دعت مجموعة لم تكشف هويتها، على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إلى يوم غضب بعد صلاة الجمعة، في كافة المدن السورية.
وقال "بيان الثورة السورية ليوم الغضب" على الموقع المحجوب في سورية، "بعد صلاة الجمعة في الرابع من فبراير هو أول أيام الغضب للشعب السوري الأبي".
وأضاف البيان، متوجهاً إلى الرئيس السوري بشار الأسد، "نريد أن نقول إننا لسنا ضد شخصك، ولكن ضد أسلوب الحكم الفردي والفساد والاستبداد وتكديس الثروة بيد أقربائك وحاشيتك"، وتابع "لا ينبغي السكوت عن الظلم بعد اليوم وطفح الكيل ولا من سامع أو مجيب". أكّد البيان على سلمية التظاهر.
وقال "لا نريد ثورة هوجاء بل نريد انتفاضة سلمية.. نريد أن ترفعوا أصواتكم بشكل سلمي وحضاري. فالتعبير عن الرأي يكفله الدستور والقانون وكل القوانين الوضعية والسماوية".
وناشد قوات الأمن افساح المجال أمام المتظاهرين للتعبير عن انفسهم، مؤكداً أن "هؤلاء الشباب المتطلع للحرية هم ابناؤكم واخوانكم فلا تقمعوهم وحافظوا عليهم فهم ثروة الوطن وعدة المستقبل".
كما دعت مجموعة أخرى على موقع فايس بوك إلى "وقفة تضامنية سلمية" مع كل من يعاني من "النهب المنظم والاحتكار" لشركتي الهاتف النقال العاملتين في سورية "سيرياتيل وإم تي إن"، يوم الخميس 3 فبراير عند الساعة 15.00 أمام مجلس الشعب في دمشق.
ودعا البيان إلى رفع الأعلام السورية وتنظيم اللافتات التي "تنحصر بمطالبنا الواردة في هذه المجموعة".
فيما نفى في خبر آخر الرئيس بشار الأسد ان يحدث ذالك ..
بشار الاسد: لا احتمال لانتشار الاحتجاجات الى سورية
قال الرئيس السوري بشار الاسد إنه لايوجد احتمال في ان تنتشر الاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها تونس ومصر الى بلاده التي يحكمها حزب البعث لاكثر من خمسين عاما.
وأكد الرئيس السوري في مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية نشرتها يوم الاثنين ان الطبقة الحاكمة في دمشق "شديدة الالتصاق بما يؤمن به الشعب السوري،" وانه لا يوجد في سورية سخط على الدولة، ولذا فلا داعي للحكومة ان تغير سياساتها.
وقال الاسد: "هذا هو الموضوع الجوهري، فعندما يكون هناك اختلاف بين السياسات التي تتبعها الحكومة وبين مصالح الشعب، يتولد فراغ قد يؤدي الى اختلالات" مضيفا ان اولوية حكومته هي ضمان الاستقرار ومن ثم فتح الاقتصاد بشكل تدريجي.
واضاف: "لذا يأتي الامن بالمرتبة الاولى، من اجل ضمان الاستقرار وتحصين المجتمع ضد التطرف، ثم يأتي الجانب الاقتصادي في المرتبة الثانية."
وكان بعض المحللين السياسيين قد قالوا إن سورية معرضة لنفس الضغوط التي تتعرض لها مصر، حيث ان البلدين يحكمان من خلال قوانين الطوارئ، كما انهما يعانيان من هوة كبيرة بين الاغنياء والفقراء وفساد مستشري ونسب بطالة مرتفعة.
ودافع الرئيس السوري عن السياسات الداخلية التي تتبعها حكومته بالقول إنها "بدأت في اشراك الشعب في عملية صنع القرار وذلك بالسماح بفتح الجامعات الخاصة وتحرير القطاع المصرفي والسماح للمؤسسات الاعلامية الخاصة بالعمل في البلاد.
واضاف: "ان الوضع افضل مما كان عليه قبل ست سنوات، ولكنه ليس مثاليا. ما زال امامنا طريق طويل في مجال الاصلاح. لنكن واقعيين، يجب علينا الانتظار حتى الجيل المقبل لنر نتائج هذه الاصلاحات."
النووي
وحول الموضوع النووي قال الاسد ان بلاده لن تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريح دخول غير مشروط للمواقع النووية المحتملة معتبرا ذلك خرقا للسيادة السورية.
وكانت الوكالة قالت ان اليورانيوم الذي عثر عليه في موقع دمرته اسرائيل عام 2007 ربما يشير الى نشاط نووي سري.
وقال الرئيس السوري في مقابلته: "طلب من سوريا توقيع البروتوكول الاضافي، اي انه يمكنهم القدوم في اي وقت. كلا لن نوقع، ولا يقبل احد بتوقيعه. هذا يتعلق بالسيادة، ان تاتي في اي وقت وتفتش على اي شئ بذريعة البحث عن نشاط نووي".
واضاف الاسد: "مثلنا مثل اي دولة لدينا امور سرية ولن يسمح احد لهم بتفتيشها".