الكويت والإمارات تقتفيان أثر الفائدة الأمريكية وعمان وقطر تتريثان
الفائدة على الريال تتخطى فائدة الدولار لأول مرة منذ 17 شهرا
- ماجد الميموني من الرياض - 09/09/1428هـ
باتت الفائدة على الريال السعودي لأول مرة منذ 17 شهرا أعلى من نظيرتها على الدولار، حيث قرر البنك المركزي الأمريكي خفضها البارحة الأولى في مسعى لتهدئة أسواق المال التي تضررت بأزمة الرهن العقاري. وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أنها لا تنوي تعديل الفائدة التي تبلغ حاليا 5.5 في المائة على الاقتراض من المؤسسة و5 في المائة للإيداع ليلة واحدة لدى المؤسسة.
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن المملكة ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وتابع "بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعورلأي تغيير"، مضيفا "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الإجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع الاقتصاد المحلي واحتياجاته".
من جهتهما، خفضت الكويت والإمارات أسعار الفائدة أمس، إثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة مقتفيتين أثر القرار الأمريكي، الأمر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج، في حين أعلنت قطر وعمان أنهما تتريثان في اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط إلى خفض سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي، وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ترك سعرالفائدة على الريال السعودي ثباتا على 5.25 في المائة دون تغيير، بعد ما تم خفض الفائدة الأمريكية من قبل البنك المركزي الأمريكي إلى 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.
وكشف حمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي أمس، أن المملكة ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعدما خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة القياسي بواقع 50 نقطة أساس.
وبين السياري "بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعورلأي تغيير"، مضيفا "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الاجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي".
وسيعمل هذا القرار على تثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي بنسبة 5.25 في المائة إلى إعادة الوضع السابق الذي كان عليه سعر الفائدة على الريال قبل نيسان (أبريل) من 2006.
من جهتهما، خفضت الكويت والإمارات أسعار الفائدة أمس، إثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة الأمر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج.
وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط إلى خفض سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية. وتركت قطر والبحرين وعمان حتى الآن أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس القابضة في دبي "الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والخليج غير متزامنة... التخفيضات تزيد نمو الائتمان والسيولة ونمو المعروض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يعزز الضغوط التضخمية".
وقال مصرف الإمارات المركزي إن البلد الذي يربط عملته بالدولار الأمريكي خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع وشهر وثلاثة أشهر 15 نقطة أساس. ولا يوجد لدى الإمارات سعر فائدة قياسي.
واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإجماع أمس الثلاثاء على خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية إلى 4.75 في المائة في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الإسكان واضطراب مالي.
وتميل دول الخليج العربية إلى السير على خطى قرارات سعر الفائدة الأمريكية مما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم وسط نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ مطلع عام 2002.
وارتفع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام في تموز (يوليو) وذلك لصعود أسعار المواد الغذائية والإيجارات. وسجل معدل التضخم في الكويت أعلى مستوياته في 12 عاما في نيسان (أبريل) وبلغ في قطر مستوى قياسيا عند 14.81 بالمائة في آذار (مارس).
وقال ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الأوسط في "ستاندرد تشارترد"، "المضي إلى أبعد مما ذهب إليه مجلس الاحتياطي يبدو مثيرا للفضول" متحدثا عن خفض الفائدة الكويتية بما مجموعه 75 نقطة أساس. "قد يشير إلى رغبتهم خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر".
وخفضت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع واحد إلى 4.60 في المائة وعلى شهادات الإيداع لأجل شهر إلى 4.70 في المائة. وتراجع سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل ثلاثة أشهر 15 نقطة أساس إلى 4.80 في المائة وعلى شهادات الإيداع لأجل ستة أشهر 20 نقطة أساس إلى 4.80 في المائة. ومازال برايس يتوقع لمعدل التضخم في الإمارات هذا العام 9.3 في المائة. وتركت قطر والبحرين حتى الآن أسعار الفائدة دون تغيير. وأبقت الكويت سعر الخصم القياسي دون تغيير عند 6.25 في المائة. وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "سعر الخصم لم يتغير لأن البنك المركزي يريد كبح نمو الائتمان".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي "سوف نبت في تأثير الخفض في سوقنا من حيث التضخم وأسعار الفائدة وربط عملتنا بالدولار". وأضاف الزدجالي أن البنك المركزي سيقرر ماذا يفعل خلال أسبوع العمل المقبل الذي يبدأ يوم السبت.
وتحدد عمان أسعار الفائدة في مزاد أسبوعي وبلغ معدل التضخم في السلطنة نحو 6 في المائة في تموز (يوليو) وهو أسرع إيقاع له هذا العام.
واتفق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية في اجتماع هذا الشهر على تطوير سياسات منفردة لمعالجة التضخم، الأمر الذي يمنحهم حرية أكبر لتحديد أسعار الفائدة.
وكان المعروض النقدي في الكويت وهو مؤشر على التضخم في المستقبل قد نما في آب (أغسطس) بثاني أسرع إيقاع هذا العام قرب أعلى مستوياته في 13 عاما.
فيما قررت البحرين التي تربط عملتها بالدولار الامريكي إبقاء سعر الفائدة القياسي على ودائع أسبوع دون تغيير عند 5 في المائة أمس الأربعاء وذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
وقرر مجلس الاحتياطي أمس خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية نصف نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة في محاولة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات ركود سوق الإسكان والاضطرابات المالية.
وكان هذا أول خفض للفائدة منذ حزيران (يونيو) 2003.
وقال بنك البحرين المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت إنه قرر إبقاء سعر ودائع ليلة وسعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير على 4.5 و5.5 في المائة على الترتيب.
الاقتصادية 9/9/1428هـ