binhlailبن هليــل
23-02-2008, 08:39 AM
أوصت الدراسة بتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية للاهتمام بتخريج الإناث في المجالات الفنية والصناعية
توقع نمو الطلب على الموظفات السعوديات 60 % خلال 5 سنوات
فاطمة باسماعيل من الرياض - 16/02/1429هـ
توقعت دراسة حكومية أن يرتفع حجم الطلب على العمالة النسائية السعودية في القطاعين الخاص والحكومي من 485.2 ألف العام المقبل 1430هـ إلى 803.6 ألف عاملة عام 1435هـ، أي معدل نمو يبلغ نحو 60 في المائة، وأن يرتفع عدد الوظائف الجديدة الناتجة عن النمو في القطاعين الخاص والحكومي من 14046 وظيفة جديدة عام 1426 هـ إلى 30957 عام 1430هـ وإلى 96182 عام 1435هـ.
وقدرت الدراسة التي نفذتها وكالة التخطيط والتطوير في وزارة العمل تحت عنوان "تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية" أن يرتفع عدد الوظائف النسائية الجديدة سنويا في القطاع الخاص من 33104 وظائف عام 1430هـ إلى نحو 89928 وظيفة جديدة عام 1434هـ، أما القطاع الحكومي فسترتفع من 5077 وظيفة عام 1430 إلى 6254 وظيفة جديدة عام 1435هـ.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت دراسة حكومية أن يرتفع حجم الطلب على العمالة النسائية السعودية في القطاعين الخاص والحكومي من 485.2 ألف العام المقبل 1430هـ إلى 803.6 ألف عاملة عام 1435هـ، أي معدل نمو يبلغ نحو 40 في المائة، وأن يرتفع عدد الوظائف الجديدة الناتجة عن النمو في القطاعين الخاص والحكومي من 14046 وظيفة جديدة عام 1426 هـ إلى 30957 عام 1430هـ وإلى 96182 عام 1435هـ.
وقدرت الدراسة التي نفذتها وكالة التخطيط والتطوير في وزارة العمل تحت عنوان "تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية" أن يرتفع عدد الوظائف النسائية الجديدة سنويا في القطاع الخاص من 33104 وظائف عام 1430هـ إلى نحو 89928 وظيفة جديدة عام 1434هـ، أما القطاع الحكومي سترتفع من 5077 وظيفة عام 1430 إلى 6254 وظيفة جديدة عام 1435هـ,
وحول حجم العرض أوضحت الدراسة تزايد العرض من القوى العاملة النسائية (الداخلات الجدد إلى سوق العمل) خلال سنوات الخطة المقترحة من 532342 عاملة عام 1426 إلى 889310 عاملات عام 1430هـ وتزايد فائض العرض عن الطلب خلال تلك الفترة حيث يرتفع فائض العرض إلى 404035 عام 1430هـ.
وبينت دراسة وزارة العمل أن إجمالي الوظائف الجديدة المتوقع توفيرها خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة والناتجة عن النمو سيبلغ 106778 وظيفة حيث يرتفع عدد هذه الوظائف إلى 30957 عام 1430هـ, وستتركز أهم الوظائف الناتجة عن النمو في المهن العملية الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية، ويتوقع أن يصل عددها إلى نحو 11823 وظيفة جديدة عام 1430 يليها البيع بنحو 7259 تليها الفنية بنحو 6224 وظيفة وفي القطاع الحكومي 4863 وظيفة وتلي ذلك وظائف هيئة التدريس التي سترتفع إلى 2623 وظيفة عام 1430هـ.
الفجوة بين العرض والطلب
تشير الدراسة إلى أن الفجوة بين العرض والطلب يجب أن تواجه بإيجاد وسائل كفيلة بتوفير وظائف لهذه الأعداد من خلال الإحلال التدريجي للعمالة النسائية الوطنية محل الوافدة وتفعيل القرارات الصادرة بشأن سعودة بعض المهن وقصر العمل ببعض المهن الأخرى على العمالة الوطنية.
