الجشعمي
16-02-2010, 09:02 PM
حذرت الحكومة العراقية النائب الصدري بهاء الأعرجي من أن التصريحات التي هاجم فيها الخليفة الأول أبا بكر الصديق تخالف المادة السابعة من الدستور التي تحرم الفكر الطائفي كما تعرضه للحرمان من المشاركة السياسية، وقد خرجت تظاهرات اليوم تندد بالتصريحات. فيما دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر في وثيقة شرف لمرشحي الانتخابات التشريعية الى الالتزام باستقلال العراق وعدم الوقوف ضد "المقاومة الشريفة" او تنفيذ اجندات خارجية، مؤكدًا دعمه لكل مرشح يوقع عليها.لندن: في محاولة منها لتطويق إنتقاد وغضب سني من تصريحات نسبت إلى النائب الصدري رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي قيل انه هاجم فيها الخليفة الاول ابا بكر الصديق فقد أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء يدين ما صدر "من تصريحات للاعرجي وما سبقها من تصريحات أخرى والتي تتعارض مع الإرادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والإلتزام بالدستور وإحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهب".
وأكد الدباغ في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن هذه التصريحات تشكل خرقاً للمادة السابعة من الدستور والتي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرّض من يروّج لها بالحرمان من المشاركة السياسية.
معروف ان المادة السابعة هذه هي التي استندت اليها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في حرمان 145 مرشحًا من خوض الانتخابات المقبلة. وكانت قوى عراقية سنية امس بشمول الأعرجي بهذه المادة ورفع الحصانة البرلمانية عنه من اجل رفع دعوى قضائية ضده بتهمة اثارة النعرات الطائفية. وأضاف الدباغ "أن مجلس الوزراء يدعو كافة المرشحين إلى الإلتزام بالقواعد الديمقراطية والتنافس الشريف أثناء الحملات الإنتخابية والإبتعاد عن إثارة كل ما من شأنه تعريض الوحدة الوطنية للتصدع بعدما أثبت العراقيون جميعًا حرصهم على نبذ كل أشكال التفرقة".
وفي وقت سابق اليوم الأعرجي الذي يتولى رئاسة اللجنة القانونية بمجلس النواب ان يكون قد تحدث او صرح بمواضيع تسيء الى الرموز الاسلامية و تثير النعرة الطائفية. وقال الأعرجي في تصريح صحافي نقلته الهيئة الاعلامية العليا لمكتب الصدر في مدينة النجف " ان ما ورد من ردود على لسان الحزب الاسلامي العراقي (الذي هاجم الأعرجي) هو للدعاية الانتخابية و لاستمالة الناخب العراقي". واضاف " ان الحديث ورد في لقاء مع احدى الفضائيات وكان حديثا عن وقائع تاريخية ليس فيها اساءة للاخرين".
وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن النائب بهاء الأعرجي قوله "إن الشيعة كانت عليهم مؤامرات منذ زمن ابو بكر لحين حزب احمد حسن البكر (الرئيس العراقي عام 1968 لدى استلام حزب البعث للسلطة في العراق". واليوم تظاهر آلاف المواطنين وسط مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية تنديدًا بتصريحات الأعرجي حيث طالب المتظاهرون باجتثاثه "لتصريحاته الطائفية كما اجتث غيره بسبب التصريحات البعثية".
وعلى مدى اليومين الماضيين حذر مسؤولون عراقيون من خظورة اتخاذ الحملة الدعائية للانتخابات العراقية المقبلة منحى طائفيًا من خلال تصعيد الاتهامات المتبادلة بين اطراف فيها.
وفي رد عنيف على تصريحات الأعرجي وصف النائب عن جبهة التوافق السنية رشيد العزاوي تصريحات الأعرجي بأنها تمثل "درجة من الوقاحة من خلال تطاوله على خليفة المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه".
