مفيد
20-11-2012, 01:57 PM
«الصحة»: إغلاق مستشفى عرفان شهرين بعد وفاة طفل بخطأ طبي
توافد عدد كبير من المراجعين للمستشفى أمس بعد قرار الإغلاق. «الاقتصادية».
محمد الهلالي من جدة
أغلقت لجنة الإغلاق الفوري بصحة جدة أمس، مستشفى عرفان لمدة 60 يوما من تاريخ الإغلاق بسبب خطأ طبي وقع قبل عدة أيام ونتجت عنه وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل. وبسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ، وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى.
ووجّه الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة بإغلاق المستشفى، حيث قامت لجنة الإغلاق الفوري في صحة جدة ظهر أمس بإغلاق المستشفى الخاص شمال جدة.
وقد تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور طارق بنجر مدير إدارة الرخص الطبية في صحة جدة، وعضوية فريق الإغلاق الفوري من الإمارة والشرطة وصحة جدة، حيث تم إغلاق المستشفى بشكل تدريجي بدأ بقسم الدخول والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ والعمليات الجراحية، والأقسام الأخرى ماعدا قسم العمليات الطارئة للمرضى المنومين داخل المستشفى حتى الآن مع إلزام إدارة المستشفى بالنقل الفوري للمرضى المنومين لاستكمال علاجهم في المستشفيات الأخرى لكي يتم إغلاق بقية الأقسام في مستشفى عرفان لمدة 60 يوماً من تاريخ الإغلاق. وألزمت وزارة الصحة مالك المستشفى بضرورة إجراء التعديلات والتحسينات الطبية على المستشفى خلال هذه المدة.
من جهته، أكد الدكتور تركي بن صالح الشريف مساعد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة للخدمات الطبية بأن وزارة الصحة لم ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة الصحية الصارمة على كل من يخالف الإجراءات النظامية في عمل المنشآت الصحية ومزاولة المهن الصحية.
وأوضح الشريف أنه لايمكن قبول مثل هذه الأخطاء التي تتسبب في وفيات المرضى بسبب الإهمال أو اللا مبالاة من قبل الأطباء أو غيرهم، وأشار إلى أن إدارته قد قامت بتزويد رئيس الهيئة الطبية الشرعية بصورة من قرار الإغلاق للمستشفى لتضمينها ملف القضية بما قد يساعد فضيلته والعاملين معه في اللجنة الشرعية في سير القضية والتحقيقات.
واعتمد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة قراراً يقضي بإغلاق المستشفى وذلك إثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى - جعله الله شفيعاً لأهله - واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى، كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى. وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى. وقد أتمت اللجنة كل تحقيقاتها، وأوصت باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام) وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426هـ، وكذلك إبلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطته بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423هـ, كذلك الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار، والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى.
وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع، منها أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي في المستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات في قسم الأشعة، حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي، وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين في المستشفى عند تسلّم الموقع بعد الصيانة، واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأوكسجين من قبل الجهة المختصة في المستشفى، وتبين أن الغاز الموجود في المصدر هو أوكسيد النيتروجين وليس الأوكسجين).
وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية، بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
وتوافد أمس المراجعون لمستشفى عرفان بشكل كبير لإكمال إجراءات علاجهم ومراجعاتهم للمستشفى. وشهد استقبال المستشفى ازدحاما بسبب المطالبات باستكمال وتقديم العلاج للمراجعين الذين طالبوا بضرورة تقديم العلاج لهم بعد دفعهم مبالغ الكشف في المستشفى، مطالبين بضرورة وضع الحلول لهم من قبل إدارة المستشفى.
وطالب مراجعون للمستشفى بضرورة تقديم العلاج لهم، خاصة لبعض الأمراض التي تتطلب العلاج في المستشفى ولا تحتمل التأخير، فيما طالب آخرون تجمعوا أمس بالتقارير الخاصة بهم للتحول إلى مستشفيات أخرى، وتردد أن إدارة المستشفى ستقدم كل التقارير المطلوبة للمرضى والمراجعين. من جهتهم، تخوف العاملون في المستشفى من توقف الرواتب خلال فترة إغلاق المستشفى والتي تمتد إلى شهرين، فيما ترددت أنباء عن استكمال صرف الرواتب للعاملين خلال فترة الإغلاق
توافد عدد كبير من المراجعين للمستشفى أمس بعد قرار الإغلاق. «الاقتصادية».