ودعت إلى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة سنويا من خلال تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لدخول سيدات الأعمال في المجالات والأنشطة التي يمكن من خلالها توفير العديد من فرص العمل النسائية, حيث يسهم المناخ الاستثماري الجيد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بسيدات الأعمال مما يؤدي إلى توليد العديد من فرص العمل النسائية خاصة في مجالات الأنشطة الجاذبة لعمل المرأة السعودية.
وتضيف الدراسة أن بالإمكان امتصاص فائض العرض من القوى العاملة النسائية من خلال المهن إلى مجموعات معينة تتباين فيما بينها من حيث المؤهلات التعليمية المتوافرة لشاغلات هذه المهن فمجموعة المهن التخصصية تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب كاف لسعودتها وتشمل المهن في المجالات العلمية كالأطباء والمعلمين وغيرهم وبافتراض سعودة 5 في المائة سنويا سنتمكن من توفير 535 وظيفة سنويا.
فيما توفر مجموعة المهن التي لا تحتاج إلى تدريب كبير ويتوافر العدد الكبير من الخريجات السعوديات لهذه المهن ويمكن سعودتها بالكامل كالممرضات والفنيات ومساعدي الأطباء والعاملات في السكرتارية والملفات وبافتراض سعودة 20 في المائة سنويا ستتوافر 12133 وظيفة في هذه المجالات سنويا.
والمجموعة الثالثة مجموعة العمالة العادية مثل عاملات التنظيف والمطابخ والمربيات, التي رأت الدراسة أن الإقبال عليها قد يكون ضعيفا وقرار سعودتها بالكامل غير مناسب وتقترح أن تكون السعودة تدريجية عبر الحملات الإعلامية ولو افترضنا سعودة 5 في المائة سنويا سيتم توفير 1426 وظيفة ويبلغ إجمالي الوظائف السنوية التي يمكن إيجادها من خلال تطبيق نسب السعودة المقترحة نحو 14094 وظيفة سنويا في القطاع الخاص, أي ما يعادل 70470 وظيفة خلال خمس سنوات.
المشكلات والعوائق
حددت الدراسة التي تناولت محاور مختلفة عن سوق العمل النسائية في المملكة أهم المشكلات التي تواجه توظيف المرأة، منها استقرار وانخفاض أعداد الوظائف المعتمدة في ميزانية الدولة، انخفاض وظائف الدولة الشاغرة لفئة الموظفين بصفة عامة، واكتفاء الأجهزة الحكومية في المدن الرئيسة من الخريجات صاحبات تخصصات العلوم الاجتماعية والشرعية وبعض التخصصات العلمية.
وبينت الدراسة أن أبرز العقبات التي تقف في سبيل توسيع قاعدة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، تكمن أيضا في قلة المجالات المطروقة والمتاحة لعمل المرأة والنمو السريع في أعداد الخريجات وزيادة عدد الراغبات في التوظيف وقلة المتاح من الفرص الوظيفية.
ومن الصعوبات التي كشفت عنها الدراسة إصرار بعض الباحثات عن العمل على أن يكون قرب المنزل بقدر الإمكان تفاديا لمشكلة المواصلات ونقص خدمات رعاية الأطفال ومشكلات تنظيمية وإدارية يتمثل بعضها في تخصيص مكان معين للمرأة في العمل لعدم الاختلاط، إلى جانب انخفاض أجور العاملات مقارنة بالرجال في القطاع الخاص, وعدم وجود حوافز للعاملات في المصانع لتشجيعهن على العمل وزيادة الإنتاج وقصور المعلومات الخاصة بالوظائف المتاحة أو التي يمكن إتاحتها للمرأة.
وقالت الدراسة إن عدم التنسيق بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل في المجالات الأخرى أدى إلى تراكم أعداد الخريجات اللاتي لا يجدن العمل المناسب, وهو الأمر الذي جذب اهتمام الدولة فسعت إلى تضمين خطط التنمية المتعاقبة بعض الأسس والبرامج الساعية إلى زيادة توظيف المرأة.
