تكافؤ النسب
تشهد المحكمة العامة بجدة ـ اليوم السبت ـ النظر في أول دعوى طلب طلاق لعدم تكافؤ النسب بجدة، والدعوى مقدمة من أسرة الزوجة تطالب بطلاق ابنتها من زوجها بعد خمس سنوات من الزواج، وبعد أن أثمر هذا الزواج عن طفلة لا تدرك شيئا مما يحدث حولها.. كنت أقرأ هذا الخبر في إحدى الصحف المحلية الصادرة صباح الخميس الماضي، والتي أشارت أيضا إلى أن أفرادا من أهل الزوجين يقومون ببذل جهود مخلصة وحثيثة لإغلاق الملف والتوصل إلى صلح يقضي بالتنازل عن الدعوى..
وهذا النوع من الدعاوى كان متوقعا انتشاره منذ صدور ذلك الحكم الشهير من محكمة الجوف، الذي أيدته محكمة الاستئناف بالتفريق بين زوجين بعد إنجابهما طفلين بسبب عدم كفاءة النسب، فهذا الحكم حفز بعض الأسر للسير في نفس الاتجاه، ورفع دعاوى مماثلة، قد يترتب عليها إنهاء لحياة زوجية مستقرة لها نتاجها من الأطفال.
واستمرار هذا النوع من الدعاوى سوف يحدث دوامة من القلق، وستهتز بيوت كثيرة آمنة تحت أقدام أصحابها، خاصة أن شريحة من الذين استوطنوا بعض المدن على مدى عقود أو قرون ماضية خفت تواصلهم مع جذور أنسابهم، وغدت هذه المسألة لا تشكل جزءا من ثقافتهم، ولا تدخل في نطاق حساباتهم عند الإقدام على الزواج، وقد تجد هذه الشريحة نفسها في إطار هذه المستجدات في حاجة إلى توثيق ما يصعب توثيقه.
إنني أرى دورا كبيرا وهاما يمكن أن يلعبه العلماء وخطباء المساجد والمصلحون والكتاب في حث الناس على دعم الاستقرار الأسري، ووحدة المجتمع، وحماية الطفولة، فإن لم يفعلوا فإن العواقب ستكون جسيمة جدا، وسيترتب عليها الكثير من الأخطار والفرقة والشتات.. وأنا لا أناقش هنا الأحكام الشرعية المتصلة بتكافؤ النسب، ولكنني أحث على النظر من زوايا إنسانية لتوعية أفراد المجتمع في التفكير مليا قبل الإقدام على مثل هذه الدعاوى لدرء ما ينجم عنها من أضرار.
وحسنا أن تحاط أول قضية من هذا النوع في مدينة جدة بمثل هذه الوساطة الخيرة، والتفهم الإنساني من قبل أطراف الدعوى، متمنيا أن تكلل مساعي الخير هذه في حفظ كيان أسري من الانهيار، وأن تكون أول تلك الدعاوى آخرها في هذه المدينة التي صهرت سكانها منذ أجيال في بوتقة مجتمعها، الذي هو جزء من مجتمع هذا الوطن الواحد الجميل.
الشرق الأوسط
التعليق
تكافؤ النسب مطلب شرعي بين الطرفين وحق من حقوق المرأة
فأين أولياؤها قبل الزواج من تحقيق هذا والتأكد منه
الا إذا بني على مخادعة من الزوج
فما بني على باطل فهو باطل