السماح للجامعات بإنشاء شركات للقيام بالبحوث والمشروعات وإضعاف هيمنة المتعاقدين
عبدالسلام البلوي - الرياض
أبرز مديرو الجامعات الذين استضافتهم لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى المشكلة التي تواجه الجامعات الجديدة في استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم، مشيرين إلى أن القيود الموجودة على الجامعات من أبرز أسباب معاناتها، وطالبوا بالسماح للجامعات بإنشاء شركات للقيام ببحوث ومشروعات كما هو معمول به في بعض الدول، ودعوا إلى التعاقد مع أساتذة الجامعة بدلا من طريقة التوظيف المدني الدائم، وقالوا حول النظام المقترح للمجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات اللذين سيناقشهما مجلس الشورى في جلسة غد الأحد: نحتاج إلى نظام تشتمل مواده على نقلة تواكب المستجدات.
ولفتوا إلى أن رئاسة الأساتذة غير السعوديين لأقسام الجامعات قد ينتج عنها عدم المحافظة على سرية العمل كما أن النظام ينص على أن يكون الرؤساء من السعوديين، وقالوا إن إدارة التقويم الموجودة في وزارة التعليم العالي أو التي في جامعة الملك سعود لا تستطيع أن تكافئ المحسن أو تعاقب المسيء لأن نظام الخدمة المدنية لا يساعد على ذلك، داعين إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد الأكاديمي، ورحبوا بالتعديلات التي وضعتها اللجنة العلمية بالشورى على مشروع نظام الجامعات ونظام المجلس الأعلى للتعليم، جاء ذلك في ردود مدير جامعة الملك سعود ومدير جامعة الملك عبدالعزيز ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدير جامعة الملك خالد على تساؤلات لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس.
وفي ذات السياق رأت وزارة التعليم العالي في إجابتها على تساؤلات اللجنة العلمية أن النظام المقترح سيحل المشكلة المتمثلة في هيمنة الوزارة على الجامعات، ووصفته بأنه يخدم الجامعات ولا يحد من حريتها، وأشارت إلى أن هناك خللا موجودا في نظام الجامعات الحالي وأن من أبرز العوائق للجامعات الكادر المالي وضعف أعضاء هيئة التدريس وليس في النظام فحسب.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة التربية للتخطيط خالد بن دهيش والأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم عبدالعزيز المنصور في مناقشتهما للمقترح إلى أن تحديد المجلس الأعلى لإستراتيجية القبول لكل قطاعات التعليم يحد من القبول حسب الاحتياجات المختلفة لقطاعات التعليم ورأوا حذف التعليم الفني من الصلاحيات.
وكان مجلس الشورى قد أجّل مناقشة مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات الذي أعاده المجلس للجنة العلمية لإعادة صياغته وتقديم نظام جديد قادر على تطوير الجامعات، إلى ذلك كشف عضو في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى لـ«المدينة» عن التفاصيل الكاملة لمقترح اللجنة حول إنشاء هيئة وطنية برئاسة ولي العهد للاعتماد وضمان الجودة في التعليم تتولى المهام المتعلقة بضمان الجودة وبرامج التعليم في المملكة، وقال إن المقترح قد أحيل إلى اللجنة الفرعية لدعوة أصحاب الاختصاص ومن ترى اللجنة استضافتهم لدراسة المقترح بعمق أكثر بعد أن أنهت اللجنة في اجتماعها الأخير مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة وسيتم طرحه على المجلس بعد عرضه على الرئيس فور الانتهاء من صيغته النهائية، وتنص المادة «الأولى» في اللائحة التنظيمية التي حصلت «المدينة» على نسخة منها، على أن تنشأ في المملكة هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة في التعليم»، وتكون هي السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم في المملكة «العالي، الفني، العام» عدا التعليم العسكري، وتتمتع بالشخصيات الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهامها واختصاصاتها في إطار من الحيادية والشفافية، وتكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء مباشرة، على أن يكون لها مجلس إدارة يرأسه ولي العهد أو من ينيبه.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها أن تفتتح فروعا أو مكاتبا داخل المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، والذي يختص باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات تكفل حسن السياسات الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها، وبيّنت المادة «الرابعة» مهام الهيئة ومنها على سبيل المثال: وضع قواعد ومعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي، ووضع معايير وشروط الاعتماد وضمان الجودة، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في مؤسسات التعليم العام، ووضع القواعد والمعايير الإطارية المتعلقة بمزاولة العمل الأكاديمي مثل التدريس والتدريب وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في مؤسسات قطاعات التعليم المختلفة، والقيام بعمليات الاعتماد المؤسسي للجامعات والكليات والمعاهد الجديدة والقيام بعمليات الاعتماد المؤسسي في جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي القائمة بشكل دوري وكذلك تقويم واعتماد برامج البكالوريوس الأكاديمية والتدريبية، وإجراء الدراسات وعمل الإحصاءات المتعلقة بجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي والفني والعام ونشرها، وإجراء الترتيب لإجراء قياس القدرات والتحصيل لطلبة التعليم والفني الثانوي لتحديد قدراتهم وميولهم الدراسي وتحصيلهم العلمي.. ويتكون هيكل الهيئة ووظائفها حسب المادة «الخامسة» من 3 مجالس، وهي تنفيذي لقطاع التعليم، وآخر لقطاع التعليم العام، ومجلس تنفيذي لقطاع التعليم الفني.
المدينة
التميز
الإهداءات
السماح للجامعات بإنشاء شركات للقيام بالبحوث..وماذا بعد؟؟؟؟؟؟
