عبير الشوق
05-07-2013, 10:15 PM
أكدت مصادر صحافية مصرية وصفت بالمطلعة على الأحداث التي شهدتها البلاد، اليوم الجمعة 5 يوليو، أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كان ينوي قبل الإطاحة به عزل وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
وحفلت الأيام والساعات الأخيرة التي سبقت إعلان الجيش المصري نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بخفايا وأسرار كثيرة، كان بطلاها مرسي وقيادات إخوانية من جانب، ومن جانب آخر السيسي وعدد من قادة الجيش.
واكتنف الغموض 48 ساعة هزّت مصر من إنذار الجيش إلى إعلان رئيس جديد للبلاد، وكما هو شأن كل المنعطفات الكبرى في التاريخ، عرفت الأيام التي سبقت انتهاء مهلة الجيش أسراراً كثيرة وتحركات خفية، لن يُكشف بعضها، ربما، إلا بعد مرور سنوات طويلة.
ويبدو أن مرسي لم يتلق إشارة الجيش حين حدد السيسي في بدء الأزمة موعداً زمنياً أقصاه أسبوع لحل الأزمة. وكانت جماعة الإخوان تستشعر خطورة تقديم تنازلات تغري المعارضة بالضغط للحصول على تنازلات أكبر.
وهذه هي الاستراتيجية التي دعت مرسي لدعوة السيسي، ليل الاثنين الماضي، لاجتماع قالت الرئاسة إن بياناً مشتركاً سيصدر عنه، لكنه لم يصدر أبداً، لأن السيسي لم يلبِّ الدعوة، لإلمامه المسبق، تبعاً للمصادر الصحافية، بأن مرسي قرر عزله في تلك الليلة.
وكان الجيش يراقب قيادات الإخوان ومرسي بدقة، منذ 21 يونيو، وهو يوم الحشد الذي دعت إليه القوى لمناصرة مرسي. وأدركت قيادات الجيش منذ تلك اللحظة أن مرسي لا يرغب في حل الأزمة بالشكل الذي يرضي الأطراف جميعها.
وقادت مراقبة قيادات الإخوان للكشف عن خطتهم بعزل السيسي، وتكليف آخر بمهام وزارة الدفاع.
وذكرت المصادر الصحافية، أن اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الميداني الثاني، كان مرشحاً لشغل المنصب مؤقتاً. لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، وعلى أي حال كان متوقعاً رفضُه المنصب نظراً لتماسك المؤسسة العسكرية.
واجتمع مرسي في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش، وشهد الاجتماع حدة من جانب الفريق صدقي صبحي، رئيس هيئة الأركان، في مواجهة مرسي، متهماً الأخير بأنه يقود مصر إلى الهاوية.
وعقب هذا الاجتماع أدرك مرسي أنه خسر الجيش تماماً، وفضل استدعاء وزير خارجيته، محمد كامل عمرو، ليطلب إليه إبلاغ سفراء الاتحاد الأوروبي بخطة الجيش للانقلاب، وضرورة تدخلهم ولو عسكرياً لمنع ذلك.
ونقل عمرو ذلك لقيادة الجيش التي نصحته بالاستقالة، ولذا تولى مهمة إبلاغ السفراء، عصام الحداد، مساعد مرسي. وهذا الأمر فجّر غضب الجيش إلى أقصى درجة.
ودرس الجيش، تبعاً للمصادر الصحافية، حشد 21 يونيو، وانتظر حشد 30 يونيو لتقييم الموقف، وخرج بنتيجة نهائية مفادها ضرورة نقل السلطة.
وحفلت الأيام والساعات الأخيرة التي سبقت إعلان الجيش المصري نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بخفايا وأسرار كثيرة، كان بطلاها مرسي وقيادات إخوانية من جانب، ومن جانب آخر السيسي وعدد من قادة الجيش.
واكتنف الغموض 48 ساعة هزّت مصر من إنذار الجيش إلى إعلان رئيس جديد للبلاد، وكما هو شأن كل المنعطفات الكبرى في التاريخ، عرفت الأيام التي سبقت انتهاء مهلة الجيش أسراراً كثيرة وتحركات خفية، لن يُكشف بعضها، ربما، إلا بعد مرور سنوات طويلة.
ويبدو أن مرسي لم يتلق إشارة الجيش حين حدد السيسي في بدء الأزمة موعداً زمنياً أقصاه أسبوع لحل الأزمة. وكانت جماعة الإخوان تستشعر خطورة تقديم تنازلات تغري المعارضة بالضغط للحصول على تنازلات أكبر.
وهذه هي الاستراتيجية التي دعت مرسي لدعوة السيسي، ليل الاثنين الماضي، لاجتماع قالت الرئاسة إن بياناً مشتركاً سيصدر عنه، لكنه لم يصدر أبداً، لأن السيسي لم يلبِّ الدعوة، لإلمامه المسبق، تبعاً للمصادر الصحافية، بأن مرسي قرر عزله في تلك الليلة.
وكان الجيش يراقب قيادات الإخوان ومرسي بدقة، منذ 21 يونيو، وهو يوم الحشد الذي دعت إليه القوى لمناصرة مرسي. وأدركت قيادات الجيش منذ تلك اللحظة أن مرسي لا يرغب في حل الأزمة بالشكل الذي يرضي الأطراف جميعها.
وقادت مراقبة قيادات الإخوان للكشف عن خطتهم بعزل السيسي، وتكليف آخر بمهام وزارة الدفاع.
وذكرت المصادر الصحافية، أن اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الميداني الثاني، كان مرشحاً لشغل المنصب مؤقتاً. لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، وعلى أي حال كان متوقعاً رفضُه المنصب نظراً لتماسك المؤسسة العسكرية.
واجتمع مرسي في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش، وشهد الاجتماع حدة من جانب الفريق صدقي صبحي، رئيس هيئة الأركان، في مواجهة مرسي، متهماً الأخير بأنه يقود مصر إلى الهاوية.
وعقب هذا الاجتماع أدرك مرسي أنه خسر الجيش تماماً، وفضل استدعاء وزير خارجيته، محمد كامل عمرو، ليطلب إليه إبلاغ سفراء الاتحاد الأوروبي بخطة الجيش للانقلاب، وضرورة تدخلهم ولو عسكرياً لمنع ذلك.
ونقل عمرو ذلك لقيادة الجيش التي نصحته بالاستقالة، ولذا تولى مهمة إبلاغ السفراء، عصام الحداد، مساعد مرسي. وهذا الأمر فجّر غضب الجيش إلى أقصى درجة.
ودرس الجيش، تبعاً للمصادر الصحافية، حشد 21 يونيو، وانتظر حشد 30 يونيو لتقييم الموقف، وخرج بنتيجة نهائية مفادها ضرورة نقل السلطة.