اصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعددا من افراد عائلته وتقدمت بطلب رسمي الى الشرطة الدولية - الأنتربول للمساعدة على اعتقاله.

هذا ما اعلنه بعد ظهر اليوم وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي موضحا ان بن علي وزوجته مطلوبان للعدالة التونسية ومتهمان ب "حيازة املاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية" وتحويل "اموال للخارج" بطرق ملتوية.
وبحسب احد المصادر يأتي هذا الإجراء التونسي الجديد بعد ورود معلومات شبه مؤكدة الى السلطات التونسية تتحدث عن نية الرئيس المخلوع و زوجته و عائلته الإنتقال للعيش في كندا، ومغادرة منفاه الحالي في مدينة جدة السعودية.

وقال الوزير التونسي ان 71 سجينا قتلوا خلال اعمال الشغب قبل الاطاحة بنظام بن علي وبعدها بما في ذلك 48 سجينا لقوا حتفهم في حريق وكشف النقاب عن ان نحو 11 الف سجين فروا من السجون التونسية بعد الاطاحة ببن علي.

كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي، التي هي موضع انتقادات شديدة في تونس بسبب هيمنتها وأسرتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد التونسي، البلاد في تاريخ ووجهة لم تعرفا بعد على وجه الدقة.

وتم اصدار بطاقة جلب دولية أيضاً بحق بلحسن الطرابلسي،شقيق ليلى، الفار، بالتهمة ذاتها.

في سياق متصل، أعلن وزير العدل أن ثمانية من أقارب بن علي وزوجته موقوفون في تونس، وملاحقون في اطار القضية ذاتها.

وقررت فرنسا وسويسرا اللتان فتحتا مؤخراً تحقيقا بتهمة الفساد، تجميد الأرصدة المحتملة لبن علي. كما تبنى الإتحاد الاوروبي مبدئياً تجميد أملاك بن علي.

إلى ذلك، أعلن وزير العدل التونسي أن ستة من عناصر الأمن الرئاسي، بينهم مدير الأمن الرئاسي، الجنرال علي السرياطي، ملاحقون في إطار قضية أخرى تتعلق باعتداءات على مواطنين.

وتعتبر السلطات الإنتقالية في تونس السرياطي الذي تم توقيفه في بنقردان (جنوب شرقي) حين كان يحاول الفرار إلى ليبيا، مدبر موجة رعب نفذتها ميليشيا مسلحة من أنصار بن علي بعيد فراره.