هل هم هيئة أمر بالمعروف ام قتلة؟؟؟

رفض تأجيل جلسة "الحريصي" وإحالة ملف "الخليل" للرقابة والتحقيق


الرياض، المدينة المنورة: عبدالله بن فلاح، علي العمري

رفض قاضي المحكمة العامة بالرياض طلب أقارب سلمان الحريصي الذي توفي في مايو 2007 عقب مداهمة هيئة الأمر بالمعروف لمنزله في العريجاء تأجيل موعد الجلسة المحدد لها اليوم إلى يوم آخر.
وقال شقيق المتوفى علي الحريصي إن ظروفاً خاصة يمر بها وكيلهم الشرعي دعتهم للتقدم بطلب التأجيل لكن القاضي رفض ذلك.
وفي المدينة المنورة، أعلن محامي عضوي الهيئة الموقوفين على خلفية حادث الخليل الذي أودى بحياة 4، أن هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت ملف الحادث إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
--------------------------------------------------------------------------------

رفض القاضي في المحكمة العامة بالرياض التي تنظر قضية سلمان الحريصي الذي توفي في شهر مايو من العام الماضي عقب مداهمة لمنزله من هيئة العريجاء، طلب أقارب الحريصي بتأجيل موعد الجلسة المحدد اليوم إلى يوم آخر نظرا لظروف خاصة يمر بها وكيلهم الشرعي يحيى الحريصي.
أكد ذلك شقيق المتوفى علي الحريصي خلال اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس مشيرا إلى أن شقيقه توجه للقاضي الذي ينظر في القضية بالمحكمة العامة بالرياض وطلب منه تأجيلها شفهيا إلا أن القاضي أكد أن الجلسة قرر عقدها 1/5/1429هـ الذي يوافق اليوم.
وطالب الحريصي بضرورة النظر في طلب التأجيل لعدم تمكن وكيلهم الشرعي من الحضور لظروف منعته من ذلك، مبينا أنه سبق أن أجلت الجلسة لغياب القضاة بسبب إجازتهم، ولم يتم إبلاغهم بذلك.
وكانت المحكمة العامة بالرياض قد أجلت النظر في قضية الحريصي إلى اليوم الثلاثاء لإعادة الاستماع للشهود وهي الملاحظة الأولى لمحكمة التمييز التي أعادت الحكم إلى مصدره لإعادة النظر في 12 ملاحظة تم تدوينها.
--------------------------------------------------------------------------------


بعد إحالة الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق
محامي قضية "الخليل" يتوقع إطلاق سراح عضوي الهيئة خلال يومين


المدينة المنورة: علي العمري
أعلن محامي عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة سلطان الزاحم أن هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت ملف حادثة الخليل التي وقعت يوم30 مارس الماضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المعنية بالتحقيق مع موظفي الدولة، وذلك وفقا للأوامر السامية والمفسرة بخطاب وزير الداخلية التي تضمنت أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بقضايا الموظفين.
ولفت الزاحم إلى أن إطلاق سراح العضوين الموقوفين بات أمراً محسوما، متوقعا إطلاق سراحهما خلال اليومين المقبلين، متى أخذنا في الاعتبار أن هيئة الرقابة والتحقيق لا يقع ضمن صلاحيتها إصدار أوامر الإيقاف.
وأشار الزاحم في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" إلى أن إيقاف عضوي الهيئة لأكثر من 30 يوميا في هيئة التحقيق والادعاء العام ليس له أي مسوغ نظامي بالنظر إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام ليست المعنية نظاما بالتحقيق في القضية.
وقال الزاحم إنه لن ينظر في الحق الخاص إلا متى ثبت وجود إدانة في الحق العام، إذ يتعين على أولياء الدم بعد ثبوت الحق العام المرافعة من طرفهم متى أصروا على ذلك.
وكان المحامي الزاحم قد طالب على مدى الأسابيع الماضية بنقل ملف القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المعنية نظاما بالتحقيق في تجاوزات موظفي الدولة أو استغلال وظائفهم في غير مكانها.



منقول

المستشار


مشكوووووور على الموضوع الجميل المميز وننتظر جديدك


تــــــقــــــ تـــــحـــــيـــــــاااااااااااااااااتــــــي ـــــــــبـــــــل


صقر عتيبة

مشكوووووووووووووور على هذا النقل

تقبل تحياااااااااااااااتي الخاااااااااااااااصة

تسلم على هذا الطرح المميز

ولك التقدير والاحترام والشكر

لك مني ارق تحياااااااااااااااااااااااااتي

اخوك :! الموهوب !