واضاف "أن تصريحات الأعرجي تكشف يومًا بعد يوم عن حجم الحقد الطائفي المتغلغل في نفوس بعض السياسيين في العراق على الرغم من إدعائهم الوطنية". ودعا العزاوي قائمة الإئتلاف الوطني التي ينتمي إليها الأعرجي والتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر إلى بيان موقفهم الواضح والصريح من هذا الموضوع كما طالب كتلته الإنتخابية بإستبدال الأعرجي من قوائم مرشحيها "بشخص أكثر وطنية". واشار الى ان قائمة التوافق العراقي تبحث حاليا رفع دعوى قضائية إلى المدعي العام تطلب فيها رفع الحصانة عن الأعرجي وإجتثاثه من قائمة المرشحين للإنتخابات بسبب تحريضه على الطائفية والتمييز.
ومن جهته، وصف اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي "التصريحات الطائفية التي خرجت من البعض" بأنها جريمة بحق العراقيين. وقال في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه "أننا بدأنا نسمع أصواتًا من النواب وغير النواب تثير المشاعر الطائفية في وقت ينبغي فيه المحافظة على وحدة العراقيين". وشدد على ضرورة عدم السماح لأي كان بتهييج الشارع والتحريض على الإنقسام.
اما الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري فقد اعتبر تصريحات الأعرجي بانها "تأجيج للطائفية وأثارة النعرات المذهبية وعدم احترام لأعلام الأمة ورموزها". وقال " أن مثل هذه التصريحات الرخيصة تعد تجاوز على قدسية ومعتقدات المسلمين جميعا". واكد أن جبهة التوافق ستقاضي الأعرجي "على ما بدر منه من تصريحات تثير العنف الطائفي بين أبناء البلد".. واشار الى انها ستتقدم ايضًا بطلب الى رئاسة مجلس النواب لمحاسبة من صدرت أو تصدر منهم هكذا تصريحات.
ومن جانبه، اتهم الحزب الاسلامي العراقي الأعرجي باذكاء الفتنة الطائفية من خلال هجومه على الخليفة الاول ابو بكر وطالبه بالاعتذار علنًا عن اقواله التي وصفها بالرخيصة. وطلب الأعرجي "الاعتذار علانية لأبناء شعبنا وأمتنا عن هذه الأقوال الرخيصة".
الصدر يصدر وثيقة شرف انتخابية
دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر في وثيقة شرف لمرشحي الانتخابات التشريعية العراقية الى الالتزام باستقلال العراق وعدم الوقوف ضد "المقاومة الشريفة" او تنفيذ الاجندات الخارجية مؤكدا دعمه لكل مرشح يوقع عليها.
وقال المكتب السياسي للصدر في مدينة النجف في بيان اليوم ان الصدر قد اصدر "وثيقة شرف لمرشحي الانتخابات البرلمانية تتضمن نقاطا عدة اكد فيها على أن يجعل المرشح من استقلال العراق وحريته هدفا أساسيا يعمل عليه مهما كانت النتائج وأن يكون في خدمة الشعب ويكون ذلك هدفه الرئيسي كما يجب أن يدعم المرشح المظلومين والمستضعفين وهذا لا مجال للحياد عنه كما يجب إن لا يقف ضد المقاومة الشريفة وحركات التحرر الحقة وان لا يكون المرشح بابا لتنفيذ الأجندات الخارجية".
واضاف ان الصدر شدد في نهاية الوثيقة التي سيوقع عليها المرشحون الراغبون في ذلك خلال عشرة أيام "على أن كل من يوقع من المرشحين على تلك الوثيقة فانا ادعمه وأؤيد انخراطه بالبرلمان أو المناصب الحكومية". ولم يوضح البيان فيما اذا كانت الوثيقة خاصة بمرشحي التيار الصدري الذي يقوده الصدر او مفتوحة للتوقيع عليها من قبل بقية المرشحين البالغ عددهم 6172 مرشحًا للانتخابات التشريعية التي سيشهدها العراق في السابع من الشهر المقبل.
وكان الصدر قد دعا الاسبوع الماضي انصاره الى التصويت للائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" في الانتخابات المقبلة ليكون داعمًا لمطاليبهم كمظلومين لانه بعكس ذلك لن تكون هناك جهة سياسية تدافع عن حقوقهم على حد قوله.