كما اعتبرت أن زيادة مجالات وفرص العمل للمرأة أحد الأهداف الاستراتيجية لبعض هذه الخطط وذلك باعتبار المرأة موردا بشريا مهما وقوة عملية احتياطية كبرى يمكن استخدامها والاستفادة منها في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني إذا ما تم توفير المناخ المناسب لها لإطلاق طاقتها وإمكاناتها, خصوصا أنها نصف المجتمع, وزيادة نسبة السيدات في نطاق العمل دليل على صحة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأن المجتمع يستغل قواه البشرية بشكل متكامل.
وشملت الدراسة أعداد المتوقع تخرجهن عام 1434 حيث من المتوقع تخريج 300953 من مرحلة البكالوريوس تليها خريجات المرحلة دون الجامعية 26074 خريجة ثم مرحلة الدراسات العليا 1407 خريجات، مشيرة إلى أنه للتوفيق بين المخرجات والوظائف المطلوبة يجب إعداد البرامج التدريبية المناسبة للمواءمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
وأوصت دراسة وزارة العمل بتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية للاهتمام بتخريج الإناث ذوات المهارات اللاتي يمكن أن يشغلن المهن الفنية والصناعية وذلك لزيادة الطلب عليهن مستقبلا.
نتائج مسحية للدراسة
جاء في الدراسة أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد العاملات في منشآت القطاع الخاص عام 1430 هـ إلى 205711,عدد السعوديات منهن سيبلغ 83925, وفي عام 1435 سيرتفع العدد الى495193 عاملة وعدد السعوديات منهن 252094، متوقعة أن تتجه الغالبية العظمى من هذه العمالة مستقبلا إلى مهن البيع حيث يتوقع أن تصل أعدادهن إلى 19864 عاملة عام 1430 وإلى 94132 عاملة عام 1435هـ.
وذكرت الدراسة أن معظم هذه العمالة في قسم الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية وسيرتفع عددها عام 1435 إلى 113064 عاملة منهن 35618 تلي ذلك في الأهمية النسبية العاملات في قسم مهن الخدمات حيث يتوقع أن يصل عددهن إلى 32761 عاملة عام 1435هـ, أما المهن الكتابية فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاملات فيها إلى 55918 عام 1435هـ منهن 55332 سعودية، وفي قسم مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية سيصبح عددهن عام1435 146879 عاملة ويحتوي هذا القسم على العديد من المهن التي يمكن للمرأة السعودية العمل فيه مثل الغزل والصباغة والنسيج والحياكة والتفصيل والخياطة والتطريز.
كما يتضمن هذا القسم مهن صناعة الخبز والمعجنات وصناعة الحلويات وغيرها مما يمكن أن يكون مجالا لعمل المرأة السعودية.
أما القطاع الحكومي فتوقعت الدراسة أن يصل عدد العاملات في هذا القطاع عام 1429/1430 إلى 279565 عاملة أما عام1435 سيصل إلى 308484 عاملة وأعداد السعوديات منهن بلغت 294857.
وتشير الإحصاءات إلى استمرار تزايد الطلب على المهن التعليمية، حيث يتوقع أن يرتفع عدد العاملات في هذا التخصص إلى 241939 عام 1434/1435هـ عدد السعوديات منهن 241922 تلي ذلك العاملات في وظائف هيئة التدريس حيث يتوقع أن يرتفع العدد إلى 48515 عاملة عام 1434/1435هـ وتأتي العاملات في الوظائف الصحية في المرتبة الثالثة حيث يتوقع أن يبلغ عددهن عام 1434/1435هـ 41379 عاملة.
أما الوظائف العامة والمستخدمات فإن زيادة عدد العاملات في هذين المجالين ستكون بطيئة نسبيا نظرا لعدم توفير فرص عمل جديدة في هذه الأقسام، إذ تشير البيانات إلى توقع انخفاض الوظائف المشغولة بعاملات وافدات في القطاع الحكومي في كل من المهن التعليمية والوظائف الصحية والمستخدمات، أما الوظائف العامة فمن المتوقع استمرار زيادة أعداد الوظائف المشغولة بعاملات وافدات كما يتوقع زيادة أعداد العاملات الوافدات في وظائف هيئة التدريس حيث يتوقع ارتفاع أعدادهن عام 1434/1435 إلى 36700 عضو هيئة تدريس.
