وجه الخير
خادم الحرمين الشريفين
ملك القلوب
ملك الإنسانية
الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
رجال أعمال الشرقية يتحدّثون بعد صدور الميزانية:
شمولية الميزانية وعنايتها بالمشاريع التنموية محاكاة لقوة الاقتصاد السعودي
عبدالمحسن بالطيور – الدمام
وصف رجال الاعمال في المنطقة الشرقية الميزانية المعلنة بأنها دليل على قوة الاقتصاد السعودي وعالميته إضافة إلى سعي المملكة الحثيث من خلال الميزانية إلى تطبيق الاصلاح الاقتصادي الذي من شأنه زيادة القوة الاقتصادية للمملكة على المستوى العالمي وأشاد رجال الاعمال بشمولية الميزانية على كافة القطاعات الخدمية والقطاعات الاقتصادية مشيرين إلى ان الميزانية جاءت شاملة ومتكاملة ، وقد راعت جميع شرائح وفئات المجتمع ، وأولت عناية خاصة لمشاريع التنمية ، وتطوير القدرات البشرية لايجاد كوادر وطنية مؤهلة .?وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد ان ميزانية الخير تؤكد النمو الكبير في الاقتصاد الوطني والذي يؤكد بدوره سعة الافق وبعد النظر للمسؤولين في هذه البلاد باتباعهم السياسات الاقتصادية التي تحقق الرخاء والامن الاقتصادي للمواطنين وبحمد الله فان ارقام الميزانية كبيرة والتوازن بين القطاعات في الصرف يدل على اهتمام الدولة بتنمية مختلف القطاعات ويأمل الراشد ان يتم صرف الفائض على المشاريع التنموية التي تفيد المواطنين. وأضاف الراشد ان قرار دعم الصناديق الحكومية هو قرار يصبّ في مصلحة المواطن أولا وفي انتعاش وإحياء الاقتصاد السعودي ثانيا وبيّن الراشد أن إعلان الميزانية واكب الطفرة والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة خلال هذه الفترة مؤكدا على ان تقوم الصناديق الحكومية بطرح العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن أولا وعلى البلد خاصة المشاريع التي من الممكن أن تؤمن لكل المواطنين السكن او تملك عقار من قطعة ارض او غيرها حتى يشعر المواطن بأهمية هذا الدعم المقدم من الدولة لهذه الصناديق ولكي يصل أيضا المواطن الى المستوى المعيشي المرضي لطموحاته خاصة مع ماتوصل اليه الاقتصاد السعودي من قوة وتماسك وفائض عالٍ امتد على أكثر من خمس سنوات ماضية .? وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني : إن ميزانية العام هي الأضخم في تاريخ المملكة حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 450 مليار ريال والمصروفات 410 مليارات وهي أرقام قياسية بكل ما تعنيه الكلمة مضيفا بان الميزانية المعلنة هي بمثابة تأسيس القاعدة الاقتصادية الحديثة التي يمكن من خلالها التعامل مع الظروف الآنية والمستقبلية بواقعية . وأضاف أن تركيز الميزانية على القطاعات الخدمية الأكثر التصاقا بالمواطنين يعني استمرار النهج التنموي الذي لن يتوقف قبل أن تستكمل البنى التحتية بأكملها. قطاعات التعليم، الصحية، الطرق، المياه نالت الحظ الأوفر من مخصصات الميزانية، وإن كان قطاع التعليم قد استأثر بنصيب الأسد لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في خطط التنمية. وأشار الى ان إعلان مجلس الوزراء الموقر يكشف حسن تعامل الحكومة مع فوائض ميزانية العام 2007 ، خاصة بتركيزها على سداد الدين العام، وتوجيه جزء من الفائض لدعم الاحتياطات المالية، ودعم صناديق التنمية. استكمال بعض مشاريع البنية التحتية يؤكد مسعى الحكومة للتحقيق الاستفادة القصوى من فوائض الميزانية.