أعلنت البورصة المصرية أن كونسورتيوم شركات استثمار أمريكية زادت من حصتها في شركة "أمون" للأدوية صباح أمس، بنسبة 30 مليون دولار، بما يمنحها حصة الأغلبية وسلطة اتخاذ القرار برفع أسعار منتجاتها من الأدوية سواء المحلية منها أو التي تقوم بتصنيعها بترخيص من الشركات العالمية.
واشترى الكونسورتيوم الذي تسيطر عليه شركات يهودية في وقت سابق 93% من أسهم "أمون" مقابل 458 دولار. ويضم الكونسورتيوم شركات سيتي جروب فننتشر بيتال وكابيتال انترناشيونال وبرايفيت اكويتي فاندفور وكونكورد انترناشيونال انفيستمنتس.
كان عدد من شركات الأدوية في الإسكندرية قد تم بيعها لشركات أمريكية وعالمية وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أسعار الدواء. على جانب آخر، تخطط شركات أدوية أردنية يشارك فيها رأسمال إسرائيلي بدخول منتجاتها إلى الأسواق المصرية بأسعار تنافسية في بادئ الأمر ما خلف مخاوف من ضرب صناعة الدواء في مصر.
يأتي ذلك فيما علمت "المصريون" أن الشركات القابضة للأدوية تعتزم وبتأييد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي، رفع أسعار منتجاتها من الأدوية بنسب تتراوح بين 50 % إلى 150%، بدعوى أن المنتج المثيل الذي تطرحه الشركات الأجنبية يصل سعره إلى أربع أضعاف المنتج الذي تبيعه.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ فرار رفع الأسعار خلال الأيام القادمة عبر توقف الشركة القابضة نهائيًا عن إنتاج وطرح أدوية البرد والصداع في الصيدليات، وترك السوق أمام منتج الشركات الأجنبية. كما ستوقف عن طرح أدوية الأطفال مثل أسبوسيد الذي يعالج سيولة الدم إلى جانب دواء بريكانيل شراب والذي يعالج أمراض الصدر والجهاز التنفسي للأطفال.
أكدت مصادر بقطاع الأدوية لـ "المصريون" أنه بدأ وقف طرح أدوية براستمول وبيكون وريفو وسيتم إعادة طرح جميع الأدوية التي سيتم حجبها عن الأسواق لعدة أسابيع صورة عبوات جديدة وتغليف فخم، وسيتم مضاعفة الأسعار بنسبة أربعة أضعاف الأسعار الحالية.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة من جانب شركات الأدوية المملوكة للدولة تأتي بمباركة الحكومة لتحسين موقفها المالي وإظهارها بمظهر التي تحقق أرباح بهدف الحصول على مميزات وتحسين الموقف التفاوضي عند طرح هذه الشركات للبيع.
الجدير بالذكر أن شركات الدواء المصرية تتعرض لحرب شرسة من المنافسين وإدارات الشركات الأجنبية التي تروج أن فعالية الدواء المحلي ضعيفة وأن الشركات الوطنية تنتج أدوية ضعيفة التركيز.
ونجحت الشركات الأجنبية في اجتذاب قطاع كبير من الصيادلة والأطباء بمنحهم امتيازات سخية مقابل الاستعانة بمنتجاتها والتوسع في صرفها للمرضى على حساب المنتج المصري.
في سياق متصل، تفتح لجنة الصحة بمجلس الشعب ملف حملات التفتيش الحكومية على الصيادلة وما شهدته من تجاوزات من خلال طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور جمال قرني والدكتور فريد إسماعيل.
وتستعرض اللجنة برئاسة الدكتور حمدي السيد طلب إحاطة آخر مقدم من النائب الدكتور عبد العزيز خلف بشأن هذا الملف واتجاه الحكومة لبيع صيدليات الشركة المصرية للأدوية لأحد المستثمرين الأجانب (شركة بوتس تريد).
--------------------------------------------------------------------------------