وين راحت الدراهم ...من يعرف؟؟

عبدالله ناصر الفوزان
أين يذهب هذا الفرق الكبير بين إيرادات الميزانية النفطية والصادرات البترولية؟!
عند تحليل أرقام ميزانية العام المنتهي 1430/1431، وبالذات مقارنة ما ورد في بند الإيرادات الفعلية (النفطية) والصادرات السلعية (النفطية) يتضح وجود فرق كبير لصالح الصادرات البترولية، إذ إن جملة الصادرات البترولية أكثر بكثير من الإيرادات النفطية، مما يعني أن هناك جزءا كبيرا من عوائد صادرات النفط لم يدخل في إيرادات الميزانية، ولم توضح الميزانية أين ذهب ذلك الفرق الكبير.
يقول البند الخاص بالإيرادات العامة ((يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام الحالي (1430/1431) مبلغ (505.000.000.000) خمسمئة وخمسة مليارات ريال، بزيادة نسبتها (23) في المئة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) في المئة تقريبا تمثل إيرادات بترولية)).
وهذا يعني أن جملة الإيرادات البترولية (434.3) أربعمئة وأربعة وثلاثون مليار ريال تقريبا، وأن الباقي وقدره (70.7) سبعون مليار ريال تقريبا إيرادات غير نفطية، وكما يعني أن من ضمن الأربعمئة والأربعة والثلاثين التي هي جملة الإيرادات النفطية إيرادات نفطية تباع في الداخل، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند مقارنة إيرادات الميزانية النفطية بالصادرات النفطية، ولكن لا يوجد في إيضاحات الميزانية ما يحددها.
أما البند الخاص بالصادرات النفطية وهو المشمول بالبند رقم (3) تحت مسمى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والذي يشمل الصادرات السلعية كلها نفطية وغير نفطية فيقول ((وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431، (2009) (691.600.000.000) ستمئة وواحد وتسعين مليارا وستمئة مليون بانخفاض نسبته (41) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مئة وواحد مليار وسبعمئة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمئة عن العام السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية)) ومعنى هذا أن الصادرات البترولية 691.600 ـ 101.750 = 589.850 خمسمئة وتسعة وثمانين ملياراً وثمانمئة وخمسين مليون ريال، ويدخل ضمن هذا الرقم فيما يبدو صادرات البتروكيماويات.
عندما نقارن جملة إيرادات الميزانية البترولية كما حددتها الميزانية وكما ذكرنا سالفا والبالغة (434.3) أربعمئة وأربعة وثلاثين مليار ريال تقريبا مع جملة الصادرات النفطية البالغة (589.850) خمسمئة وتسعة وثمانين مليارا وثمانمئة وخمسين مليون ريال تكون النتيجة أن هناك مبلغا في الصادرات النفطية لم يدخل في إيرادات الميزانية قدره (155.550) مئة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمئة وخمسون مليون ريال، وهذا هو المبلغ الذي تساءلنا عنه في مطلع المقال كفرق بين الإيرادات النفطية، كما ورد في الميزانية والصادرات النفطية كما ورد في ميزان المدفوعات ولم تحدد إيضاحات الميزانية وجهته.
ولا بد أن نلاحظ أن هناك صادرات نفطية تابعة للقطاع الخاص لا تدخل في إيرادات الميزانية، ولكن هذا المبلغ في اعتقادي متواضع ولم تحدده إيضاحات الميزانية وهو بالتأكيد أقل بكثير من عوائد النفط الذي يباع في الداخل ويفترض أن يضاف لمبلغ الصادرات النفطية عند المقارنة بإيرادات الميزانية من النفط، لأن العوائد الحقيقية لمبيعات النفط لا بد أن تشمل ما يباع في الخارج (صادرات) وما يباع في الداخل, ولكن لأن ما يباع في الداخل لم يتضح في الميزانية فإنه يتعذر أخذه في الحسبان.
سنفترض أن عوائد النفط التي لم تدخل في إيرادات الميزانية هي فقط (155.550) مئة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمئة وخمسون مليون ريال وتتجاهل العوائد المباعة في الداخل ونتساءل عن وجهة هذا الفرق الكبير الذي لم يدخل في إيرادات الميزانية من النفط.
فهل هذا المبلغ الكبير تخصمه أرامكو من مبيعات النفط لصالحها ليغطي تكلفة استخراج البترول وتسويقه، وكذلك ما خصص لها من أتعاب بموجب الاتفاقية التي بينها وبين الحكومة، أم إن هناك جزءا من هذا المبلغ يمثل مبيعات شحنات من النفط تدفع كحصة عينية مقابل إقامة بعض المشاريع ولا تدخل بالتالي في إيرادات الميزانية، أم توجد احتمالات أخرى؟؟
كل هذه الأمور جائزة.. والغاية مما ذكرت أن إيضاحات الميزانية تفتقر للكثير من الشفافية والإفصاح، وما ذكرت مجرد نموذج واحد لحالات كثيرة أخرى، الأمر الذي لا يتمكن معه المحللون من التوصل إلى الاستنتاجات التي هي أصلا من صلب واجباتهم أمام الرأي العام، فلماذا لا تكون وزارة المالية شفافة وتعينهم، فتوضح لهم المعلومات التي بدونها لن يستطيعوا التوصل إلى ما يريدون..؟ وأرجو أخيرا أن أكون مصيبا في تحليلي واستنتاجي.. وإن لم أكن كذلك فلعل وزارة المالية توضح الصحيح لي ولغيري من طلاب الحقيقة


المصدر:الوطن

الله يعطيك العافية


الدراهم أكلتها السوسة


مدري مدسوسة