وقال الدكتور القحطاني :إن التركيز على إطفاء الدّين العام، ووضع استراتيجية مالية لبناء الاحتياطيات المستقبلية، وحماية الخزانة العامة من الاستدانة هو جزء لا يتجزأ من بناء مستقبل الاقتصاد الوطني، وحمايته من المتغيرات العالمية المستقبلية. وأضاف القحطاني: إن تأثير المدن الاقتصادية المدرجة ضمن الميزانية المقبلة سينعكس على أداء القطاع الخاص في وجود العائدات المجزية التي تحصل عليها من خلال دخولها في مشاريع بناء المدن الاقتصادية والذي سيشجع الشركات والقطاعات الخاصة الأخرى في المنافسة على دخول المشاريع المقبلة . وقال القحطاني : من المهم أن تحقق المنافسة المتوقعة بين القطاعات الخاصة ما هو مرجّو منها لترتفع في النهاية العائدات الاقتصادية للمملكة وشدد القحطاني على التركيز على البنية التحتية لبناء مدن تواكب المدن الاقتصادية في الدول المتقدمة والمجاورة , وأضاف: إنها ستخفف العبء على الدولة بتوجيهه للقطاعات الخاصة من خلال الفكرة السياسية الأولية لطريقة إنشائها والتي اعتمدت على الشركات المساهمة. كما أوضح القحطاني أن المدن الاقتصادية التي تم إنشاؤها وكذلك الأخرى التي يتم العمل على تأسيسها ستخلق فرصًا اقتصادية للمستثمرين والتي بدورها تعزّز من مكانة الاقتصاد السعودي وتنعكس على الميزانية العامة للدولة بناحية إيجابية لدخول استثمارات جديدة للبلد عن طريق تلك المدن .وبيّن القحطاني أن هذه المدن ستساهم في رفع مستوى القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بما يوازي الضعف عن الأعوام السابقة ، مما يعني ارتفاع احتياطي الموجودات المحلية .?أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة عبدالله العمار فيشير إلى أن ميزانية البلاد هذا العام مشجعة وطموحة ركّزت على البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واللتين تعتبران من أهمّ المجالات لتطوير الاقتصاد وزيادة القدرة الاستيعابية والرفاهية والقيمة المضافة للاقتصاد ، وهذا يستدعي تعزيز دور قطاع المقاولات على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة ، مضيفا أن توزيع الميزانية على القطاعات الاقتصادية كان متوازنًا ويحقق المصلحة العليا للبلاد والمواطنين ، ويشير إلى أن النّمو الكبير في ميزانية الخير يدل على الخطط الاقتصادية السليمة التي تتبعها بلادنا وبُعد النظر الذي يتمتع به المسؤولون . ويشير العمار إلى أن النّمو الكبير في ميزانية الخير يدل على الخطط الاقتصادية السليمة التي تتبعها بلادنا وبعد النظر الذي يتمتع به المسؤولون - ويأمل العمار ان يتم صرف الفائض في الميزانية على دعم بقية السلع الاساسية للحد من الارتفاعات في الاسعار كما تم ذلك على الارز والحليب وبعض المواد مشيرا الى ان هذا الدعم افضل من زيادة الرواتب التي يتم بعدها رفع الاسعار بشكل أكبر فتأكل ما تمّت زيادته من الراتب . ?وذكر عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بالمنطقة الشرقية أن الميزانية في هذا العام أتت بكل الخير لهذه البلاد الكريمة التي ندعو الله أن يحفظها ويحفظ قائدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - ونأمل أن يتم صرف الفائض الكبير على مختلف المشاريع التنموية التي يستفيد منها المواطن وتساهم في توفير السيولة اللازمة للمشاريع، وتعمل على تشغيل مختلف القطاعات والعاملين فيها وقال :إن فائض الميزانية لهذا العام كبير جدا وهو ما توقعنا نتيجة الاداء الجيد لمختلف قطاعات الاقتصاد خاصة قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والتي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية كبيرة - وكذلك قطاعات الصناعة والانتاج والتي تنمو بشكل كبير نتيجة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي يتبعها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - ونحن نأمل أن يتم صرف الفائض في الميزانية على المشاريع ذات الفائدة للاقتصاد الوطني وللمواطنين في كافة المجالات التنموية، وكذلك تغطية كل الديون على الدولة للقطاع الخاص - سواء للمقاولين او اصحاب العقارات او المورّدين ومن في حكمهم لأن تأخير الصرف عن هؤلاء يؤدي إلى الإضرار بهم وبحمد الله فإن بلادنا قادرة على تغطية كل هذه المطالب.
منقول
التميز
الإهداءات
الميزانية وبشائر الخير...؟؟؟
