القوافل العربية - جودة الهواء وعلوم الغلاف الجوي

جودة الهواء وعلوم الغلاف الجوي

تمثل حماية بيئة الهواء المحيط أحد المهام والواجبات الرئيسية لجهاز البيئة المركزي " الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة " والتي تسعى من خلال النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية الى وضع ومتابعة تطبيق المقاييس والمعايير الخاصة بجودة الهواء ، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وفقاَ للنظام الأساسي ونظام الحكم الذي يؤكد على صحة الإنسان وحماية البيئة من كافة المنغصات . التنسيق الوطني ولاشك ان المحافظة على نوعية الهواء وحمايته من مصادر الانبعاثات المختلفة يمثل أحد القضايا الكونية الرئيسية وهاجساً للشعوب التي أصبحت تعاني من مشاكل الازدحام السكاني والزحف العمراني والصناعي على حساب الموارد والأوساط البيئية ، إضافة الى التصاعد الهائل في ارتال المركبات على الطرقات وداخل المدن الرئيسة . ومن هذا المنطلق فقد أولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة اهتماماً بالغاً لوسائل التحكم والسيطرة على

مصادر تلوث :
الهواء الانبعاثات .
وتقوم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ( باعتبارها نقطة الاتصال للمواضيع البيئية ) بالمساهمة الفاعلة ضمن منظومة المجتمع الدول من خلال الاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية والبروتوكولات المنظمة للجهود الدولية . – ( ترد قائمة الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة ) وكما هو الحال على المستوى العالمي فأن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات صعبة في مسيرة العمل البيئي تستوجب مضاعفة الجهد وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية ويعتبر التلوث البيئي الناتج عن التنمية الصناعية من المصادر الأساسية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان من خلال الإصابة بالتسمم نتيجة تلوث الهواء والماء أو بعض المواد الغذائية او التأثير المباشر على الوظائف الحيوية للجسم وفي بعض الحالات يمتد التأثير الى التركيب الجيني وبالتالي ظهور الإمراض الوراثية .
مما سبق يتبين الهدف الرئيسى للادارة العامة لجودة الهواء التابعة للرئاسة العامة للأرصاد وهو العمل على دراسة وتقييم جودة الهواء بالمملكة العربية السعودية ودراسة حالة البيئة الهوائية بها وتحديد المناطق الأكثر تلوثا ووضع الخطط والحلول اللازمة للحد من هذا التلوث والطرق المختلفة والمستخدمة لخفض معدلات التلوث مستقبليا.

مهام ومسئوليات ادارة جــــــودة الهــواء:

المراقبة الروتينية والدورية وتفتيش المنشأت الصناعية والبلدية والأنشطة
الزراعية والتعدينية ومرافق المعالجة ومحارق النفايات البلدية والخطرة وذلك
لتعيين مستوى تركيز أنبعاث الهواء من المصدر
التأكيد من تمشى العمليات الصناعية والبلدية والأنشطة الزراعية والتعدينية
ومرافق المعالجة التابعة للشركات والمؤسسات والمشاريع التنموية مع المقاييس
البيئية والإشادات البيئية الخاصة بجودة الهواء.
متابعة المنشأت والمرافق المختلفة من خلال تقديم تقارير دورية عن حالة البيئة
للقطاعات الصناعية والتنموية ومدى التزام تلك المنشات بالمقاييس والاشتراطات
والإرشادات البيئية.
دراسة وبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين المتعلقة بتلوث البيئة الهوائية
وإعداد تقارير التقصى والزيارات الميدانية لكل حالة واتخاذ التدابير والإجراءات
اللازمة.
العمل على بناء قاعدة بيانات شاملة للمناطق الصناعية القائمة بالمملكة.
العمل على تنفيذ دراسة لجرد مصادر التلوث الناتج عن المنشات الصناعية بالمملكة
وإنشاء خريطة لمصادر التلوث بتلك المناطق.
التأكد من إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة الصناعية الجديدة والقائمة.