جاء ذلك في اجابة للصدر على سؤال وجهته له مجموعة من انصاره عما اذا كانت مقاطعتهم للانتخابات التشريعية المقبلة اوعدم التصويت للائتلاف الوطني العراقي الذي يشكل التيار الصدري احد مكوناته تعتبر خروجا عن طاعته ومخالفة له اوخروج على نهج التيار. ودعا الصدر انصاره الى المشاركة في الانتخابات متوحدين والتصويت للائتلاف لأنه لا بد لهم من جهة سياسية تلبي مطاليبهم وتدافع عن حقوقهم كمظلومين.
وقال "ان دخول الصدريين كافة وبأتجاه واحد ورأي واحد وبتصويت لجهة موحدة يكون فيه نصرة لهم كمظلومين وتركه فيه عدم وجود جهة سياسية داعمة لهم ولمطالبهم وبذلك يحرمون من تحقيق حقوقهم وتشتتهم يعني ضياع حقوقهم ايضًا واعلموا ان السياسية لا قلب لها وان كنتم او صرتم من ضمنهم فكونوا فيهم ولا تكونوا منهم".
يذكر ان للتيار الصدري الان 32 مقعدًا في مجلس النواب الحالي الذي يضم 275 عضوًا وكان يتولى 6 وزارات في حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لكنه انسحب منها عام 2007 احتجاجًا على التعامل مع "المحتل" وشن حملة عسكرية عراقية اميركية ضد جيش المهدي احد مكونات التيار وقتل واعتقال المئات من اعضائه. ويحق لحوالى 19 مليون عراقي من بين 30 مليون هم عدد نفوس العراق التصويت في الانتخابات المنتظرة.
إجراءات إحترازية لامن الانتخابات
وعلى صعيد الانتخابات نفسها فقد أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية اليوم حالة الاستنفار القصوى على الحدود مع سوريا حتى انتهاء الانتخابات تحسبًا لتسلل مسلحين وأصدرت تعليمات مشددة لعناصرها بضرب أي محاولة تسلل إلى داخل العراق وبكافة الأسلحة المتاحة لديها.
وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أيدن خالد وجود قرارات طوارئ تتضمن حظر سير المركبات وغلق المنافذ الحدودية والمطارات وإيقاف حركة المركبات بين المحافظات في يوم الانتخابات. واضاف ان خطة امنية لهذا العرض تضمنت حماية مراكز الاقتراع وخطة لحماية المرشحين والمراقبين الدوليين، إضافة إلى الخطة الإعلامية الأمنية والتي تسهل حركة الإعلاميين وتغطيتهم لسير الانتخابات.
واشار الى ان دور القوات الأميركية سيقتصر على الدعم والإسناد عند الطلب من القوات العراقية وحسب الاتفاقية الأمنية. وعبرعن ثقته بقدرة القوات العراقية على تنفيذ المهام الموكلة اليها من خلال الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في السنين الماضية وأنها ستكون عاملاً مهمًا في انجاح الانتخابات. ومن جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد اتخاذها اجراءات رادعة بحق كل من يمزق او يتلف الدعايات الانتخابية للمرشحين.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في بيان صحفي اليوم ان الاجهزة الامنية ستعتقل كل من يضبط وهو يحاول اتلاف او تمزيق اللوحات والدعايات الانتخابية التي تنتشر في العاصمة بغداد. واضاف ان العقوبة قد تصل الى السجن لمدة سنة.. مشيرًا الى ان هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على الدعايات الانتخابية لجميع المرشحين وعدم التطاول عليها. يذكر ان الدعاية الانتخابية بدأت الجمعة الماضي حيث تعرضت بعض لوحات الدعاية الانتخابية في بعض مناطق بغداد الى التمزيق.
وأكد الدباغ في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن هذه التصريحات تشكل خرقاً للمادة السابعة من الدستور والتي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرّض من يروّج لها بالحرمان من المشاركة السياسية.