توصيات الدراسة
اختتمت الدراسة توصياتها بالتأكيد على ضرورة توجيه الاهتمام نحو المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب الخاصة بالمرأة السعودية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية وذلك من خلال مجموعة من الآليات منها، فتح تخصصات علمية وتطبيقية تكون أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل مثل تخصصات الهندسة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، توسيع وتكثيف البرامج التعليمية الصحية، وتوجيه الاهتمام لبرامج إعادة تأهيل خريجات مؤسسات التعليم العالي اللاتي لم يعملن من خلال برامج التعليم عن بعد والبرامج التكميلية وبرامج التدريب على رأس العمل.
كما أوصت الدراسة بتسجيل الباحثات عن عمل ضمن قواعد البيانات الخاصة بالعمالة وإدراجهن ضمن خطط وبرامج التعامل مع العاطلين عن العمل، والعمل على توعية المرأة بالفرص الاستثمارية في الأنشطة التجارية والصناعية بمنحها القروض والتسهيلات التجارية والصناعية من خلال تحفيز سيدات الأعمال على الاستثمار في الأنشطة التجارية والصناعية بمنحها القروض والتسهيلات من صناديق الإقراض الحكومية والخاصة.
ودعت إلى إيجاد البيئة الإلكترونية المناسبة اللازمة لتطبيق برنامج الاستثمار عن بعد، وإنشاء أقسام تدريب متخصصة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية ولدى الغرف التجارية الصناعية لتأهيل المستثمرات على كيفية تأسيس المشاريع، إلى جانب سرعة إنفاذ البنود المباشرة التي قضى بها قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ وخاصة ما يتعلق بتوجيه جزء من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية لتأهيل وتوظيف المرأة، وتخصيص وتسليم أراض في مواقع مناسبة لإقامة مشاريع صناعية.
التعليق
فسر الماء بعد جهد بالماء
هم ما قدروا يوظفون الحاليين
بيوظفون الجايين
موت يا ....
توقع نمو الطلب على الموظفات السعوديات 60 % خلال 5 سنوات
فاطمة باسماعيل من الرياض - 16/02/1429هـ
توقعت دراسة حكومية أن يرتفع حجم الطلب على العمالة النسائية السعودية في القطاعين الخاص والحكومي من 485.2 ألف العام المقبل 1430هـ إلى 803.6 ألف عاملة عام 1435هـ، أي معدل نمو يبلغ نحو 60 في المائة، وأن يرتفع عدد الوظائف الجديدة الناتجة عن النمو في القطاعين الخاص والحكومي من 14046 وظيفة جديدة عام 1426 هـ إلى 30957 عام 1430هـ وإلى 96182 عام 1435هـ.
وقدرت الدراسة التي نفذتها وكالة التخطيط والتطوير في وزارة العمل تحت عنوان "تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية" أن يرتفع عدد الوظائف النسائية الجديدة سنويا في القطاع الخاص من 33104 وظائف عام 1430هـ إلى نحو 89928 وظيفة جديدة عام 1434هـ، أما القطاع الحكومي فسترتفع من 5077 وظيفة عام 1430 إلى 6254 وظيفة جديدة عام 1435هـ.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت دراسة حكومية أن يرتفع حجم الطلب على العمالة النسائية السعودية في القطاعين الخاص والحكومي من 485.2 ألف العام المقبل 1430هـ إلى 803.6 ألف عاملة عام 1435هـ، أي معدل نمو يبلغ نحو 40 في المائة، وأن يرتفع عدد الوظائف الجديدة الناتجة عن النمو في القطاعين الخاص والحكومي من 14046 وظيفة جديدة عام 1426 هـ إلى 30957 عام 1430هـ وإلى 96182 عام 1435هـ.