وضع وتطوير معايير تحديد الموقع والتخطيط لإقامة وإدارة المناطق الصناعية
وإصدار أدلة إرشادية وتعميمها للالتزام بها.
العمل على تطوير العمليات الصناعية واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والوقود
النقى
إعداد وتنفيذ أسترتيجية وخطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية .
أنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاثا الأتربة والغبار من مصانع الاسمنت
وربطتها بالمركز الرئيسي بالرئاسة العامة للأرصاد حماية البيئة.
تحسين قدرات إدارات التفتيش البيئي ودعمها بالفنيين المؤهلين والسيارات وأجهزة
الفحص والقياس
تطوير ووضع معايير محددة وملزمة لمعدلات التهوية فى الأماكن المغلقة داخل
المنشات الصناعية.
وضع و تنفيذ برنامج للتحكم وتخفيض الانبعاث وتطوير العمليات الصناعية وترشيد
استخدام الطاقة واختيار البدائل المناسبة
متابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بأعمال الرصد الذاتي والسجل البيئي
لجميع المنشآت
العمل على استخدام الموارد المالية المتاحة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الأنظف.

التوسع فى برامج إعادة التدوير والاسترجاع
تطوير معامل تكرير البترول لإنتاج وقود محسن مطابق للمواصفات الأوربية بالتعاون
مع الجهات المعنية.

أنشاء آلية مناسبة لمراقبة تنفيذ قانون البيئة فى شأن حماية البيئة وإلزام
الأنشطة التى ينتج عنها ملوثات للبيئة الهوائية بعدم تجاوز الحدود المسموح بها.

حث وتشجيع المستثمرين على تبني الأبحاث التي تهدف للتنمية مع الحفاظ على البيئة
من التلوث وحماية مواردها من التدهور وذلك بالتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات
وكافة الجهات المعنية بتطوير الصناعة بالمملكة.
إعداد الدراسات المستقبلية لعمليات تطوير شبكات رصد ومراقبة ملوثات الهواء من
حيث الملوثات التي يتم قياسها بالإضافة الي أماكن الرصد.
المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته.

إعداد الدراسات عن وضع البيئة الهوائية و المشاركة في صياغة الخطة القومية
لحماية البيئة الهوائية والمشروعات التى تتضمنها .
المشاركة في وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها
للملوثات الهوائية.
جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بوضع البيئة الهوائية والتغيرات التى
تطرأ عليها بصفة دورية.
أعداد التقارير الفنية الخاصة بتركيزات ملوثات الهواء الجوي وعرضها علي الشبكة
الدولية للمعلومات بالموقع الخاص بالرئاسة.
متابعة عمليات توكيد الجودة للبيانات الخاصة برصد ملوثات الهواء .
تحديث قواعد البيانات الخاصة برصد ملوثات الهواء و التأكد من خضوع البيانات
للمواصفات المطلوبة.

أنجازات ادارة جودة الهواء:

تقييم برامج مراقبة جودة الهواء بالمملكة.
إعداد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة لجميع القطاعات.
المشاركة فى اعداد اللوائح التنفيذية للنظام العام للبيئة.
متابعة التلوث الناجم من المنشات الصناعية المختلفة.
وضع قواعد بيانات معلومات جودة الهواء.
إعداد مذكرات التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة آثار
تلوث الهواء على المنطقة.
المساهمة فى إعداد المقاييس البيئية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى .
وضع مقترح لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس التعاون لدول الخليج العربى.
وضع إستراتجية متكاملة لادارة البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى.
تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لوضع إستراتيجية وطنية لاستخدام وتدوير
الهالونات.

قامت إدارة جودة الهواء بإعداد مجموعة من المذكرات رفعت الى اللجنة الوزارية
للبيئة تشمل الأتى:

مراجعة الأنظمة الحالية المتعلقة بالحد من تلوث الهواء الناتج من المصادر
المختلفة.
برنامج تقييم الهواء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
البرنامج الوطنى للتخلص التدريج من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
أعداد التقرير الوطنى للتغير المناخى بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والاستعانة
ببرنامج الأمم المتحدة الانمائى.


	الموضوع منقول للفائده