محمد الهلالي من جدة
أغلقت لجنة الإغلاق الفوري بصحة جدة أمس، مستشفى عرفان لمدة 60 يوما من تاريخ الإغلاق بسبب خطأ طبي وقع قبل عدة أيام ونتجت عنه وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبد اللطيف جميل. وبسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ، وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى.
ووجّه الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة بإغلاق المستشفى، حيث قامت لجنة الإغلاق الفوري في صحة جدة ظهر أمس بإغلاق المستشفى الخاص شمال جدة.
وقد تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور طارق بنجر مدير إدارة الرخص الطبية في صحة جدة، وعضوية فريق الإغلاق الفوري من الإمارة والشرطة وصحة جدة، حيث تم إغلاق المستشفى بشكل تدريجي بدأ بقسم الدخول والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ والعمليات الجراحية، والأقسام الأخرى ماعدا قسم العمليات الطارئة للمرضى المنومين داخل المستشفى حتى الآن مع إلزام إدارة المستشفى بالنقل الفوري للمرضى المنومين لاستكمال علاجهم في المستشفيات الأخرى لكي يتم إغلاق بقية الأقسام في مستشفى عرفان لمدة 60 يوماً من تاريخ الإغلاق. وألزمت وزارة الصحة مالك المستشفى بضرورة إجراء التعديلات والتحسينات الطبية على المستشفى خلال هذه المدة.
من جهته، أكد الدكتور تركي بن صالح الشريف مساعد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة للخدمات الطبية بأن وزارة الصحة لم ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة الصحية الصارمة على كل من يخالف الإجراءات النظامية في عمل المنشآت الصحية ومزاولة المهن الصحية.
وأوضح الشريف أنه لايمكن قبول مثل هذه الأخطاء التي تتسبب في وفيات المرضى بسبب الإهمال أو اللا مبالاة من قبل الأطباء أو غيرهم، وأشار إلى أن إدارته قد قامت بتزويد رئيس الهيئة الطبية الشرعية بصورة من قرار الإغلاق للمستشفى لتضمينها ملف القضية بما قد يساعد فضيلته والعاملين معه في اللجنة الشرعية في سير القضية والتحقيقات.
واعتمد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة قراراً يقضي بإغلاق المستشفى وذلك إثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430هـ وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى حيث أصبح الوضع غير آمن للمرضى. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى - جعله الله شفيعاً لأهله - واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى، كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى. وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى. وقد أتمت اللجنة كل تحقيقاتها، وأوصت باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام) وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426هـ، وكذلك إبلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطته بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423هـ, كذلك الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار، والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى.
وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع، منها أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي في المستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات في قسم الأشعة، حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي، وجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين في المستشفى عند تسلّم الموقع بعد الصيانة، واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأوكسجين من قبل الجهة المختصة في المستشفى، وتبين أن الغاز الموجود في المصدر هو أوكسيد النيتروجين وليس الأوكسجين).
وأبانت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية، بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.
وتوافد أمس المراجعون لمستشفى عرفان بشكل كبير لإكمال إجراءات علاجهم ومراجعاتهم للمستشفى. وشهد استقبال المستشفى ازدحاما بسبب المطالبات باستكمال وتقديم العلاج للمراجعين الذين طالبوا بضرورة تقديم العلاج لهم بعد دفعهم مبالغ الكشف في المستشفى، مطالبين بضرورة وضع الحلول لهم من قبل إدارة المستشفى.
وطالب مراجعون للمستشفى بضرورة تقديم العلاج لهم، خاصة لبعض الأمراض التي تتطلب العلاج في المستشفى ولا تحتمل التأخير، فيما طالب آخرون تجمعوا أمس بالتقارير الخاصة بهم للتحول إلى مستشفيات أخرى، وتردد أن إدارة المستشفى ستقدم كل التقارير المطلوبة للمرضى والمراجعين. من جهتهم، تخوف العاملون في المستشفى من توقف الرواتب خلال فترة إغلاق المستشفى والتي تمتد إلى شهرين، فيما ترددت أنباء عن استكمال صرف الرواتب للعاملين خلال فترة الإغلاق