نظام الشركات السعودي العريق، أصبح عرضة للإضعاف والتشتيت، إن أقرت توصية مجلس الشورى المنشورة بالصحف يوم الاثنين 2 جمادى الأولى 1430هـ القاضية باستثناء البنوك من المواد رقم (1 - 48 - 157) من نظام الشركات بناء على طلب مؤسسة النقد، لكي تتمكن البنوك من إنشاء شركة الشخص الواحد، والتيسير في إنشاء الشركات من قبل المستثمر المحلي والأجنبي، ومنعاً للتستر، وتمشياً مع متطلبات العولمة، والتجارة الدولية.

أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/1243872/ec14d.htm)