القنـــــاص
26-09-2007, 10:02 AM
الأسرة السعودية إلى أين؟
في الوقت الذي لا مبرر لتضخيم حجم الضغوط التي تواجه الأسرة السعودية، إلا أن هناك جيوباً من الفقر والبطالة والأمية تتطلب المعالجة، فضلاً عن وجود مشاكل اجتماعية تتعلق بالطلاق والعلاقات الأسرية تستدعي الاهتمام، إذ ان كل هذه الضغوط وغيرها يمكن أن تسهم في إضعاف تماسك الأسرة وقدرتها على تقديم الدعم وتأمين الرعاية المطلوبة لأفرادها.
وتطرح الدراسات التي أجريت على واقع الأسرة السعودية جملة من التوصيات لتحسين أوضاعها ومنها:
1- الدعم والإسناد على المستوى الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي من خلال توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية، خاصة أن التركيب العمري للأسرة يشير إلى غلبة أفرادها من ذوي الأعمار الفتية أي من أطفال وشباب في سن النمو الحرج والإعالة.
2- ان مسألة السكن وتوافره بالنسبة للأسرة السعودية بدأ يحتل جزءاً أكبر الحجم الكبير للأسرة يفرض الضغوط الملحة لتوفير
التعليم وفرص العمل من همومها، وبشكل خاص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مما يستدعي معالجات جذرية وسريعة.
3- ان الحجم الكبير للأسرة والنسب العالية لأفرادها من الذين هم في سن التعليم والعمل، تؤكد الضغوط الملحة لتوفير خدمات التعليم ومن ثم فرص العمل للجنسين معاً.
4- دراسة ظاهرة الطلاق والتوجه لمعالجتها والتعامل مع نتائجها الاقتصادية والاجتماعية.
5- توجيه الأسرة إلى الإفادة من الخدمات الصحية المتوافرة بشكل منتظم.
6- تشكيل آلية للتنسيق بين الجهات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأسرة بحيث تضمن ليس فقط مراعاة التنسيق بين الجهات الحكومية، بل أيضاً بينها وبين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
7- تشكيل هيئة وطنية تُعنى بشؤون دعم وإسناد الأسرة ويكون من مهامها:
- تفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء دورها تجاه أفرادها والمجتمع.
- تمكين الأسرة من تعزيز الروابط الاجتماعية.
- الدعم والإسناد إلى جميع الجهات المعنية بشؤون الأسرة.
- التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الأسرة في إطار السياسات المعتمدة.
- ترسيخ الوعي الأسري والتصدي للظواهر السلبية التي تواجه الأسرة.
- بناء قاعدة معلومات متطورة عن مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة وتيسير توفيرها لجميع الجهات المعنية بشؤون الأسرة لتشكل الأرضية العلمية التي يمكن الاستناد إليها في رسم السياسات والبرامج.
ولتحقيق هذه الأهداف تقترح الدراسات أن تتولى الهيئة المقترحة عدداً من المهمات منها:
- رسم السياسة العامة لرعاية الأسرة في المملكة.
- وضع المؤشرات في مجال الأسرة.
- إيجاد آليات تنسيق بين الشركاء الثلاثة (الدولة، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص) على المستويات الوطنية والمحلية (المناطق).
- إجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات حول مختلف قضايا الأسرة.
- إعداد برامج إعلامية وثقافية للتوعية موجهة للأسرة.
- إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والألكترونية ذات العلاقة بشؤون الأسرة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح الخاصة بشؤون الأسرة وبما يعزز فاعلية دورها في المجتمع.
د/ عبدالله محمد الفوزان - عكاظ
في الوقت الذي لا مبرر لتضخيم حجم الضغوط التي تواجه الأسرة السعودية، إلا أن هناك جيوباً من الفقر والبطالة والأمية تتطلب المعالجة، فضلاً عن وجود مشاكل اجتماعية تتعلق بالطلاق والعلاقات الأسرية تستدعي الاهتمام، إذ ان كل هذه الضغوط وغيرها يمكن أن تسهم في إضعاف تماسك الأسرة وقدرتها على تقديم الدعم وتأمين الرعاية المطلوبة لأفرادها.
وتطرح الدراسات التي أجريت على واقع الأسرة السعودية جملة من التوصيات لتحسين أوضاعها ومنها:
1- الدعم والإسناد على المستوى الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي من خلال توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية، خاصة أن التركيب العمري للأسرة يشير إلى غلبة أفرادها من ذوي الأعمار الفتية أي من أطفال وشباب في سن النمو الحرج والإعالة.
2- ان مسألة السكن وتوافره بالنسبة للأسرة السعودية بدأ يحتل جزءاً أكبر الحجم الكبير للأسرة يفرض الضغوط الملحة لتوفير
التعليم وفرص العمل من همومها، وبشكل خاص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مما يستدعي معالجات جذرية وسريعة.
3- ان الحجم الكبير للأسرة والنسب العالية لأفرادها من الذين هم في سن التعليم والعمل، تؤكد الضغوط الملحة لتوفير خدمات التعليم ومن ثم فرص العمل للجنسين معاً.
4- دراسة ظاهرة الطلاق والتوجه لمعالجتها والتعامل مع نتائجها الاقتصادية والاجتماعية.
5- توجيه الأسرة إلى الإفادة من الخدمات الصحية المتوافرة بشكل منتظم.
6- تشكيل آلية للتنسيق بين الجهات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأسرة بحيث تضمن ليس فقط مراعاة التنسيق بين الجهات الحكومية، بل أيضاً بينها وبين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
7- تشكيل هيئة وطنية تُعنى بشؤون دعم وإسناد الأسرة ويكون من مهامها:
- تفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء دورها تجاه أفرادها والمجتمع.
- تمكين الأسرة من تعزيز الروابط الاجتماعية.
- الدعم والإسناد إلى جميع الجهات المعنية بشؤون الأسرة.
- التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الأسرة في إطار السياسات المعتمدة.
- ترسيخ الوعي الأسري والتصدي للظواهر السلبية التي تواجه الأسرة.
- بناء قاعدة معلومات متطورة عن مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة وتيسير توفيرها لجميع الجهات المعنية بشؤون الأسرة لتشكل الأرضية العلمية التي يمكن الاستناد إليها في رسم السياسات والبرامج.
ولتحقيق هذه الأهداف تقترح الدراسات أن تتولى الهيئة المقترحة عدداً من المهمات منها:
- رسم السياسة العامة لرعاية الأسرة في المملكة.
- وضع المؤشرات في مجال الأسرة.
- إيجاد آليات تنسيق بين الشركاء الثلاثة (الدولة، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص) على المستويات الوطنية والمحلية (المناطق).
- إجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات حول مختلف قضايا الأسرة.
- إعداد برامج إعلامية وثقافية للتوعية موجهة للأسرة.
- إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والألكترونية ذات العلاقة بشؤون الأسرة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح الخاصة بشؤون الأسرة وبما يعزز فاعلية دورها في المجتمع.
د/ عبدالله محمد الفوزان - عكاظ