وقدرت الدراسة التي نفذتها وكالة التخطيط والتطوير في وزارة العمل تحت عنوان "تقدير الاحتياجات من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية" أن يرتفع عدد الوظائف النسائية الجديدة سنويا في القطاع الخاص من 33104 وظائف عام 1430هـ إلى نحو 89928 وظيفة جديدة عام 1434هـ، أما القطاع الحكومي سترتفع من 5077 وظيفة عام 1430 إلى 6254 وظيفة جديدة عام 1435هـ,
وحول حجم العرض أوضحت الدراسة تزايد العرض من القوى العاملة النسائية (الداخلات الجدد إلى سوق العمل) خلال سنوات الخطة المقترحة من 532342 عاملة عام 1426 إلى 889310 عاملات عام 1430هـ وتزايد فائض العرض عن الطلب خلال تلك الفترة حيث يرتفع فائض العرض إلى 404035 عام 1430هـ.
وبينت دراسة وزارة العمل أن إجمالي الوظائف الجديدة المتوقع توفيرها خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة والناتجة عن النمو سيبلغ 106778 وظيفة حيث يرتفع عدد هذه الوظائف إلى 30957 عام 1430هـ, وستتركز أهم الوظائف الناتجة عن النمو في المهن العملية الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية، ويتوقع أن يصل عددها إلى نحو 11823 وظيفة جديدة عام 1430 يليها البيع بنحو 7259 تليها الفنية بنحو 6224 وظيفة وفي القطاع الحكومي 4863 وظيفة وتلي ذلك وظائف هيئة التدريس التي سترتفع إلى 2623 وظيفة عام 1430هـ.
الفجوة بين العرض والطلب
تشير الدراسة إلى أن الفجوة بين العرض والطلب يجب أن تواجه بإيجاد وسائل كفيلة بتوفير وظائف لهذه الأعداد من خلال الإحلال التدريجي للعمالة النسائية الوطنية محل الوافدة وتفعيل القرارات الصادرة بشأن سعودة بعض المهن وقصر العمل ببعض المهن الأخرى على العمالة الوطنية.
ودعت إلى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة سنويا من خلال تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لدخول سيدات الأعمال في المجالات والأنشطة التي يمكن من خلالها توفير العديد من فرص العمل النسائية, حيث يسهم المناخ الاستثماري الجيد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بسيدات الأعمال مما يؤدي إلى توليد العديد من فرص العمل النسائية خاصة في مجالات الأنشطة الجاذبة لعمل المرأة السعودية.
وتضيف الدراسة أن بالإمكان امتصاص فائض العرض من القوى العاملة النسائية من خلال المهن إلى مجموعات معينة تتباين فيما بينها من حيث المؤهلات التعليمية المتوافرة لشاغلات هذه المهن فمجموعة المهن التخصصية تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب كاف لسعودتها وتشمل المهن في المجالات العلمية كالأطباء والمعلمين وغيرهم وبافتراض سعودة 5 في المائة سنويا سنتمكن من توفير 535 وظيفة سنويا.
فيما توفر مجموعة المهن التي لا تحتاج إلى تدريب كبير ويتوافر العدد الكبير من الخريجات السعوديات لهذه المهن ويمكن سعودتها بالكامل كالممرضات والفنيات ومساعدي الأطباء والعاملات في السكرتارية والملفات وبافتراض سعودة 20 في المائة سنويا ستتوافر 12133 وظيفة في هذه المجالات سنويا.
والمجموعة الثالثة مجموعة العمالة العادية مثل عاملات التنظيف والمطابخ والمربيات, التي رأت الدراسة أن الإقبال عليها قد يكون ضعيفا وقرار سعودتها بالكامل غير مناسب وتقترح أن تكون السعودة تدريجية عبر الحملات الإعلامية ولو افترضنا سعودة 5 في المائة سنويا سيتم توفير 1426 وظيفة ويبلغ إجمالي الوظائف السنوية التي يمكن إيجادها من خلال تطبيق نسب السعودة المقترحة نحو 14094 وظيفة سنويا في القطاع الخاص, أي ما يعادل 70470 وظيفة خلال خمس سنوات.
