الفاسدون ينهبون الإقتصاد السعودي والفقراء مطالبون بقيمة الضريبة المضافة

القضاء السعودي: 800 مليار دولار عادت للخزينة السعودية بمكافحة الفساد
أعلن النائب العام السعودي في العاصمة الرياض أن اللجنة العليا لمتابعة الفساد أوقفت حتى الآن 320 شخصاً وأحالتهم إلى التحقيق، وتم مواجهة غالبيتهم بتهم الفساد بالوثائق والأرقام.

وأضافت النيابة العامة العليا في السعودية لمكافحة الفساد أن عدد الموقوفين وهم 320 شخصاً هم 37 أميراً سعودياً، و85 رجل أعمال سعودي، و18 رجل أعمال باكستاني، و19 رجل أعمال لبناني، و7 رجال أعمال فرنسيين، و8 رجال أعمال بريطانيين، و12 رجل أعمال أمريكي، و6 رجال أعمال من اليمن، ورجلا أعمال من دولة الامارات، و3 رجال أعمال من الهند، و6 رجال أعمال من الصين، واللائحة تضم البقية.

وقال النائب العام والتابع لولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد إن 195 شخصاً وأميراً تم التحقيق معهم وتم إثبات التهم عليهم وإحالتهم إلى المحكمة، مضيفاً أن الحجوزات على حساباتهم المصرفية قد تم اتخاذ قرار في شأنها وحصل حجز حساباتهم المصرفية وأموالهم، لكن اتخذنا ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات.

وأضاف النائب العام في لجنة مكافحة الفساد في السعودية أن 22 أميراً سعودياً اعترفوا بتهم الفساد لدى مواجهتهم بالوثائق والتهم المنسوبة اليهم من قبل اللجنة، وعندها وافقوا على التسوية وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للمملكة العربية السعودية، فيما وصل رقم المبالغ التي تنازلوا عنها لأنهم حصلوا عليها عبر الفساد إلى 85 مليار دولار حسابات نقدية في المصارف السعودية، إضافة إلى 65 مليار دولار على شكل عقارات.

وتابع النائب العام السعودي أن لجنة مكافحة الفساد ما زالت تستدعي رجال أعمال ورؤساء شركات وأمراء، وأنه من أصل 320 شخصاً ممن تمت مواجهتهم بتهم الفساد، تمت إحالة 141 رجل أعمال لأنهم قاموا بتهريب أموالهم إلى خارج السعودية ووضعوها في مصارف في سويسرا وأوروبا، وأنه لن يتم الإفراج عنهم قبل إعادة هذه الأموال للخزانة السعودية وهي تتراوح ما بين 160 مليار دولار إلى 200 مليار دولار.

وفي التصريح الذي أدلى به النائب العام السعودي، قال إن معظم المتهمين الذين تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، وأنه بطلب رحمة قدموه إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سمح لهم وأعطى الأوامر بترك 10% من ثرواتهم.

من جانبه، قال النائب العام السعودي المالي إن الذين تم توقيفهم وهم 141 رجل أعمال وأمير ورؤساء شركات يملكون أكثر من 300 مليار وقاموا بتحويلها وإيداعها في الخارج، وأنه لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد استعادة مبلغ 300 مليار دولار وإيداعها في الخزانة السعودية.

وقال إن النيابة العامة السعودية المالية توصلت إلى حصر المبلغ الذي تم سرقته نتيجة الفساد وهو 780 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية ستسترد هذه المبالغ وترسل مذكرات قضائية إلى الدول بشأن الحسابات المصرفية السرية التي قام رجال الأعمال المتهمون بالفساد بإرسالها إلى الخارج وهي 300 مليار دولار، فيما 450 مليار دولار مازالت في المملكة العربية السعودية وفي المصارف السعودية أيضاً.

وعاد النائب العام السعودي الجنائي ليعلق قائلاً "الدول الأوروبية مثل سويسرا وفرنسا كذلك في الولايات المتحدة رفضت الكشف عن سرية الحسابات المصرفية في لائحة الأشخاص التي أرسلناها إلى هذه الدول، لكن لجنة مكافحة الفساد استطاعت بعد القيام بسجن المتهمين بالفساد بانتزاع تواقيعهم وتقديم أرقام حساباتهم المصرفية في سويسرا وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ ونيويورك، كما طلبت اللجنة المالية منهم أن يرسلوا أوامر من قبلهم يطلبون فيها من المصارف الأوروبية والأمريكية تحويل مبلغ 300 مليار دولار إليهم على حساباتهم المصرفية في السعودية، كما وقعوا على تنازلات لصالح الخزانة السعودية، وقد تم ذلك بعدما رفضت نيويورك ومصارف الدول الأوروبية كشف السرية المصرفية عن لائحة الأسماء التي أرسلناها".

وما خفي اعظم هذا زمان تنفيض الجيوب

الله المستعان


ومعودين على الضعوف بعد من بقي عاد

كل هذا لا حول ولا قوة الا بالله مصيبة

يا ربي ايش هذا والناس بعضهم مو بلاقي حق مصاريفه

حرامية السعودية


لا حول ولا قوة فلسوبنا

الفساد يزيد ما ينقص بس اخذ اتجاهات اخرى

ولا زال مستمر واكثر من اول لكن حسبنا الله

الفساد متأصل ويتجدد بأنواع مختلفة

ولا زال مسمرا باكثر من اول