حورية البحر
29-05-2014, 04:38 AM
الأربعاء 29 رجب 1435 الموافق 28 آيار (مايو) 2014
الرياض (واس)
قرر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس أن سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها.
واستثنى من القرار المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يومًا لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
وكانت التجارة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيودًا على البيع.
الرياض (واس)
قرر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس أن سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها.
واستثنى من القرار المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يومًا لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
وكانت التجارة تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيودًا على البيع.