ولله الحمد من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة ، فقد صدر المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية .
ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل – بمشيئة الله – منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المنوطة به ، فقد أصدر – حفظه الله – أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 4 / 28 وتاريخ 6 / 2 / 1428هـ التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه إسم ( مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ) ، وقد خصص – حفظه الله ورعاه – ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ (000 ر 000 ر 000 ر 7 ) سبعة آلاف مليون ريال .
والله نسأل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ، وأن يسدد أقواله وأعماله ، ويبارك مسعاه ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه