التحقيق في تحويل نزيلات حماية جدة للصحة النفسية وإعطائهن حبوب هلوسة
دار الحماية الاجتماعية في جدة جدة: حسن السلمي، سامية العيسى
فتحت لجنة مكونة من 3 جهات حكومية التحقيق في 40 ملاحظة وشكوى تتضمن فسادا ماليا وإداريا بدار حماية الفتيات في جدة، وموجهة ضد مجلس إدارة جمعية "حماية"، وذلك بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وتضمن تقرير المخالفات عشرات الملاحظات والشكاوى من قبل نزيلات الدار وذويهن، وكذلك من عدة جهات حكومية. وتضمن شكاوى إدارية ومالية وأخلاقية، وملاحظات رصدتها عدة جهات حكومية على سير العمل بدار حماية الفتيات بجدة.
كما تضمن التقرير عدم سعي مسؤولات الدار لحل مشكلات النزيلات، والتعامل السيئ معهن ومع أبنائهن، وفرض مبدأ التسلط والمنع من الحقوق، وتكرار التهديد بالطرد من الدار خصوصا لغير السعوديات، والتهديد بالتحويل إلي مستشفى الصحة النفسية، وكتابة تقرير نفسي يثبت أن النزيلة مريضة نفسيا في حال أبدت النزيلة رأيها أو طالبت بحق من حقوقها, وصرف أدوية للنزيلة تسبب هلوسة كي تبقى النزيلة بين ألم المرض وطغيان الظلم.
باشرت لجنة من 3 جهات حكومية التحقيق في 40 ملاحظة وشكوى تتضمن فسادا ماليا وإداريا بدارحماية الفتيات في جدة، وموجهة ضد مجلس إدارة جمعية "حماية"، وذلك بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بدار حماية الفتيات بجدة أن اللجنة التي تضم في عضويتها إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، باشرت أعمال التحقيق في الدار منذ مطلع الأسبوع الماضي بناء على توجيه أمير منطقة مكة المكرمة المبني على قرابة 40 ملاحظة وشكوى وردت إلى المحكمة ضد جمعية حماية.
وحصلت "الوطن" على تقرير أعده مسؤول قضائي في جدة ، يتضمن 40 ملاحظة وشكوى من قبل نزيلات الدار وذويهن، وكذلك من عدة جهات حكومية. وتتضمن شكاوى إدارية ومالية وأخلاقية، وملاحظات رصدتها عدة جهات حكومية على سير العمل بدار حماية الفتيات بجدة.
وتضمن التقرير عدم سعي مسؤولات الدار لحل مشكلات النزيلات، والتعامل السيئ مع النزيلات وأبنائهن، وفرض مبدأ التسلط والمنع من الحقوق، وتكرار التهديد بالطرد من الدار خصوصا لغير السعوديات، وعدم توفير السكن والتهديد بالتحويل إلي مستشفى الصحة النفسية، وكتابة تقرير نفسي يثبت أن النزيلة مريضة نفسيا في حال أبدت النزيلة رأيها أو طالبت بحق من حقوقها، وغرس الخوف والقلق في نفوس النزيلات، واستخدام أسلوب التهكم والسخرية.
وأورد التقرير ملاحظات سلوكية تتضمن فقد التوجيه والإرشاد داخل الدار، وانتشار بعض السلوكيات المنحرفة بين النزيلات، وإدخال الرجال الأجانب من غير مرافقة، وتعرض بعض النزيلات لمضايقات من قبل هؤلاء الرجال مثل السباك والكهربائي، ونقل صور حية للنزيلات بواسطة كاميرات المراقبة التي توجد شاشاتها في غرفة الحارس حتى أصبحت النزيلات معروفات لدى موظفي الدار والحراس، وأن ذلك يعتبر اختراقا للخصوصية، وكذلك السماح لبعض النزيلات بالخروج مع رجال تربطهم بهن علاقات عاطفية، وقد تختفي الفتاة لأسابيع ثم تعود فجأة للدار.
وعرض التقرير ملاحظات إدارية شملت عدم معرفة العاملين بالدار بالأمور الإدارية، وأنهم لا يملكون حكمة وخبرة لحل المشكلات، إضافة لحجب التبرعات المصروفة للنزيلات من قبل الجهات الخيرية، وانتهاء صلاحية بعض مواد الإعاشة في خزينة الدار، وحرمان النزيلات من الماء كعقاب لهن ولمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع، وعدم توفير الأكل الصحي للنزيلات وأبنائهن، ورداءة العفش وانتشار الأوساخ والأقذار في ظل عدم توفر أدوات النظافة والأدوية الأساسية التي تحتاجها النزيلات، وصرف أدوية نفسية للنزيلات السليمات غير مصروفة لهن من قبل الصحة النفسية مما نتج عنه وقوع بعض النزيلات في حالات مرضية وإغماءات.
وكشف التقرير عن تعمد مسؤولات الدار مسألة التستر على تلك المشكلات تحت تبرير أن النزيلات تناولن أدوية وحاولن الانتحار، وكذلك صرف أدوية للنزيلة تسبب هلوسة كي تبقى النزيلة بين ألم المرض وطغيان الظلم، وعدم تعاون الدار مع حقوق الإنسان لإنهاء قضايا المعنفات، وابتزاز بعض الموظفات للنزيلات، وإصدار قرارات غير منطقية يترتب عليها إلحاق الأذى بالنزيلة، وتحريضهن ضد ذويهن، وتوظيف نزيلة مقيمة بالدار لم يتوصل لحل جذري لمشكلتها مع إصرار الدار على بقائها رهينة برغم تصالح ذويها معها، وتعميد إمارة منطقة مكة بتسليمها لأهلها، وإقامة الموظفات بالدار علاقات شخصية مع أسر المعنفات، وتسريبهن أخبار النزيلات لأسرهن بما يعود عليهن بنتائج سلبية.
وأكدت الملاحظات التي تضمنها التقرير خلو الدار من البرامج التوعوية والإرشادية، والسماح بالاختلاط المستمر بين الرجال ونزيلات وموظفات الدار، وكثرة إشاعات دخول الفنانين واللاعبين على النزيلات، والتمييز في التعامل بين نزيلة وأخرى، وعدم المساواة في تطبيق النظام، وإخراج بعض النزيلات الصغيرات في السن وإسكانهن في سكن متهالك وفي أحياء خطيرة معروفة بكثرة الجرائم وبدون إشراف أو مراقبة أو إشعار الشؤون الاجتماعية إلى جانب خلق ثقافة الانتحار بالدار أو التلويح بها.
واتهم التقرير أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية بأنهم غير مؤهلين مهنيا ولا سلوكيا لإدارة الدار، وتجاهل رئيسة الجمعية وتجاوزها للاتفاقيات الموقعة مع مدير عام الشؤون الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة للرعاية، ورصد وجود بعض السلوكيات المنحرفة داخل الدار كشرب سجائر الحشيش والعلاقات المثلية، والتصريح للإعلام عن بعض القضايا حتى ظهرت حالات بعض النزيلات في قنوات فضائية مما يعني التوغل في تعقيد القضية وعدم إيصال التقارير النفسية والاجتماعية الخاصة بالنزيلات إلى لجنة الحماية، وفرض سياسة القمع والكبت لمنع العاملين والنزيلات من التواصل مع إدارة الدار والفريق التنفيذي، وبعض التجاوزات المالية التي تحتاج إلى تدقيق وتحقيق.
الوطن