هيئة سوق المال تستفتي....؟؟؟؟؟قولوا: لا يقولون : العكس؟؟؟؟

هيئة سوق المال تستفتي المحللين قبل استبعاد حصص الحكومة من مؤشر الأسهم
- فهد الصيعري من الرياض - 20/10/1428هـ
كشفت هيئة السوق المالية أمس عن مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراته، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد الاستعانة بآراء ومقترحات المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية. ويقضي المشروع في حالة اعتماده باستبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حساب المؤشر، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية "تداول" بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحدّث ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة أشهر.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية المكلف أمس، أنه سيتم خلال أسبوعين من اليوم استقبال آراء المختصين وملاحظاتهم، وسيتم الإعلان عن التنظيم الجديد بعد دراسة تلك المقترحات بوقت قصير. وقال التويجري إن النظام الجديد سيأخذ في الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول، مفيدا أن دراسة المقترحات لن تأخذ وقتا طويلا، مستشهدا بالتجارب السابقة للهيئة في هذا الجانب حيث سبق وأن استقصت مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حول مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، وغيرها من القرارات السابقة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه رغبة منها في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها، أعدت مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
وبيّنت الهيئة أنه لقناعتها بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين في السوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال موقعها على الإنترنت. وحددت الهيئة يوم الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أخر موعد لتلقي الملاحظات والاقتراحات، مفيدة أن جميع الآراء ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن فهد العمران، محلل مالي وكاتب اقتصادي، أن قرار إعادة ترتيب قطاعات السوق كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وكان يفترض أن يتم في السابق خاصة منذ عام 2005، إلا أن نظام التداول السابق ربما لم يسمح لهيئة السوق المالية بإعادة ترتيب القطاعات، وهو قرار ملح وصائب وإن جاء متأخرا بعض الشيء، خاصة وأن أوضاع العديد من الشركات المدرجة قد تغيرت بشكل جذري حيث شهدت أنشطتها تطورا ملحوظا وتوسعا في المجالات وكان لزاما إجراء مثل هذه الهيكلة، خصوصا أن القطاعات فيها نوع من التجانس وعملية المقارنة بين الشركات أصبحت أكثر سهولة مما كان عليه في السابق.
وقال العمران: صحيح أن هناك شركات ستستفيد من هذا القرار وأخرى ربما تتضرر، حيث كانت هناك شركات مستفيدة بحكم وجودها في قطاعات مضاربة بحدة وهي أساسا شركة ليست مضاربة والعكس صحيح، وإعادة الترتيب ستخلق نوعا من التجانس بين الشركات في كل قطاع، والهيئة أخذت معيارين مهمين في إعادة الهيكلة، الأول: الإيرادات في القوائم المالية، والثاني: نشاط الشركة الأساسي. وعلى أساس هذين المعيارين تم وضع هذا التصور.
وبيّّن العمران أنه عندما يتم تغيير احتساب المؤشر إلى طريقة "التداول الحر"، فإن نسبة تأثير الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 70 في المائة تقريبا مثل "سابك" و"الاتصالات" ستقل أوزانها النسبية، أيضا حصة البنوك ستقل بحكم تملك الأجانب حصة فيها، إلا أنه إجمالا لن يؤثر في المؤشر ككل.