المشكلات والعوائق
حددت الدراسة التي تناولت محاور مختلفة عن سوق العمل النسائية في المملكة أهم المشكلات التي تواجه توظيف المرأة، منها استقرار وانخفاض أعداد الوظائف المعتمدة في ميزانية الدولة، انخفاض وظائف الدولة الشاغرة لفئة الموظفين بصفة عامة، واكتفاء الأجهزة الحكومية في المدن الرئيسة من الخريجات صاحبات تخصصات العلوم الاجتماعية والشرعية وبعض التخصصات العلمية.
وبينت الدراسة أن أبرز العقبات التي تقف في سبيل توسيع قاعدة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، تكمن أيضا في قلة المجالات المطروقة والمتاحة لعمل المرأة والنمو السريع في أعداد الخريجات وزيادة عدد الراغبات في التوظيف وقلة المتاح من الفرص الوظيفية.
ومن الصعوبات التي كشفت عنها الدراسة إصرار بعض الباحثات عن العمل على أن يكون قرب المنزل بقدر الإمكان تفاديا لمشكلة المواصلات ونقص خدمات رعاية الأطفال ومشكلات تنظيمية وإدارية يتمثل بعضها في تخصيص مكان معين للمرأة في العمل لعدم الاختلاط، إلى جانب انخفاض أجور العاملات مقارنة بالرجال في القطاع الخاص, وعدم وجود حوافز للعاملات في المصانع لتشجيعهن على العمل وزيادة الإنتاج وقصور المعلومات الخاصة بالوظائف المتاحة أو التي يمكن إتاحتها للمرأة.
وقالت الدراسة إن عدم التنسيق بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل في المجالات الأخرى أدى إلى تراكم أعداد الخريجات اللاتي لا يجدن العمل المناسب, وهو الأمر الذي جذب اهتمام الدولة فسعت إلى تضمين خطط التنمية المتعاقبة بعض الأسس والبرامج الساعية إلى زيادة توظيف المرأة.
كما اعتبرت أن زيادة مجالات وفرص العمل للمرأة أحد الأهداف الاستراتيجية لبعض هذه الخطط وذلك باعتبار المرأة موردا بشريا مهما وقوة عملية احتياطية كبرى يمكن استخدامها والاستفادة منها في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني إذا ما تم توفير المناخ المناسب لها لإطلاق طاقتها وإمكاناتها, خصوصا أنها نصف المجتمع, وزيادة نسبة السيدات في نطاق العمل دليل على صحة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأن المجتمع يستغل قواه البشرية بشكل متكامل.
وشملت الدراسة أعداد المتوقع تخرجهن عام 1434 حيث من المتوقع تخريج 300953 من مرحلة البكالوريوس تليها خريجات المرحلة دون الجامعية 26074 خريجة ثم مرحلة الدراسات العليا 1407 خريجات، مشيرة إلى أنه للتوفيق بين المخرجات والوظائف المطلوبة يجب إعداد البرامج التدريبية المناسبة للمواءمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
وأوصت دراسة وزارة العمل بتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية للاهتمام بتخريج الإناث ذوات المهارات اللاتي يمكن أن يشغلن المهن الفنية والصناعية وذلك لزيادة الطلب عليهن مستقبلا.
نتائج مسحية للدراسة
جاء في الدراسة أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد العاملات في منشآت القطاع الخاص عام 1430 هـ إلى 205711,عدد السعوديات منهن سيبلغ 83925, وفي عام 1435 سيرتفع العدد الى495193 عاملة وعدد السعوديات منهن 252094، متوقعة أن تتجه الغالبية العظمى من هذه العمالة مستقبلا إلى مهن البيع حيث يتوقع أن تصل أعدادهن إلى 19864 عاملة عام 1430 وإلى 94132 عاملة عام 1435هـ.
وذكرت الدراسة أن معظم هذه العمالة في قسم الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية وسيرتفع عددها عام 1435 إلى 113064 عاملة منهن 35618 تلي ذلك في الأهمية النسبية العاملات في قسم مهن الخدمات حيث يتوقع أن يصل عددهن إلى 32761 عاملة عام 1435هـ, أما المهن الكتابية فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاملات فيها إلى 55918 عام 1435هـ منهن 55332 سعودية، وفي قسم مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية سيصبح عددهن عام1435 146879 عاملة ويحتوي هذا القسم على العديد من المهن التي يمكن للمرأة السعودية العمل فيه مثل الغزل والصباغة والنسيج والحياكة والتفصيل والخياطة والتطريز.
