التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي:
اقتصاديات الخليج أمام تحدي ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي
الرياض - ماجد الحمود:
كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2007م بان اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل، وهي مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
واكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد بان العقبات السابقة ترتبط ببعضها البعض، إلا انه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فان ذلك من شأنه ان يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي، والتي بدورها المؤسسات تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة المواطنة.
وبين التقرير أن طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية، وبعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد واجتهاد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.
وأوضح التقرير ان الاتحاد عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث السنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وسعت الخطة الى تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، والسعي الى الارتقاء بسوية التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي.
وأشار التقرير انه بالرغم من العديد من التطورات السياسية الإقليمية غير المواتية في العام 2007م، بيد أن دول مجلس التعاون الخليجية استطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية، وتبني برامج إنفاق عام تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ودعم قاعدة الإنتاج، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع مستويات الادخار الحكومي والخاص. هذا فضلا عن عودة ظاهرة الفائض في الحساب الجاري والموازنات العامة، ووجود ظروف مواتية في الاقتصاد الدولي خاصة بكل من الصين والهند والدول الناهضة. وقد ساعدت هذه العوامل والظروف بمجملها على تحقيق أداء اقتصادي قوي يلبي تطلعات ابناء المنطقة.
وتضمن التقرير الجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة للاتحاد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري حيث تم إعادة تقسيم الإدارات وتحديد الاختصاصات والمهام لكل إدارة، وتم إعادة الوصف الوظيفي لكافة موظفي الأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الجديد، لتواكب مع تطلعات المرحلة المقبلة. كما تم تأسيس إدارة اللجان القطاعية الخليجية للمساهمة في تنفيذ خطط الأمانة العامة للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة.
واستعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية خلال العام 2007والتي بينها ظاهرة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أنها جاءت كنتيجة عملية تراكمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وارجع أسبابها لمجموعة من العوامل أهمها زيادة الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي، وصول الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قصوى، ونشوب اضطرابات سياسية في العديد من الدول المنتجة للنفط داخل الشرق الأوسط وخارجه. وأشار إلى أنه من أهم التطورات الأخرى كما أشار التقرير إلى أن قيام السوق الخليجية المشتركة المجال سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
وتضمن التقرير اشارة الى اهم الدراسات وأوراق العمل التي أعدتها أمانة الاتحاد ومنها دراسة عن تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة ودراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والعلاقات الاستثمارية بين دول المجلس واليمن وغيرها من الدراسات الأخرى. وتحدث التقرير عن الأنشطة والفعاليات التي نظمتها او شاركت فيها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي، منها ندوة معوقات التبادل التجاري التي شاركت الامانة العامة في تنظيمها والتي عقدت في مدينة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة 22- 24مارس 2007م. كما شاركت الأمانة العامة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، والمؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، والترويج للفرص الاستثمارية في بكين، وملتقى الاستثمار الصحي، وملتقى إبداع الرابع لصناعة العلاقات العامة في الخبر، ومنتدى التوطين والتوظيف، ومنتدى الاستثمار السعودي، والمنتدى الخليجي الأول للتجارة الالكترونية والمعرض المصاحب له، والملتقى العربي للقيادات الإدارية، والمنتدى الخليجي الامريكي.
وتناول التقرير مسيرة التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة مع الغرف الأعضاء، وعقد عدد من الاجتماعات وتنفيذ مجموعة من الزيارات مع المؤسسات والشركات التجارية لتأكيد مبدأ التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
كما تضمن التقرير عرضا لمسيرة التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمخض عن تنفيذ نشاطات ثنائية والمتمثلة في اللقاءات المشتركة، والندوات، وورش العمل، وأوراق عمل تخدم القطاع الخاص. كما تم تأسيس لجان مشتركة بين الأمانتين وهما لجنة معوقات التبادل التجاري والتي عقدت عدة اجتماعات لوضع الحلول العملية لهذه المعوقات، بالإضافة إلى لجنة معوقات ومشاكل القطاع الخاص. وتناول التقرير أيضا توجه الأمانة للتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية، حيث أشار التقرير إلى تعاون الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية، والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية، واجتماع الغرف الهندية.
منقول
رد: التقرير السنوي...؟؟؟
