عبير الشوق
21-02-2013, 01:41 AM
قضى كويتي نحبه بثلاث طعنات، سددتها إليه زوجته الثانية؛ إثر خلاف عائلي حصل بينهما داخل شقتهما الكائنة في "حولي".
ونقلت صحيفة " الرأي" الكويتية عن مصدر أمني أن: "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً مساء أول أمس من امرأة غير محددة الجنسية، ذكرت فيه أن زوجها المواطن، في العقد الرابع من عمره، أقدم على الانتحار بطعن نفسه بسكين المطبخ، بعدما تملكته حال غضب لا تعرف أسبابها".
وتابع المصدر "انطلق إلى المكان رجال أمن ومباحث "حولي"، بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل، ومساعده المقدم وليد الفاضل، يرافقهم فريق من الأدلة الجنائية والطوارئ الطبية، وبعد معاينة الجثة تقرر نقلها إلى الطب الشرعي، فيما أوعز العقيد الصهيل إلى رجاله اقتياد الزوجة إلى مكتب المباحث لتوثيق شهادتها".
ومضى المصدر الأمني أن: "رجال المباحث وخلال استجوابهم للزوجة تضاربت أقوالها، ما أثار الشكوك لديهم، فطلبوا إليها الهدوء؛ حتى تتمكن من الإدلاء بشهادتها، لتعترف بأنها الزوجة الثانية للمجني عليه، وقد حدث بينهما خلاف تطور إلى مشادة وتشابك بالأيدي، دفعها إلى إحضار سكين من المطبخ، وتسديد ثلاث طعنات في صدره أردته قتيلاً".
وأضاف المصدر: "تقرر احتجاز المتهمة على ذمة قضية، سجلت بحقها، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة".
ونقلت صحيفة " الرأي" الكويتية عن مصدر أمني أن: "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً مساء أول أمس من امرأة غير محددة الجنسية، ذكرت فيه أن زوجها المواطن، في العقد الرابع من عمره، أقدم على الانتحار بطعن نفسه بسكين المطبخ، بعدما تملكته حال غضب لا تعرف أسبابها".
وتابع المصدر "انطلق إلى المكان رجال أمن ومباحث "حولي"، بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل، ومساعده المقدم وليد الفاضل، يرافقهم فريق من الأدلة الجنائية والطوارئ الطبية، وبعد معاينة الجثة تقرر نقلها إلى الطب الشرعي، فيما أوعز العقيد الصهيل إلى رجاله اقتياد الزوجة إلى مكتب المباحث لتوثيق شهادتها".
ومضى المصدر الأمني أن: "رجال المباحث وخلال استجوابهم للزوجة تضاربت أقوالها، ما أثار الشكوك لديهم، فطلبوا إليها الهدوء؛ حتى تتمكن من الإدلاء بشهادتها، لتعترف بأنها الزوجة الثانية للمجني عليه، وقد حدث بينهما خلاف تطور إلى مشادة وتشابك بالأيدي، دفعها إلى إحضار سكين من المطبخ، وتسديد ثلاث طعنات في صدره أردته قتيلاً".
وأضاف المصدر: "تقرر احتجاز المتهمة على ذمة قضية، سجلت بحقها، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة".