قالت شركة أرامكو السعودية إنها أوقفت تعاملاتها كافة مع شركة "تايكو"؛ على خلفية الأنباء التي ذكرت أن الشركة قدمت رشاوى لعاملين في "أرامكو" في الفترة بين عامَيْ 2003م و2006م، ضمن جهات وشركات عدة في أنحاء العالم.
وذكرت "أرامكو" في بيان لها، أن الشركة اطلعت ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة "تايكو" في تقديم رشاوى إلى موظفين في جهات وشركات عدة في أنحاء العالم، شملت أرامكو السعودية، في الفترة بين عامَيْ 2003م و 2006م.
وأكدت أنها ترفض بشدة مثل ذلك السلوك، وتتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيها، وقد أوقفت الشركة على الفور تعاملاتها كافة مع شركة "تايكو"، وبدأت فوراً تحقيقاً موسَّعاً ودقيقاً في الموضوع؛ للتثبت مما ذُكر حول تورط أي من موظفي الشركة في ذلك، وستطبِّق إجراءات غاية في الصرامة والشدة نحو أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم.
وقالت في البيان: لدى أرامكو السعودية نظام فعَّال لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيُّد بأخلاقيات عمل رفيعة، وهو ملزم لكل موظفٍ في الشركة في كل ما يؤديه من أعمال، كما أن لديها أيضاً نظاماً آخر يطبَّق على كل مقاولٍ ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة، يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات؛ ما ساعد أرامكو السعودية على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها.
وكانت شركة "تايكو إنترناشونال" وافقت قبل أيام على دفع 26.8 مليون دولار لتسوية تهم أمريكية بأنها دفعت رشى إلى مسؤولين في شركات بالشرق الأوسط وقدمت بيانات مضللة بشأن تلك المدفوعات في انتهاك لقانون محاربة الفساد الخارجي.
وإضافة إلى ذلك أقرت وحدة لتايكو في الشرق الأوسط هي تايكو للصمامات وأجهزة التحكم بالشرق الأوسط بالذنب الاثنين الماضي، واعترفت بدفع رشى إلى مسؤولين يعملون بشركة أرامكو وذلك للفوز بعقود معها.
وأبرم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية اتفاقاً لعدم المحاكمة مع تايكو إنترناشونال التي اتفقت على دفع غرامة قدرها 13.68 مليون دولار للقسم. كما اتفقت على رد أرباح وفوائد بقيمة 13.1 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقال سكوت فريستاد المدير المساعد بقسم إعمال القانون في لجنة الأوراق المالية لدى الإعلان عن التسوية "وحدات تايكو العاملة في آسيا والشرق الأوسط رأت في المدفوعات غير القانونية طريقة معتادة للعمل في بعض الدول ونتيجة لذلك حققت الشركة مكاسب مالية كبيرة بشكلٍ غير مشروع".
وقال بريت لودويج المتحدث باسم تايكو إن الشركة ترحب بالتوصل لتسوية نهائية وملتزمة بالامتثال الصارم للقانون في شتى وحداتها.