حورية البحر
31-12-2012, 03:42 AM
"التجارة" تضبط مؤسسة نصب واحتيال توهم المواطنين بأرباح عالية
الاقتصادية الإلكترونية من الرياض
قامت وزارة التجارة والصناعة بالرياض بإيقاف مؤسسة مقاولات تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات"سطحات" بمبلغ (75.000 ريال) والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى (4000ريال) عن طريق استئجار المؤسسة للسطحات المصنعة وتشغيلها مع شركات أخرى، ويتم ذلك بدون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له. ويأتي ذلك بعد أن تلقت الوزارة عن طريق مركز البلاغات عدّة بلاغات تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاط غير مصرح به وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قبل المؤسسة بدون رصيد. و بعد أن قام مراقبي الوزارة بمباشرة البلاغ والوقوف على المؤسسة فقد تم ضبط عدة مخالفات تمثلت في التستر التجاري، وعمالة غير نظامية، وشيكات بدون رصيد.
وبالوقوف على موقع المصنع اتضح عدم وجود التراخيص اللازمة وأن ما تم صنعة لا يتطابق مع العقود الموقعة مع المواطنين حيث عثر على عدد محدود من السطحات بينما عدد العقود الموقعة تصل إلى (800) عقد والتي تقدر بإجمالي 60 مليون ريال. وكان ذلك تحت اقبال شديد من المواطنين الذين غرر بهم كما حضر مجموعة من المواطنين ممن يطالبون المؤسسة بحقوقهم المتأخرة من الأجار الوهمي.
والوزارة تؤكد للجميع بانها لن تتساهل بضبط أي مخلفات لمكافحة التستر التجاري والشيكات بدون رصيد وقضايا التلاعب بالأسواق والاحتيال على المواطنين بأنشطة غير مصرح بها. وتأمل من جميع المواطنين في مثل هذه الحالات تبليغ الوزارة عن طريق مركز بلاغات المستهلك 8001241616
الاقتصادية الإلكترونية من الرياض
قامت وزارة التجارة والصناعة بالرياض بإيقاف مؤسسة مقاولات تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات"سطحات" بمبلغ (75.000 ريال) والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى (4000ريال) عن طريق استئجار المؤسسة للسطحات المصنعة وتشغيلها مع شركات أخرى، ويتم ذلك بدون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له. ويأتي ذلك بعد أن تلقت الوزارة عن طريق مركز البلاغات عدّة بلاغات تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاط غير مصرح به وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قبل المؤسسة بدون رصيد. و بعد أن قام مراقبي الوزارة بمباشرة البلاغ والوقوف على المؤسسة فقد تم ضبط عدة مخالفات تمثلت في التستر التجاري، وعمالة غير نظامية، وشيكات بدون رصيد.
وبالوقوف على موقع المصنع اتضح عدم وجود التراخيص اللازمة وأن ما تم صنعة لا يتطابق مع العقود الموقعة مع المواطنين حيث عثر على عدد محدود من السطحات بينما عدد العقود الموقعة تصل إلى (800) عقد والتي تقدر بإجمالي 60 مليون ريال. وكان ذلك تحت اقبال شديد من المواطنين الذين غرر بهم كما حضر مجموعة من المواطنين ممن يطالبون المؤسسة بحقوقهم المتأخرة من الأجار الوهمي.
والوزارة تؤكد للجميع بانها لن تتساهل بضبط أي مخلفات لمكافحة التستر التجاري والشيكات بدون رصيد وقضايا التلاعب بالأسواق والاحتيال على المواطنين بأنشطة غير مصرح بها. وتأمل من جميع المواطنين في مثل هذه الحالات تبليغ الوزارة عن طريق مركز بلاغات المستهلك 8001241616