كما يتضمن هذا القسم مهن صناعة الخبز والمعجنات وصناعة الحلويات وغيرها مما يمكن أن يكون مجالا لعمل المرأة السعودية.
أما القطاع الحكومي فتوقعت الدراسة أن يصل عدد العاملات في هذا القطاع عام 1429/1430 إلى 279565 عاملة أما عام1435 سيصل إلى 308484 عاملة وأعداد السعوديات منهن بلغت 294857.
وتشير الإحصاءات إلى استمرار تزايد الطلب على المهن التعليمية، حيث يتوقع أن يرتفع عدد العاملات في هذا التخصص إلى 241939 عام 1434/1435هـ عدد السعوديات منهن 241922 تلي ذلك العاملات في وظائف هيئة التدريس حيث يتوقع أن يرتفع العدد إلى 48515 عاملة عام 1434/1435هـ وتأتي العاملات في الوظائف الصحية في المرتبة الثالثة حيث يتوقع أن يبلغ عددهن عام 1434/1435هـ 41379 عاملة.
أما الوظائف العامة والمستخدمات فإن زيادة عدد العاملات في هذين المجالين ستكون بطيئة نسبيا نظرا لعدم توفير فرص عمل جديدة في هذه الأقسام، إذ تشير البيانات إلى توقع انخفاض الوظائف المشغولة بعاملات وافدات في القطاع الحكومي في كل من المهن التعليمية والوظائف الصحية والمستخدمات، أما الوظائف العامة فمن المتوقع استمرار زيادة أعداد الوظائف المشغولة بعاملات وافدات كما يتوقع زيادة أعداد العاملات الوافدات في وظائف هيئة التدريس حيث يتوقع ارتفاع أعدادهن عام 1434/1435 إلى 36700 عضو هيئة تدريس.
توصيات الدراسة
اختتمت الدراسة توصياتها بالتأكيد على ضرورة توجيه الاهتمام نحو المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب الخاصة بالمرأة السعودية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية وذلك من خلال مجموعة من الآليات منها، فتح تخصصات علمية وتطبيقية تكون أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل مثل تخصصات الهندسة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، توسيع وتكثيف البرامج التعليمية الصحية، وتوجيه الاهتمام لبرامج إعادة تأهيل خريجات مؤسسات التعليم العالي اللاتي لم يعملن من خلال برامج التعليم عن بعد والبرامج التكميلية وبرامج التدريب على رأس العمل.
كما أوصت الدراسة بتسجيل الباحثات عن عمل ضمن قواعد البيانات الخاصة بالعمالة وإدراجهن ضمن خطط وبرامج التعامل مع العاطلين عن العمل، والعمل على توعية المرأة بالفرص الاستثمارية في الأنشطة التجارية والصناعية بمنحها القروض والتسهيلات التجارية والصناعية من خلال تحفيز سيدات الأعمال على الاستثمار في الأنشطة التجارية والصناعية بمنحها القروض والتسهيلات من صناديق الإقراض الحكومية والخاصة.
ودعت إلى إيجاد البيئة الإلكترونية المناسبة اللازمة لتطبيق برنامج الاستثمار عن بعد، وإنشاء أقسام تدريب متخصصة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية ولدى الغرف التجارية الصناعية لتأهيل المستثمرات على كيفية تأسيس المشاريع، إلى جانب سرعة إنفاذ البنود المباشرة التي قضى بها قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ وخاصة ما يتعلق بتوجيه جزء من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية لتأهيل وتوظيف المرأة، وتخصيص وتسليم أراض في مواقع مناسبة لإقامة مشاريع صناعية.
التعليق
فسر الماء بعد جهد بالماء
هم ما قدروا يوظفون الحاليين
بيوظفون الجايين
موت يا ....