قرار تقسيم فلسطين 1947م؟؟؟؟؟

[IMG][/IMG] تقسيم فلسطين من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة اذهب إلى: تصفح, ابحث في 29 نوفمبر 1947، قامت الجمعية العامة التّابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين لإنهاء النزاع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني. وقضت خطة التقسيم (181) [1] إلى تأسيس دولة عربية واخرى يهودية على تراب فلسطين، وان تقع مدينتي القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية. 1 إنشاء الخطة 2 التصويت على القرار 3 ردود الفعل 4 بعد التصويت على التقسيم 5 مرجع [تحرير] إنشاء الخطة خارطة تقسيم فلسطين قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي/اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع. قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول باقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كل من الدولة اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصدي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على ان يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فية قوات الإنتداب البريطاني من فلسطين. أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية. [تحرير] التصويت على القرار كان من المفترض ان يتم التصويت على الخطة في 26 نوفمبر 1947 ، ولكن الوفد الامريكي اقترح تأجيل التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الذي كان في اليوم التالي ، وبالرغم من المعارضة العربية وتنازل العرب عن الخطب توفيرا للوقت فقد اعلن تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر. في مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم ، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول ال33 التي وافقت على القرار هي :استراليا، بلجيكا، بوليفيا، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الايكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولندا، السويد، اوكرانيا، جنوب افريقيا، الإتحاد السوفييتي، الولايات الامريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا. والدول ال13 ضد القرار هي افغانستان، كوبا مصر اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمن. اما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي :الارجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، اثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسلافيا. غابت تايلند عن التصويت. وعندما اعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع واعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. [تحرير] ردود الفعل تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا ان المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع. وتشير سجلّات الأمم المتحدة إلى فرحة الفلسطينيين اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. والى هذا اليوم، تشيد كتب التاريخ الإسرائيلية بأهمية الـ 29 من نوفمبر 1947. رفضت الزعامات العربية، باستثناء زعماء الحزب الشيوعي، خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. فقد أعطى الاقتراح 55% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب ان تكون خطة التقسيم نقطة البداية لإستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية. ولم تأتي مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن غوريون في يونيو 1938، في كلام أمام قيادة الوكالة اليهودية، بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين، عن نيّته في إزالة التقسيم العربي-اليهودي والإستيلاء على كلّ فلسطين بعد ان تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم. في بث راديو في 30 نوفمبر 1947، صرّح مناحيم بيغن،الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن بطلان شرعية التقسيم، وان كل أرض فلسطين هي ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد (نص البث بالعبرية). [تحرير] بعد التصويت على التقسيم تعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم 181، وتوسّعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها. وحتى العام 2004، تستولي إسرائيل على 50% من الأراضي العربية بمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامّة على النصف الباقي. في المادة ال-19 من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي اقرته منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو 1968 يقال: "تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير." [2] أما في وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988 فيوجد نوع من الاعتراف المتحفظ بشرعية قرار التقسيم من 1947: "ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، أثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية،فإن هذا القرار مازال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني." [3] أما في رسالة ياسر عرفات إلى إسحق رابين ضمن تبادل رسائل الاعتراف بعض ببعض بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل أكد عرفات تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس الأمن 242 و338 وأن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي حق إسرائيل بالوجود فقدت سريانها. في اتفاقية أوسلو من سبتمبر 1993 يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فقط كالأراضي المخصصة لاستقلال الشعب الفلسطيني. منقول

مشكوووور على النقل الجميل

والله يعطيك العافية

لك خالص التحية

مشكور اخي بن هليل على النقل الجميل

مشكوووور على الموضوع الجميل

والله يعطيك العافية

تقبل مروووووووووري

أمير القوافل