وأضاف: مثلا شركة سابك وزنها في المؤشر 26 في المائة تقريبا، ستقل إلى 17 في المائة، لكن حصتها القيادية في المؤشر ستبقى كما هي، أيضا "الاتصالات" وزنها تقريبا 11 في المائة، وستقل إلى 8 في المائة، في المقابل الشركات الأخرى مثلا شركة حصتها 0.5 في المائة، قد ترتفع إلى 0.75 في المائة بمعنى أنه ارتفاع طفيف، وإجمالا يعطي كل ذلك توازنا في حركة المؤشر. وأبدى العمران تحفظه على فترة مراجعة التغيّر في الأسهم من قبل شركة السوق المالية "تداول" والمقدرة بثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن هذه المدة تعد كبيرة إلى حد ما، مقترحا أن يتم ذلك كل شهر، لأنه قد يتم خلال هذه الفترة التي وصفها بـ "الكبيرة" العديد من التغيرات التي تستلزم سرعة البت فيها، مثلا عندما يغير أحد المساهمين استراتيجيته في شركة معينة كأن يتحول من مستثمر طويل الأجل إلى التداول، فإن مثل هذا الإجراء سيؤثر تأثر كبير في سهم الشركة، وخاصة الشركات حديثة الإدراج التي يتم فيها فترة الحظر على المساهمين المؤسسين ستة أشهر.
وقال: إنه قد يستغل المضارون مثل هذه الأخبار في الفترة القليلة المقبلة مما يخلق نوعا من الربكة في السوق، إلا أنه على المدى البعيد فإن هذا الإجراء إن تم اعتماده سيعود بالفائدة على السوق، خاصة إذا ما علمنا أن هيئة سوق المال تتخذ استراتيجية التدرج في تطبيق وتطوير السوق المالية، وهي تشكر على ذلك، وقد يكون ذلك الإجراء استباقيا لخطوة أخرى مستقبلا وهي تقسيم السوق، وسوقنا المالية ما زالت ناشئة وهي بحاجة إلى تطوير مستمر.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الملك الحقيل محلل مالي ومتخصص في الأسهم، أن عملية تقسيم قطاعات السوق هي عملية إيجابية تتواكب مع خطوات تطوير السوق وعمقها، وتعكس أداء القطاعات بشكل أدق. وأضاف: أن من أجمل ما ذكر في بيان هيئة السوق المالية هو مشاركة الرأي العام وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء مرئياتهم حيال تلك الخطوة، ونعتبر ذلك تطويرا كبيرا في عمل الهيئة ونشكرها على هذا التوجه.
وقال الدكتور الحقيل إن عملية استبعاد حصة الحكومة في حساب المؤشر لها إيجابيات ولها سلبيات أيضا، ولماذا يتم فقط استبعاد حصة الحكومة، ماذا أيضا عن المساهمين الاستراتيجيين وهؤلاء لا تتحرك أسهمهم حتى لو كانت متداولة، أيضا هناك أسهم تحتفظ بها الصناديق الاستثمارية ومؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولماذا لا تعامل بالمثل؟ وهل يمكن تطبيق ذلك؟ ولا يمكن الحكم على ذلك بصورة نهائية الآن وهناك أبعاد مختلفة في هذا الجانب، ولعل الطرح العام يعطي فرصة أن نرى آراء وجوانب مختلفة.
ووفقا للهيكلة المقترحة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14 قطاعا مقابل ثماني قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وفي حال اعتماد الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية ستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفاضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المختصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد بدأت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري التعامل بنظام "تداول" الجديد بعد أن أنهت السوق المالية السعودية "تداول" جميع الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع التي أعطت نتائج إيجابية ونجاحا حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام. ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية. يذكر أن السوق المالية السعودية "تداول" وقعت في شهر أيار (مايو) من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركةOMX، المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد انطلاق الأنظمة.
الاقتصادية

مشكور على النقل

ولكن أقول : لهئية السوق ... بعد خراب مالطه

أعتقد أن الاستفتاء في حد ذاته مشروع إستثماري

عموما

تقبل

تحيااااااااااااااااااتي

مشكوووور على النقل الرائع

لك تحياتي العطرة

الله يعطيك العافية


تحياااااتي لك

الله يعطيك العافيه

شكرااااا



الله يعطيك العافيه


لك مني جزيل الشكر

.. من ابعد البحور اتيت إليك ..

.. فحروفك تخاطبني من ابعد ستواطي الرحيل ..

.. تجدبني لها..

.. ترسم امامي خارطه الطريق إلى النور..

.. لاهدي بها..

.. فكم اشتاق لقراءة هذه الهمسات الاكثر من رائعه..

.. دمت لنا اخي العزيز بن هليل..

.. ودام لنا بوحك الراقي ..

.. تحياتي لك ..
الذويبي