binhlailبن هليــل
01-01-2008, 10:26 AM
الرياض: الوطن
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية إن السوق الخليجية المشتركة التي سيبدأ تطبيقها اليوم ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس.
وأضاف العطية في تصريح بمناسبة إطلاق السوق أن الشركات ستستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.
وقال العطية إن العمل جار حالياً في الدول الست على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وأوضح لـ "الوطن" أول أمس أن هذه الهيئة القضائية ستنظر في أية قضايا خلافية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي تعمل بموجبها لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تتعامل بدورها مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أية اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى لجان وزارية مختصة.
وخصصت الدول الأعضاء في المجلس حسب العطية ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجالات السوق المشتركة التي يبدأ العمل بها اليوم وفقاً للبيان الختامي لقمة الدوحة مطلع ديسمبر الماضي، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق.
وقال العطية أثناء قضائه إجازة خاصة في القاهرة إن المحطة الأولى والرئيسة للاستفادة من مزايا هذه السوق الناشئة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دول المجلس، عبر ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.
وحول دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب قال العطية إن عددا كبيرا من إداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما أنها قامت - الأمانة العامة - بنشر معلومات عن السوق وأسماء ضباط الاتصال من الدول الأعضاء على موقع إلكتروني خصصته لذلك لتسهيل حصول المواطن الخليجي على كافة المعلومات عن هذه السوق.
وأضاف العطية أنه يمكن للمواطن الخليجي التواصل مع الأمانة العامة ولجنة السوق المشتركة من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم أية اقتراحات أو ذكر الصعوبات التي تواجهه في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.
وبين أن هدف السوق الخليجية المشتركة هو إيجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي ، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ، ورفع الكفاءات في الإنتاج ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة ، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تشمل 10 مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة، والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
وقال العطية إن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة خطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام ، وستسهم في تعزيز اقتصادياتها وتقوية موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية أمام الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق المشتركة ستؤدي إلى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
منقول
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية إن السوق الخليجية المشتركة التي سيبدأ تطبيقها اليوم ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس.
وأضاف العطية في تصريح بمناسبة إطلاق السوق أن الشركات ستستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وزيادة المنافسة مما يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي.
وقال العطية إن العمل جار حالياً في الدول الست على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وأوضح لـ "الوطن" أول أمس أن هذه الهيئة القضائية ستنظر في أية قضايا خلافية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي تعمل بموجبها لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تتعامل بدورها مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أية اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى لجان وزارية مختصة.
وخصصت الدول الأعضاء في المجلس حسب العطية ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجالات السوق المشتركة التي يبدأ العمل بها اليوم وفقاً للبيان الختامي لقمة الدوحة مطلع ديسمبر الماضي، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق.
وقال العطية أثناء قضائه إجازة خاصة في القاهرة إن المحطة الأولى والرئيسة للاستفادة من مزايا هذه السوق الناشئة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دول المجلس، عبر ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.
وحول دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب قال العطية إن عددا كبيرا من إداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما أنها قامت - الأمانة العامة - بنشر معلومات عن السوق وأسماء ضباط الاتصال من الدول الأعضاء على موقع إلكتروني خصصته لذلك لتسهيل حصول المواطن الخليجي على كافة المعلومات عن هذه السوق.
وأضاف العطية أنه يمكن للمواطن الخليجي التواصل مع الأمانة العامة ولجنة السوق المشتركة من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم أية اقتراحات أو ذكر الصعوبات التي تواجهه في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.
وبين أن هدف السوق الخليجية المشتركة هو إيجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي ، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ، ورفع الكفاءات في الإنتاج ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة ، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تشمل 10 مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة، والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها.
وقال العطية إن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة خطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام ، وستسهم في تعزيز اقتصادياتها وتقوية موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية أمام الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق المشتركة ستؤدي إلى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
منقول