الغاء نظام التملك الحالي لموطني دول الخليج؟؟

توجه خليجي لإلغاء تنظيم تملك العقار الحالي وتعويضه بقرار موحد
- محمد السلامة من الرياض - 16/02/1429هـ
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في الدول الأعضاء المعمول به واستبداله بقرار يصدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في الدول الأعضاء المعمول به واستبداله بقرار يصدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن عبد الله الدباسي المستشار الاقتصادي في وزارة المالية وضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، أنه يجري في إطار مجلس التعاون لدول الخليج حاليا بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الأعضاء في التملك دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة.
وأشار الدباسي، إلى أن السماح بتملك العقار مرّ بخطوات عديدة حيث نصت المادة الثامنة من "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من "الاتفاقية الاقتصادية" على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، منوها إلى أنه تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً حيث صدر آخر تنظيم لتملك القرار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خلواً من معظم تلك القيود.
وأبان ضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، أن تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به حاليا يعطي مواطني دول الخليج الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل هذه الضوابط بعدم إعطاء الحق لمن تملك أرضاً ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات أو بعد استثمارها وبنائها أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات دون استغلالها والتصرف فيها. واستثنى التنظيم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط.
وأفاد أن هذا التنظيم يعتبر تعديلا لتنظيم سابق والذي يحدد المساحة التي يمكن تملكها من قبل الخليجيين في غير دولهم بغرض السكن بثلاثة آلاف متر، كما أنه لم يسمح بالتملك لغرض الاستثمار وإنما بمنح من حصل على ترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية أن يتملك العقار بقدر حاجته لممارسة نشاطه.
وكان تقرير أصدرته الإدارة المركزية للتوثيق في وزارة العدل السعودية أخيرا قد أظهر أن نحو 360 عقاراً سعودياً سجلت في عام واحد لصالح مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، بزيادة 104 عقارات عن العام السابق. وكشف التقرير عن أن حالات تملك مواطني دول المجلس لعقارات سعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة حيث بلغ عددهم 360 مواطناً خليجياً بزيادة 104 عن العام السابق.
وأوضح فواز السحيل مدير الإدارة المركزية للتوثيق في وزارة العدل في حينه أن التقرير سجل تطوراً لتملك العقارات حيث بلغ إجمالي عدد متملكي العقار في السعودية من مواطني دول الخليج 3252 مواطنا خليجيا خلال عشرين عاماً بدءاً من عام 1406 إلى 1427.
وقال السحيل إنه تم إصدار بطاقات تملك عقارات خلال عام 1427 لـ 516 مواطنا،ً فيما بلغ عدد الذين تم الإفراغ لهم 360 مواطناً خليجياً في 29 مدينة. وأشار إلى أن الكويتيين تصدروا عدد المتملكين للعقار في السعودية بـ 283، تلاهم البحرينيون بـ 39، قطر 29، والإمارات تسعة. وتنوعت مناطق تملك مواطني دول المجلس للعقار في السعودية حيث تصدرت محافظة الخفجي المحافظات الأخرى في جذب العقاريين الخليجيين حيث بلغت حصتها 112 عقاراً لمواطنين خليجيين، ثم النعيرية بـ 66، ثم حفر الباطن والسفيانية بواقع 38 عقارا، ثم محافظة الطائف بـ 24، وتوزع العدد المتبقي على 24 محافظة ومدينة. ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعد قرار قمة الدوحة الخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، فإن إجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء تجاوز 33 ألف شخص.

مشكور

اكيد بيجيبو اسوء منه

تقبل مروري

الله يعطيك العافيه

شكرااااا



الله يعطيك العافيه


لك مني جزيل الشكر

.. من ابعد البحور اتيت إليك ..

.. فحروفك تخاطبني من ابعد ستواطي الرحيل ..

.. تجدبني لها..

.. ترسم امامي خارطه الطريق إلى النور..

.. لاهدي بها..

.. فكم اشتاق لقراءة هذه الهمسات الاكثر من رائعه..

.. دمت لنا اخي العزيز بن هليل..

.. ودام لنا بوحك الراقي ..

.. تحياتي لك ..
الذويبي