حماية المستهلك "ضعيف جداً"..

حماية المستهلك "ضعيف جداً".. الجوازات وكتابة العدل "جيد جداً"
إخفاق 14 وجهة حكومية في تقديم الخدمة الممتازة للجمهور




مشاركون في جلسة منتدى الرياض أمس
الرياض: عدنان جابر

وجه منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله أمس انتقادات لاذعة لمستوى أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية في آخر جلساته التي سجلت غيابا واضحا لممثلي هذه الأجهزة، التي وصفها المشاركون بالتراخي، والتسيب، والمحسوبية، وغياب معايير الرقابة.
وقال الدكتور محمد بن عبدالله الغيث وهو مسؤول سابق في معهد الإدارة العامة، إن أداء الأجهزة الحكومية لا يخدم البيئة التنافسية في ظل العولمة، ومواثيق منظمة التجارة العالمية. وأضاف "هذا الأداء لا يخدم سمعة المملكة، ودورها الإقليمي والدولي".
واتفقت معه سيدة أعمال نسرين بنت سعد الدوسري حيث أشارت إلى أن القطاع الحكومي أصبح مضرب المثل في التسيب وعدم الكفاءة.
وأخفقت 14 وزارة وجهة حكومية، تقدم 38 خدمة للجمهور في الحصول على درجة الامتياز ضمن تقرير لقياس الرأي أعدته الفرق المشرفة على دراسات منتدى الرياض الاقتصادي، وشمل عينة قوامها 1011 شخصا من مجتمع الأعمال، والمراجعين، والمسؤولين الحكوميين (إداريين وتنفيذيين).
وأسفرت نتائج الدراسة عن حصول خدمة حماية المستهلك على تقدير ضعيف جدا ضمن التقييم، وهي الخدمة التي سجلت أعلى درجة من مستويات عدم الرضا، فيما حصلت خدمة الجوازات وكتابة العدل على تقدير جيد جدا، وماثلها في ذلك خدمة الاتصالات والكهرباء، وهي من الخدمات التي تم تخصيصها، لتكون بذلك من أكثر الخدمات التي تلقى الرضا.
وأظهرت النتائج حصول 17 خدمة حكومية على تقييم جيد، شملت من بينها إدارة التأمينات بوزارة العمل، والأحوال المدنية، وديوان المظالم، وإدارة التصاديق في وزارة الخارجية، وإدارة الدراسات في الهيئة العامة للاستثمار، والزكاة والدخل، وتأشيرات الزيارة في وزارة الخارجية، والمرور، وخدمة التراخيص في المؤسسة العامة للتعليم الفني، والمشتريات الحكومية، وإدارة التراخيص الصحية، والمناقصات الحكومية، والمديريات الصحية.
وضمت المجموعة الرابعة التي حصلت على تصنيف مقبول 9 خدمات حكومية، وشملت تنازليا خدمات النظافة وخدمات المرافق في وزارة البلديات، وخدمات المياه، وإدارة التراخيص الصناعية والتجارية وخدمات الصيانة في وزارة البلديات، وإدارة القضايا العمالية في وزارة العمل، وإدارة التراخيص في وزارة البلديات، وإدارة السجل التجاري، وخدمة البيانات والمعلومات في مصلحة الإحصاءات العامة.
وكان تقدير ضعيف من نصيب 7 خدمات حكومية، هي إدارة المحاكم، وإدارة الدفاع المدني، وإدارة المراقبة في وزارة البلديات، والحقوق المدنية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والصرف الصحي، والاستقدام.
وقال مقدم الدراسة وعضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى أحمد بن صالح الحميدان، إن 71 % ممن شملتهم الدراسة يرون أن هناك محسوبية في الأداء الحكومي، وطول إجراءات الخدمة، وصعوبة الحصول على المعلومات، مشددا على ضرورة تبني معايير فنية لرصد وقياس كفاءة الأداء، وتوسيع دور أجهزة الرقابة في متابعة مستوى أداء الخدمات من خلال توسيع صلاحيات هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة، وإعطاء دور أكبر لمجلس الشورى، ومجالس المناطق والبلديات لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية، ووضع معايير لتحقيق العدالة والمساواة والحد من الواسطة.
وأكد الحميدان على أهمية الإسراع في تنفيذ الحكومة الإلكترونية، والتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب من خلال إعادة النظر في لوائح تقييم العاملين، ورفع مستوى الحوافز، وتشديد العقوبات على المقصرين.
وقال الدكتور محمد الغيث الذي كان يشغل منصب نائب مدير عام معهد الإدارة سابقا، إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة لا تعكس صورة مضيئة عن الجهاز الحكومي، إذ تظهر بوضوح ضعف أداء أجهزة الخدمات الحكومية، وعدم تحقيقها مستويات الرضا اللازمة للجمهور، وقال "أداء الأجهزة الحكومية لا يخدم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص". وتابع "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون الشراكة بين الجانبين".
وأشار الغيث إلى أن الدراسة أظهرت ضعف أداء إدارة حماية المستهلك، بقوله "هذه الجهة يجب أن تفيق من سباتها". واعتبر أن الأجهزة الحكومية ينقصها احترام رأي العميل، وحسن مناولة الخدمات، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص.
وطالب الغيث الذي كان أحد المتحاورين في الجلسة الخامسة التي خصصت للحديث حول رفع كفاءة الخدمات في الأجهزة الحكومية، بإعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بحيث تكون جميع لجانها وفرقها مختلطة من القطاعين الحكومي والخاص، والتركيز على تبسيط الإجراءات في كل جهاز، والعمل على تأهيل المحاسبة في الأجهزة الحكومية.
وقال الغيث إن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي مضى على إنشائها خمس سنوات، قامت بإصلاحات هيكلية على مستوى الدمج الوزاري، وإنشاء المؤسسات والهيئات الحكومية، ولكن لم تقم بدور في تحسين مستوى أداء وخدمات الأجهزة الحكومية.
منقول:الوطن

التعليق:

هل المهم أن نعرف بوجود التقصير..أم أن نعالج الخلل؟

التقصير واضح للعيان يدركه كل مواطن إحتاج لخدمة بأي جهو حكومية

ولكن المشكلة تكمن في معالجة هذا الخلل الذي يتفاقم يوما بعد أخر

فمتى وكيف أمران بيد من بيده الأمر .

مشكوووور وماقصرت على الخبــر

لك تحياتي

مشكور على الموضوع