واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس ومنذ بداية الجلسة عملية الهبوط الأخير التي بدأها من عند مستوى 4971 نقطة، حيث عاد مرة أخرى إلى اختبار نقاط دعم سبق للمؤشر العام أن سجلها في فترات سابقة ومقتربا من قاع القناة الهابطة الرئيسية، والتي امتدت من عند مستوى 20996 نقطة، وصل إليها في فبراير 2006م، مسجلا قاعا عند مستوى 4223 نقطة في يوم 23/11/2008م والتي تعتبر إلى حد الآن قاع السوق السعودية، حيث وصل أمس المؤشر العام إلى مستوى 4327 نقطة كأدنى مستوى يومي يسجله وعلى بعد 104 نقاط من القاع الرئيسي للقناه الرئيسية الهابطة. وقد أنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع وبمقدار 157.52 نقطة أو ما يعادل 3.47% ليقف عند مستوى 4383 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 3.6 مليارات وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 205 ملايين سهم جاءت موزعة على ما يقارب 139 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة احتل كل من سهم التأمين التعاونية والصقر والصادرات قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، وتراجعت أسعار أسهم 113 شركة، جاء في مقدمتها سهم كيان ثم سهم المتطورة، وكان سهم معادن يحتل قائمة الأسهم الأنشط من حيث الكميات المنفذة والتي تجاوزت نحو 21 مليون سهم واحتل سهم سابك المركز الأول من بين الشركات الأكثر تداول من حي القيمة حيث قاربت على المليار ريال، وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وجاء الإغلاق اليومي والشهري في المنطقة السلبية حيث كان لابد أن يأخذ المؤشر العام مداه السلبي بغض النظر عن الارتدادات التي من الممكن أن تحدث بين الحين والآخر ولكن يظــل الهدف منها التصريف الاحترافي والبحث عن فرص استثمارية جديدة كمضاربة تحمل في طياتها الكثير من المخاطرة، فمن أبرز ملامح الارتداد الجيد استقرار أسعار الأسهم القيادية وأن تأخذ المؤشرات الفنية مداها السلبي كما يجب أن تأخذ كامل حقوقها الإيجابية. إجمالا جاء الهبوط أمس بقيادة سهمي سابك والراجحي حيث هبط سعر سهم سابك إلى سعر 35.50 ريالا، كاسرا بذلك قاعا سابقا ومسجلا قاعا سنويا جديدا، وكذلك سهم الراجحي الذي كسر سعر 47 ريالا وهبط إلى سعر 46.40 ريالا، وكان من الواضح تمسك المضاربين بالأسهم وعدم الإقبال على البيع، وذلك يتضح من خلال انخفاض كمية الأسهم المنفذة مقابل عدد الصفقات وحجم السيولة، ولكن لم يقابل هذا الانخفاض عمليات شرائية، أو بالأصح لم تدخل السيولة الاستثمارية، أو حتى السيولة الدافئة، مما يعني أن استمرار السوق على هذه الوضعية سوف تصل إلى مرحلة فقدان الثقة، حيث أصبحت جميع الاحتمالات واردة ولكن يظــل أقربها ارتداد الشركات الصغيرة كما أوضحنا سابقا بهدف تغيير المراكز والتصريف وذلك بعد أن يتم تثبيت الأسهم القيادية عند أسعار معينة ولكن بعد أن تأخذ حقها من الهبوط والصعود، ويمكن متابعة السيولة اليومية ومدى انسجام حركتها مع حركة السوق والمؤشر العام ويعتبر حجم 2.8 مليار ريال قاع يمكن في حال الوصول إليه يتغير اتجاه السوق خاصة بعد أن أثبتت السيولة الحالية وهي أقل من أربعة مليارات أنها غير قادرة على تحريكه وفرز فرص استثمارية جديدة.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بموجب قراره بتاريخ 25/2/2009م على زيادة حصة المجموعة في مجموعة "مكتبة الجامعة" من 51% إلى 100%، في صفقة استحواذ بلغت قيمتها 40 مليون ريال سعودي، وسيتم تمويلها ذاتيا. وتعد مجموعة "مكتبة الجامعة" من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجالات نشر وبيع الكتب العلمية الجامعية والمدرسية والترجمة وكتب تعليم اللغة الإنجليزية، وتتألف مجموعة "مكتبة الجامعة" من الشركات التالية: 1. شركة مكتبة الجامعة وشركتها التابعة، ومقرها الرئيس في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2. شركة المكتبة العلمية، ومقرها الرئيس في المملكة العربية السعودية. 3. شركة مخزن الكتب للتوزيع والنشر "إثراء"، ومقرها الرئيس في الأردن.
لكم تحيتي
التميز
الإهداءات
المؤشر يخسر 157 نقطة ويقترب من قاع الـ 4223
