مطالبات بإيجاد بطاقات تموينية للمواطنين ودعم حكومي للسلع لمنع ارتفاع الأسعار
فايز سليهم - المدينة المنورة /المدينة
في ظل الارتفاع الحالي للأسعار الذي وصل لكثير من السلع التموينية والاستهلاكية وفي ظل غياب الرقابة طرحت بعض الحلول ومن تلك الحلول المقترحة صرف بطاقات تموين للمواطنين المتدنية مدخولاتهم الشهرية تقدم لهم السلع الغذائية بأسعار رخيصة وايضا زيادة الدعم الحكومي للسلع الأساسية .. وحول تلك القضية تفاوتت اراء عدد من المسؤولين والتجار والمواطنين وتنوعوا ما بين مؤيدين ومتحفظين ومعارضين.
في البداية عبر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة صالح السحيمي بقوله ان زيادة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ظاهره عالمية تمثل مشكلة حقيقية تواجه ذوي الدخل المحدود من المواطنين ولا بد من وجود حلول سريعة حيث انني اتوقع حدوث ارتفاعات جديدة ستشهدها الأسواق ..
كما يجب ان يكون هناك دعم حكومي من صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركات تتعهد باستيراد السلع الاستراتيجية من بلد المصدر بكميات كبيرة ومبالغ ضخمة تفرض أسعارها المناسبة للشراء والى سنوات قادمة وتقديمها للمواطنين بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المادية وبهذا يتم الحفاظ على توازن الأسعار في المواد الاستهلاكية .
ومن حيث تحديد أسعار المواد الغذائية أكد السحيمي إن صندوق الاستثمارات العامة يجب ان يتولى الأمر .. حيث ان التجار تؤخذ على عاتقهم مصاريف ضخمة تتفاوت من تاجر إلى آخر على حسب الكميات المستوردة وبالتالي لايمكن فرض سعر البيع على التاجر .
أما من جهة اقتراح صرف بطاقات تموين للمواطنين فأبدى السحيمي تحفظه وبين السبب في كون المملكة العربية السعودية دولة مترامية الأرجاء ودولة مقصد ملايين الزوار خلال العام ويصعب مقارنتها بدول أخرى تمنح بطاقات التموين.
ومن جهته أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي أن ارتفاع الكثير من الأسعار في السلع والمواد الاستهلاكية ظاهره عالمية وليست ظاهرة موجودة بالمملكة فقط وان الارتفاع له مبررات عالمية . وأضاف أن وزارة التجارة تقوم بدور كبير من اجل المساهمة في إيجاد حلول عملية وميدانية لمساعدة المستهلكين ومنها المراقبة الدورية على الأسعار والا تتجاوز الحد والمعيار الموضوع من قبل التجار المستوردين .
أما بخصوص منح بطاقات تموينية للمواطنين المتدنية مدخولاتهم الشهرية تقدم لهم السلع بأسعار رخيصة فقال القمقمجي ان هذا الاقتراح منفذ في بعض الدول وهو ناجح ولكن هذا الموضوع يخص جهات معنية هي المسؤوله عن تنفيذ مثل هذا الاقتراح وهي احرص على خدمة المواطنين سواء في السلع أو غيرها.
أما طلال اللقماني عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة فقال: الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية كبير جدا وبات يسبب متاعب للمواطنين على اختلاف طبقاتهم بين المتوسط وذوي الدخل المحدود وبات يشكل عبئا على اغلب الأسر السعودية في توفير بعض مستلزماتهم الأساسية .
أما من جهة اقتراح صرف بطاقات تموينية فانه اقتراح مميز ومطبق في بعض الدول ولقي نجاحا مميزا في مساعدة بعض الأسر المنخفضة مدخولاتهم الشهرية وقد يساعد ويساهم لو وجد في مجتمعنا في تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود.
