تحديد حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة.. بين ال

الجزيرة - خالد العيادة

أوجد القرار الذي صدر حول وضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة التي لا تزيد عن (5) سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد عن 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة صدى كبيرا بين المواطنين الذين استاءوا من صد تنفيذ هذا القرار خاصة ذوي الدخل المحدود.

ويتساءل المواطن عبدالله الدهيسان لماذا يمنع الموديلات من 2000 - 2005 ولم تمنع السيارات القديمة المتهالكة التي تكون موديلاتها 75م وأقل علما أن هذه السيارات تضر بسلامة المواطن والمقيم حيث إنها تفتقد إلى أصول السلامة مثل انعدام الانارة الأمامية والخلفية مما تتسبب في وقوع حوادث مؤلمة ناهيك عن شكلها غير اللائق وهي تجوب شوارع العاصمة وإلى الدخان المتصاعد منها الذي يلوث البيئة.

والتقت الجزيرة المواطن محمد عايد العنزي الذي قال: إن في حال صدور هذا القرار وتطبيقه سيضر بالمواطن والمستورد، وأن اثر الضرر سوف يشمل المواطن صاحب الدخل المحدود لأن السيارات المستعملة سوف تزاد سعرها.

وذكر ل(الجزيرة) الأستاذ منصور المهنا أحد ملاك صالات السيارات المستعملة بالرياض أن القرار إن طبق فإنه مضرة للمواطن والمستورد على حد سواء وأن القرار صدر لتقليل أعباء عن بعض الجهات الرسمية بعد تكديس البضائع في ميناء جدة والحقيقة انه لم يتم عن دراسة وافية للعرض والطلب ولكن لحل أزمة، وأضاف المهنا أن العقبات التي تواجهنا كمستوردين سعوديين هي أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار المصدر من 1500 دولار إلى 2000 دولار، وذلك لشح العرض وكثرة الطلب وتحجيم التصنيع وقلة الإنتاج ونظرا لحجم البنوك الاجنبية عن الإقراض مما ضخم الطلب على المستعمل وحيث إن المواطن الامريكي بدأ ينافس التجار المستوردين الخليجيين مما ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

وذكر منصور المهنا أن سبب ارتفاع الأسعار هو بسبب القرار الذي يوصي بعدم استيراد أقل موديل 2005م مما حدا بالتجار الاندفاع بشراء 2004م ودون قبل أن يطبق القرار، ثم أصبح الآن الطلب على 2005م فما فوق.

وذكر المهنا ان الأرباح في تجارة السيارات لا يتجاوز 20% في السنة وقال: إن السيارة الواحدة تكلف بحدود 11700 ريال من جمارك وتخليص ومواصفات ونقل وشحن بحري وضمان ولوحات وفحص. وأضاف ان بعض السيارات التي تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية يخسرون فيها أو على الأقل تباع دون ربح.

ويتساءل المهنا حول حيثيات القرار الذي أشار إلى ان الموديلات من 2000م تلوث البيئة وقال: إن أكثر من 40% من السيارات تحت موديل 2000م.

وقال المهنا: إن تجار السيارات يعانون من أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار المصدر وإيقاف المزادات وإيقاف الموديلات وقبلها أزمة الشحن ثم أزمة التفريغ بميناء جدة وتأخر وضياع السيارات، وأضاف أن هيئة المواصفات والفحص الدوري تقومان بعمل مزدوج.

وقال: إن هذا يلحق ضررا بالمواطن فيضطر لشراء سيارة لا تقل عن 45 ألف ريال موديل 2005م أو يضطر لشراء سيارة جديدة بالتقسيط الذي سيرهق كاهله ويحمله ديونا كثيرة وذكر المهنا: أن بعض دول الخليج المجاورة طبقت هذا القرار لمدة ستة أشهر ثم تم إلغاؤه. وذكر أن اللجنة المكونة من جهات قد اهتمت بتقليل عدد السيارات المستوردة والذي لم تدرس فيه حاجة المواطن وضرر التاجر والمستورد لأن المستورد ليس من مصلحته أن يحضر سيارة قديمة او متهالكة لأنه على قناعة بأنه لايقدر على بيعها لأحد. ثم تكون موجودة في صالات العرض عدة أشهر ولا تباع.

