عززت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءاتها الحمائية المتعلقة بأمن المعلومات المصرفية للتصدي لما يسمى بظاهرة ''الاحتيال'' في سوق البطاقات المصرفية. وهنا أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن فريق عمل الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية يقف بشكل دوري على الإجراءات المتبعة في كل دولة من الدول الأعضاء للحد من هذه الظاهرة، وبجدول تحديث الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات للعمليات التي تتم من خلال الشبكة الخليجية، إلى جانب إيجاد نموذج موحد من خلال الموقع الإلكتروني للشبكة لتسهيل تبادل البلاغات عن ما تواجهه الدول من حالات الاحتيال في سوق البطاقات المصرفية.
أمام ذلك، كشف لـ ''الاقتصادية'' طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن معظم ما رصد من عمليات الاحتيال أو الاختراق وبالتحديد على البطاقات الائتمانية تم عن طريق التسوق الإلكتروني عبر مواقع إنترنت مشبوهه أو مزيفة أو لا تتوافر لديها سبل الحماية الأمنية المعلوماتية المطلوبة، مبينا أنه يندر جدا سواء على مستوى البنوك المحلية أوالعالمية ذات اسم تجاري معروف أن يتم اختراق أنظمتها لكونها تتبع أفضل السبل والوسائل المعروفة دوليا في عمليات الحماية لأمن المعلومات.
ولفت حافظ، إلى أن المصارف السعودية تطبق أعلى المعايير المعمول بها حاليا على المستوى العالمي فيما يتعلق بأمن المعلومات التي تختص ببطاقات الدفع (الصرف الآلي) بمختلف أنواعها، كما أنها دأبت على متابعة أنظمتها المعلوماتية المختلفة سواء التي لها علاقة مباشرة بالعملاء أو أنظمتها الداخلية. كذلك اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات الاحترازية لتأكيد أمن التعاملات المالية والمصرفية المختلفة، ومنها ما يعرف بالمعيار الثنائي للتحقق من هوية العميل والتي تختص بالتعاملات عبر شبكة الإنترنت. وأوضح أنه مبدأ يعتمد على رقم سري إضافي يزود به العميل إلى جانب الرقم السري الخاص بالحساب بحيث يطلب منه كإجراء احترازي لعملية التنفيذ الحقيقي لأي عملية إلكترونية يجريها وتمريرها.
وقال ''إن البطاقات الائتمانية أو ما يعرف بالنقود البلاستيكية ذاع انتشارها في العقدين الماضيين لأنها تقوم مقام الأوراق النقدية من جهة، وتوفر حماية كبيرة لحاملي هذه البطاقات من حمل الأموال نقدا (كاش) وضياعها من جهة أخرى، حيث تستخدم حاليا في أكثر من 100 مليون جهة ومحل تجاري وشبكة ومتجر إلكتروني''، ولكن مع الأسف الشديد، وبشكل مواز ـ والحديث لا يزال لحافظ ـ نجد عدم الحفاظ على هذه البطاقات وبياناتها من قبل بعض العملاء، وعدم التعامل مع جهات تسويق مرموقة ومعروفة، بل أن الأمر بدء يتجاوز ذلك بأن يتم تعامل حاملي هذه البطاقة مع جهات غير مأمونة ومشروع’، وهنا تقع الإشكالية، خاصة أن معظم عمليات الاحتيال كما ذكر أعلاه تتم عن طريق التسوق الإلكتروني. وتابع ''لقد انتشر استخدام هذا النوع من البطاقات في الآونة الأخيرة بما يعرف بمتاجر أو مراكز إلكترونية صغيرة لا تتوافر لديها في كثير من الأحيان السبل للحماية الأمنية للمعلومات كما هي متوافرة في المتاجر الكبيرة''.
وللحد من عمليات الاحتيال أو الاختراق عن طريق البطاقات الائتمانية، شدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على ضرورة أن يعرف العميل مع من يتعامل سواء في داخل المملكة أو خارجها ويتأكد أنه يتعامل مع جهات موثوق بها ونظامية غير مشبوهة وذلك من خلال الأجهزة المعنية أو الغرف التجارية في كل دولة، ناصحا المتسوق في حال لم يتمكن التثبت من موثوقية المتجر الإلكتروني استخدام البطاقات الائتمانية منخفضة الحد والتي تتيح للعميل التحكم برصيدها بحيث يحدد المبلغ المسموح باستخدامه عبرها مع إمكانية شحنها حسب الحاجة.
التميز
الإهداءات
دول الخليج تعزز إجراءاتها لحماية البطاقات المصرفية من الاحتيال