معروف ان المادة السابعة هذه هي التي استندت اليها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في حرمان 145 مرشحًا من خوض الانتخابات المقبلة. وكانت قوى عراقية سنية امس بشمول الأعرجي بهذه المادة ورفع الحصانة البرلمانية عنه من اجل رفع دعوى قضائية ضده بتهمة اثارة النعرات الطائفية. وأضاف الدباغ "أن مجلس الوزراء يدعو كافة المرشحين إلى الإلتزام بالقواعد الديمقراطية والتنافس الشريف أثناء الحملات الإنتخابية والإبتعاد عن إثارة كل ما من شأنه تعريض الوحدة الوطنية للتصدع بعدما أثبت العراقيون جميعًا حرصهم على نبذ كل أشكال التفرقة".
وفي وقت سابق اليوم الأعرجي الذي يتولى رئاسة اللجنة القانونية بمجلس النواب ان يكون قد تحدث او صرح بمواضيع تسيء الى الرموز الاسلامية و تثير النعرة الطائفية. وقال الأعرجي في تصريح صحافي نقلته الهيئة الاعلامية العليا لمكتب الصدر في مدينة النجف " ان ما ورد من ردود على لسان الحزب الاسلامي العراقي (الذي هاجم الأعرجي) هو للدعاية الانتخابية و لاستمالة الناخب العراقي". واضاف " ان الحديث ورد في لقاء مع احدى الفضائيات وكان حديثا عن وقائع تاريخية ليس فيها اساءة للاخرين".
وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن النائب بهاء الأعرجي قوله "إن الشيعة كانت عليهم مؤامرات منذ زمن ابو بكر لحين حزب احمد حسن البكر (الرئيس العراقي عام 1968 لدى استلام حزب البعث للسلطة في العراق". واليوم تظاهر آلاف المواطنين وسط مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية تنديدًا بتصريحات الأعرجي حيث طالب المتظاهرون باجتثاثه "لتصريحاته الطائفية كما اجتث غيره بسبب التصريحات البعثية".
وعلى مدى اليومين الماضيين حذر مسؤولون عراقيون من خظورة اتخاذ الحملة الدعائية للانتخابات العراقية المقبلة منحى طائفيًا من خلال تصعيد الاتهامات المتبادلة بين اطراف فيها.
وفي رد عنيف على تصريحات الأعرجي وصف النائب عن جبهة التوافق السنية رشيد العزاوي تصريحات الأعرجي بأنها تمثل "درجة من الوقاحة من خلال تطاوله على خليفة المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه".
واضاف "أن تصريحات الأعرجي تكشف يومًا بعد يوم عن حجم الحقد الطائفي المتغلغل في نفوس بعض السياسيين في العراق على الرغم من إدعائهم الوطنية". ودعا العزاوي قائمة الإئتلاف الوطني التي ينتمي إليها الأعرجي والتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر إلى بيان موقفهم الواضح والصريح من هذا الموضوع كما طالب كتلته الإنتخابية بإستبدال الأعرجي من قوائم مرشحيها "بشخص أكثر وطنية". واشار الى ان قائمة التوافق العراقي تبحث حاليا رفع دعوى قضائية إلى المدعي العام تطلب فيها رفع الحصانة عن الأعرجي وإجتثاثه من قائمة المرشحين للإنتخابات بسبب تحريضه على الطائفية والتمييز.
ومن جهته، وصف اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي "التصريحات الطائفية التي خرجت من البعض" بأنها جريمة بحق العراقيين. وقال في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه "أننا بدأنا نسمع أصواتًا من النواب وغير النواب تثير المشاعر الطائفية في وقت ينبغي فيه المحافظة على وحدة العراقيين". وشدد على ضرورة عدم السماح لأي كان بتهييج الشارع والتحريض على الإنقسام.
