علي هبه ـ الدمام
اتهم عبدالعزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق حكم الراية الكابلي بالتسبب في خسارة فريقه أمام الحزم في دور الثمانية من مسابقة ولي العهد وإيقاف اللاعب صلاح الدين عقال، وقال: لا أعلم على أي أساس تم إيقاف اللاعب صلاح الدين عقال كل هذه الفترة وحسب معرفتي بأن من كتب التقرير هو رجل الخط ولا أعرف كيف تم مشاهدة اللاعب خصوصاً وهو كان يقف في وسط الملعب بعيداً عنه وليس قريب لكي يتجنى عليه إلا إذا كان مستقصداً مراقبة اللاعب فهناك شك في صحة أقوال هذا الحكم.
واستغرب الدوسري كيف تم إصدار الحكم بالعقاب بهذا الشكل من لجنة الانضباط دون الرجوع حتى إلى لجنة التحقيق أو إلى شهود فمن المحتمل أن الحكم يتجنى على اللاعب بأي دافع من الدوافع، وأضاف: الحكم خليل جلال ساهم في خسارتنا أمام الحزم بعدم احتسابه هدفاً صحيحاً واحتسابه لضربة الجزاء والتي كانت خارج منطقة الجزاء. وشدد الدوسري على أنهم غير مصدقين بإصدار هذه العقوبة القاسية والتي لا أساس لها في بنود العقوبات الصادرة من الاتحاد السعودي، مشيراً أنها استحدثت لنادي الاتفاق، وقال: أرى بأنه قد تضرر كثيراً من التحكيم هذا الموسم لأنه وحسب معلوماتي في بند العقوبات بأن عقوبة البصق هي الإيقاف ثلاث أو أربع مباريات فقط.
وأضاف: من تضرر من هذه العقوبة هو نادي الاتفاق أولاً وأخيراً فاللاعب هو محترف ودفعنا فيه مبالغ ضخمة للاستفادة منه فكان يجب إيقافه لمدة ثلاث مباريات مع غرامة مالية عشرة آلاف أو حتى خمسين ألف المهم أن تتم معاقبة اللاعب لأنه سيكون جالس معنا على دكة الاحتياط وسيتسلم رواتبه كاملة صحيح أنه سيكون هناك عقوبة عليه من النادي ولكننا سنكون الخاسرين في النهاية. ونوه الدوسري إلى أن قرار إيقاف اللاعب قرار مبالغ فيه وغريب وتعسفي ولم تسمع جميع الأطراف بل سمع طرف واحد في الموضوع هو الحكم وأعتقد بأن هذا القرار مستقصد لأننا بحثنا في لائحة العقوبات ولم نجد مثل هذا القرار والذي لم نسمع بمثله من قبل في الدوري السعودي. وأوضح أن لجنة الحكام لا تعمل بالمساواة بين الأندية وهناك تفرقة واضحة، وقال: سبق وأن طلبت من رئيس لجنة الحكام بأن يظهر ويوضح هل ضربة الجزاء التي احتسبت هل هي صحيحة؟ لكنه لم يظهر ولم يعلق أبداً، بينما مباراة النصر والهلال الأخيرة ظهر وصرح بأن الحكم لم يكتب التقرير وهذا يدل على أن هناك استصغاراً لبعض الأندية وهناك ناس يستصغرونك ويتخذون ضدك قرارات غريبة ومجحفة وأنا متأكد لو هذا الشيء حصل لناد آخر لما أوقف لمدة ثلاثة أشهر.