binhlailبن هليــل
18-01-2008, 02:42 PM
القحطاني: اتفاق الشركات الجماعي برفع الأسعار يخالف مبدأ المنافسة
"حقوق الإنسان" السعودية تطالب "التجارة" و"البلدية" بحماية المستهلك
دبي-الأسواق.نت
أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني، مخاطبة الجمعية لوزير التجارة بشأن غلاء السلع والخدمات، بعد تلقيها شكاوى من المستهلكين ورصدها على الواقع زيادة في أسعار بعض السلع دون مبررات مقنعة، مشددا على أن الجمعية لن تكتفي بذلك بل تعتزم الالتقاء بوزير التجارة لبحث أسباب الغلاء، مطالبا وزارتي التجارة والبلدية بالقيام بدورهما الرقابي في حماية المستهلك.
وأضاف القحطاني في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية نشرتها يوم الإثنين 14-1-2008 "نؤمن بوجود أسباب خارجية أدت إلى ارتفاع في الأسعار، ولكن يوجد سلع وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب غير معقولة، بينما لو تدخلت الجهات المختصة في حينه لتم الحيلولة دون ارتفاعها".
وشكك القحطاني في مطابقة معدلات ارتفاع الأسعار محليا مع الدول التي يتم الاستيراد منها، وقال "الأمر قد يترك لبعض التجار لكي يرفعوا الأسعار بما يناسبهم".
وأوضح أن الجمعية تعايشت مع شكاوى للمستهلكين من الارتفاع القياسي في أسعار سلع وخدمات دون أن توضح الجهات الرقابية وجهة نظرها حيال هذه الارتفاعات ملتزمة الصمت، في حين كان الأجدر التعامل مع هذه القضية بمزيد من الشفافية.
واستدل القحطاني على ارتفاع إيجارات الشقق السكنية دون أسباب واضحة وهو أكبر قطاع خدمي تضرر منه المواطن، مضيفا "بعض العقارات تم رفع إيجاراتها بنسب عالية رغم مرور فترة طويلة على إنشائها، ووصلت معدلات ارتفاعها إلى 51%، كما أن بعض التجار يقومون برفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعا لزيادة إيجارات المحلات، ومن الواجب تشديد الرقابة في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في أسعار الألبان ومشتقاتها، لفت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد الجمعية معارضة شريحة من المستهلكين لهذا الإجراء خلال الأيام الماضية.
وأشار القحطاني إلى مخالفة اتفاقات الشركات الجماعية برفع الأسعار لمبدأ المنافسة، موضحا "أن الشركات في بعض الدول عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها تتقدم بطلب للجهات المهنية لدراسة هذا الطلب، وإذا كانت هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها".
وكانت شركات الألبان السعودية قد رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تصل إلى 20%، مما دعا وزير التجارة إلى الاجتماع بمديري هذه الشركات ومناقشتهم حول عودتهم إلى العمل بالأسعار السابقة.
وتلت خطوة شركات الألبان هذه، خطوة من الطرف المقابل؛ إذ طالب مستهلكون بمقاطعة منتجات هذه الشركات حتى ترجع عن قرارها وإلغاء زيادة الأسعار، محتجين بوجود صناعة الألبان كقطاع محلي لا تتأثر أسعار منتجاته بعوامل خارجية
منقول
"حقوق الإنسان" السعودية تطالب "التجارة" و"البلدية" بحماية المستهلك
دبي-الأسواق.نت
أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني، مخاطبة الجمعية لوزير التجارة بشأن غلاء السلع والخدمات، بعد تلقيها شكاوى من المستهلكين ورصدها على الواقع زيادة في أسعار بعض السلع دون مبررات مقنعة، مشددا على أن الجمعية لن تكتفي بذلك بل تعتزم الالتقاء بوزير التجارة لبحث أسباب الغلاء، مطالبا وزارتي التجارة والبلدية بالقيام بدورهما الرقابي في حماية المستهلك.
وأضاف القحطاني في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية نشرتها يوم الإثنين 14-1-2008 "نؤمن بوجود أسباب خارجية أدت إلى ارتفاع في الأسعار، ولكن يوجد سلع وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب غير معقولة، بينما لو تدخلت الجهات المختصة في حينه لتم الحيلولة دون ارتفاعها".
وشكك القحطاني في مطابقة معدلات ارتفاع الأسعار محليا مع الدول التي يتم الاستيراد منها، وقال "الأمر قد يترك لبعض التجار لكي يرفعوا الأسعار بما يناسبهم".
وأوضح أن الجمعية تعايشت مع شكاوى للمستهلكين من الارتفاع القياسي في أسعار سلع وخدمات دون أن توضح الجهات الرقابية وجهة نظرها حيال هذه الارتفاعات ملتزمة الصمت، في حين كان الأجدر التعامل مع هذه القضية بمزيد من الشفافية.
واستدل القحطاني على ارتفاع إيجارات الشقق السكنية دون أسباب واضحة وهو أكبر قطاع خدمي تضرر منه المواطن، مضيفا "بعض العقارات تم رفع إيجاراتها بنسب عالية رغم مرور فترة طويلة على إنشائها، ووصلت معدلات ارتفاعها إلى 51%، كما أن بعض التجار يقومون برفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعا لزيادة إيجارات المحلات، ومن الواجب تشديد الرقابة في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في أسعار الألبان ومشتقاتها، لفت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد الجمعية معارضة شريحة من المستهلكين لهذا الإجراء خلال الأيام الماضية.
وأشار القحطاني إلى مخالفة اتفاقات الشركات الجماعية برفع الأسعار لمبدأ المنافسة، موضحا "أن الشركات في بعض الدول عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها تتقدم بطلب للجهات المهنية لدراسة هذا الطلب، وإذا كانت هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها".
وكانت شركات الألبان السعودية قد رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تصل إلى 20%، مما دعا وزير التجارة إلى الاجتماع بمديري هذه الشركات ومناقشتهم حول عودتهم إلى العمل بالأسعار السابقة.
وتلت خطوة شركات الألبان هذه، خطوة من الطرف المقابل؛ إذ طالب مستهلكون بمقاطعة منتجات هذه الشركات حتى ترجع عن قرارها وإلغاء زيادة الأسعار، محتجين بوجود صناعة الألبان كقطاع محلي لا تتأثر أسعار منتجاته بعوامل خارجية
منقول