القنـــــاص
12-10-2007, 01:13 AM
ضواحٍ نموذجية سكانية حول المدن للتخفيف من الاختناقات
واس - جدة /المدينة
دعت دراسة اقتصادية استثمارية إلى ضرورة إنشاء ضواحٍ نموذجية سكنية حول المدن السعودية تحتوي على كافة المرافق والخدمات من أجل التخفيف عن المدن الأكثر ازدحامًا والتي تعاني من اختناقات سكانية مثل مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الضواحي التي تلجأ إليها الكثير من دول العالم من شأنها أن تعمل على حل أزمة الازدحام في المدن التي أصبح التوسع فيها أمرًا غيرَ مجدٍ نظرًا لأن تخطيط تلك المدن لم يراعِ هذا التوسع والكثافة السكانية التي تشهدها.
ودعت الدراسة التي نشرت مؤخرًا إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظرًا لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة.
وشددت على ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.
وعدت الدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار محركًا أساسيًّا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.
واشارت الى ان فتح وتحرير الاستثمار الاجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصًا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية.
واقترحت الدراسة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
واشارت الدراسة الى ان جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة سوف تتجاوز 484 مليار ريال بحلول عام 2010م وفق آخر دراسة أجريت مؤخرًا.
واس - جدة /المدينة
دعت دراسة اقتصادية استثمارية إلى ضرورة إنشاء ضواحٍ نموذجية سكنية حول المدن السعودية تحتوي على كافة المرافق والخدمات من أجل التخفيف عن المدن الأكثر ازدحامًا والتي تعاني من اختناقات سكانية مثل مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وأشارت الدراسة إلى أن الضواحي التي تلجأ إليها الكثير من دول العالم من شأنها أن تعمل على حل أزمة الازدحام في المدن التي أصبح التوسع فيها أمرًا غيرَ مجدٍ نظرًا لأن تخطيط تلك المدن لم يراعِ هذا التوسع والكثافة السكانية التي تشهدها.
ودعت الدراسة التي نشرت مؤخرًا إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظرًا لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة.
وشددت على ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.
وعدت الدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار محركًا أساسيًّا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.
واشارت الى ان فتح وتحرير الاستثمار الاجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصًا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية.
واقترحت الدراسة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
واشارت الدراسة الى ان جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة سوف تتجاوز 484 مليار ريال بحلول عام 2010م وفق آخر دراسة أجريت مؤخرًا.