وقال المهنا: إننا نعاني من أزمة التفريغ التي تسببت في ضياع السيارات وتأخير التخليص وتكدس السيارات في الميناء مما سبب تكوين اللجنة وكان بالإمكان توسيع التخزين وزيادة في القوى العاملة بدلا من إنقاص العدد المستورد والإضرار اقتصاديا بالمواطن والتاجر). وذكر المهنا انه رغم توفر الشروط عند الكثير من المعارض قام مرور جدة بمنع المزادات التي يعتمد عليها بعد الله تجار الجملة والموزعون في المدن والقرى والمناطق الاخرى لشراء سيارات وبيعها في جهاتهم.

وذكر ل(الجزيرة) الأستاذ بندر الأحمري أحد ملاك صالات السيارات المستعملة وقال: إن الطلب الآن كثر على موديل 2005م وما فوق وبالتالي ارتفعت أسعارها وذكر الاحمري ان السيارات المستعملة في المملكة من أرخص السيارات في العالم حيث يوجد لدينا تجار من أوروبا ومن دول الخليج لدينا زبائن دائمون يشترون السيارات المستعملة وقد حضر لنا مشتر من ألمانيا يرغب في شراء سيارات مستعملة مثل السيارات الفاخرة مثل البورش والفراري، وأضاف ان صالات بيع السيارات المستعملة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين لأن السيارات التي تم بيعها تعطى عليها ضمان 3 سنوات والذي يشمل صيانة السيارة من قيربوكس وماكينة إضافة إلى التكيف، وأضاف بندر الأحمري ان ما نقدمه هو يصب في مصلحة المواطن الذي يعلم أن هذه السيارة التي اشتراها سليمة من الأعطال وأن عليها ضمانا شاملا للصيانة وقطع الغبار. كما أفاد أحد المستثمرين في صالات السيارات المستعملة والتي يستورد من امريكا وألمانيا ان السيارات الأمريكية والأوروبية من أجود السيارات في العالم وهذه الدول لديها جهاز هيئة مواصفات ومقاييس تعتبر من أقوى أجهزة المواصفات ولا تسمح بتصنيع سيارات إلا بجودة عالية لذلك متوسط العمر الافتراضي لهذه السيارات يزيد عن 12 سنة.

وأضاف المستثمر أنهم يقدمون ضمانات للمستهلك بعد الشراء من 3-4 سنوات شاملا قطع الغيار والصيانة وذكر أنهم يدفعون للجمارك حسب الموديل والمواصفات وقال: إن جميع السيارات المستوردة لا يتم فسح أوراقها إلا بعد الحصول على شهادة من مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وقبل بيع السيارة يتم فحصها بمراكز الفحص الدوري الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور وعندما تصل السيارة إلى الميناء يتم تسديد رسوم الجمارك وتخليص السيارة وقبل حصولنا على البطاقة الجمركية يجب إحضار شهادة مواصفات من هيئة المواصفات السعودية وندفع رسوم 300 ريال لكل سيارة مقابل فحصها في مختبرات الهيئة. وأضاف المستثمر ان المملكة تستورد من السيارات المستعملة من 25-30% من إجمالي السيارات المستوردة.

وذكر ل(الجزيرة) المواطن عبدالله القاضي وقال: إن قرار وزارة التجارة بمنع استيراد السيارات أقل من موديل 2005م - المتضرر منه الأول والأخير هو المواطن ذو الدخل المحدود لأن المستورد سوف يرفع أسعار السيارات المستعملة والمفترض ان يدعم القرار المواطن ويساعده في الحصول على مركبة مناسبة وبأسعار جيدة، مشيراً إلى أنه منذ أسبوع يبحث في صالات السيارات عن سيارة مناسبة ولم يجد وأصحاب السيارات متمسكين بأسعارهم والأسعار في ازدياد ويترقبون تنفيذ القرار وقال: إن وزارة التجارة ما وضعت إلا لخدمة المواطن بالدرجة الأولى بينما هذا القرار لا يخدم إلا التجار.