وفي السياق نفسه يقول وليد احمد صبر تاجر في المواد الغذائية: صرف بطاقات تموينية للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد يساعدهم على توفير مستلزماتهم الأساسية من المواد الاستهلاكية والغذائية ويساعدهم في توفير مصروفاتهم مما يضمن لهم عيشا كريما ولكن لابد من وجود مراقبة نظامية لمثل هذا المشروع لضمان وصول البطاقات للأفراد المعنيين ولكي لا تستخدم بشكل مغاير وتستغل من ضعاف النفوس .
أما زيادة الدعم للمواد الاستهلاكية المدعومة أصلا من قبل الحكومة فقد تؤدي إلى زيادة جشع التجار والبحث عن زيادة أرصدتهم من الأموال العامة والتي لو صرفت في مشاريع تنموية تخص جميع المواطنين لكانت أولى.
ويضيف: أرى أن الحل يكمن في رقابة الوزارات المعنية للتجار واستيراداتهم وتحديد نسبة الأرباح لتجارتهم والبحث والتحري بدراسات شاملة تبدأ من سعر المنتج من بلد المصدر ومرورا بمصروفات النقل حتى وصولها ليد المستهلك وبهذا تكون الرؤيا لوجود حلول أوضح واشمل .
فنحن نعلم أن الزيادة عالمية وان التجار زادت عليهم المصروفات ولكن ما لم نجد له مبررا موضة ارتفاع الأسعار فكل السلع تقريبا زادت أسعارها وكأنها عدوى أصابت المواد الاستهلاكية . ولابد من تدخل رقابي صارم من وزارة التجارة لحماية المواطنين من جشع وطمع التجار.
وقال المواطن محمد سالم ان ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية سبب له مشاكل كثيرة وبات الراتب الذي يتقاضاه لا يوفر له المواد الضرورية للحياة من الأكل والشرب حتى نهاية الشهر وأصبح يلجأ للدين من اجل توفير الطعام لاسرته هذا بخلاف المصاريف المدرسية والإيجار الذي سيحل عليه وهو ليس له سوى ذلك الراتب .
أما من جهة اقتراح صرف بطاقات تموينية فهو يرى انه جيد ومتميز وانه سيساعده هو وأمثاله من ذوي الدخل المحدود لزيادة الدعم الحكومي المقدم للسلع الاستهلاكية .. ويقول نصا (الحكومة لم تقصر معنا ولكن العيب في المواطنين الذين لا يرحم بعضهم بعضا).
ويضيف حسن عبدالله يعمل حارس امن في إحدى المنشآت الأهلية: بطاقات التموين باتت ضرورة تفرضها ظروفنا المعيشية وهي الضمان بعد الله لتوفير مستلزماتنا الغذائية الضرورية فلم يعد الراتب سوى تأمين اجتماعي لا يكفي لتوفير مستلزماتنا أما من جهة الدعم الحكومي فانا لا اعرف حقيقة هل هذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية أم انه سيذهب إلى التجار وستظل المواد الاستهلاكية على أسعارها .
وفي النهاية يقول محمد الذي يعمل مدرسا بإحدى المدارس الأهلية: لا يمكن أن تنجح فكرة البطاقات التموينية في مجتمعنا لأننا مجتمع له ظروفه الخاصة في البناء الأسري تجد إن الفرد منا مسؤول عن أكثر من أسرة بتوفير مصروفاتهم وتلبية احتياجاتهم من المواد الاستهلاكية والغذائية وخلافه ..
وكذلك مجتمعنا السعودي مجتمع مضياف يرحب بقدوم الضيوف ويتباهى بالكرم فهذا كله سيقف عائقا أمام نجاح مقترح البطاقات التموينية وارى أن الحل المناسب أن تزيد الحكومة دعم المواد الغذائية وهذا غير مستغرب فالحكومة تدعم الى وقت قريب مواد البناء والدواء وغيرها الكثير.
التميز
الإهداءات
البطاقات التمينية .. تلوح بالأفق؟؟