اما الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري فقد اعتبر تصريحات الأعرجي بانها "تأجيج للطائفية وأثارة النعرات المذهبية وعدم احترام لأعلام الأمة ورموزها". وقال " أن مثل هذه التصريحات الرخيصة تعد تجاوز على قدسية ومعتقدات المسلمين جميعا". واكد أن جبهة التوافق ستقاضي الأعرجي "على ما بدر منه من تصريحات تثير العنف الطائفي بين أبناء البلد".. واشار الى انها ستتقدم ايضًا بطلب الى رئاسة مجلس النواب لمحاسبة من صدرت أو تصدر منهم هكذا تصريحات.
ومن جانبه، اتهم الحزب الاسلامي العراقي الأعرجي باذكاء الفتنة الطائفية من خلال هجومه على الخليفة الاول ابو بكر وطالبه بالاعتذار علنًا عن اقواله التي وصفها بالرخيصة. وطلب الأعرجي "الاعتذار علانية لأبناء شعبنا وأمتنا عن هذه الأقوال الرخيصة".
الصدر يصدر وثيقة شرف انتخابية
دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر في وثيقة شرف لمرشحي الانتخابات التشريعية العراقية الى الالتزام باستقلال العراق وعدم الوقوف ضد "المقاومة الشريفة" او تنفيذ الاجندات الخارجية مؤكدا دعمه لكل مرشح يوقع عليها.
وقال المكتب السياسي للصدر في مدينة النجف في بيان اليوم ان الصدر قد اصدر "وثيقة شرف لمرشحي الانتخابات البرلمانية تتضمن نقاطا عدة اكد فيها على أن يجعل المرشح من استقلال العراق وحريته هدفا أساسيا يعمل عليه مهما كانت النتائج وأن يكون في خدمة الشعب ويكون ذلك هدفه الرئيسي كما يجب أن يدعم المرشح المظلومين والمستضعفين وهذا لا مجال للحياد عنه كما يجب إن لا يقف ضد المقاومة الشريفة وحركات التحرر الحقة وان لا يكون المرشح بابا لتنفيذ الأجندات الخارجية".
واضاف ان الصدر شدد في نهاية الوثيقة التي سيوقع عليها المرشحون الراغبون في ذلك خلال عشرة أيام "على أن كل من يوقع من المرشحين على تلك الوثيقة فانا ادعمه وأؤيد انخراطه بالبرلمان أو المناصب الحكومية". ولم يوضح البيان فيما اذا كانت الوثيقة خاصة بمرشحي التيار الصدري الذي يقوده الصدر او مفتوحة للتوقيع عليها من قبل بقية المرشحين البالغ عددهم 6172 مرشحًا للانتخابات التشريعية التي سيشهدها العراق في السابع من الشهر المقبل.
وكان الصدر قد دعا الاسبوع الماضي انصاره الى التصويت للائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" في الانتخابات المقبلة ليكون داعمًا لمطاليبهم كمظلومين لانه بعكس ذلك لن تكون هناك جهة سياسية تدافع عن حقوقهم على حد قوله.
جاء ذلك في اجابة للصدر على سؤال وجهته له مجموعة من انصاره عما اذا كانت مقاطعتهم للانتخابات التشريعية المقبلة اوعدم التصويت للائتلاف الوطني العراقي الذي يشكل التيار الصدري احد مكوناته تعتبر خروجا عن طاعته ومخالفة له اوخروج على نهج التيار. ودعا الصدر انصاره الى المشاركة في الانتخابات متوحدين والتصويت للائتلاف لأنه لا بد لهم من جهة سياسية تلبي مطاليبهم وتدافع عن حقوقهم كمظلومين.
وقال "ان دخول الصدريين كافة وبأتجاه واحد ورأي واحد وبتصويت لجهة موحدة يكون فيه نصرة لهم كمظلومين وتركه فيه عدم وجود جهة سياسية داعمة لهم ولمطالبهم وبذلك يحرمون من تحقيق حقوقهم وتشتتهم يعني ضياع حقوقهم ايضًا واعلموا ان السياسية لا قلب لها وان كنتم او صرتم من ضمنهم فكونوا فيهم ولا تكونوا منهم".
يذكر ان للتيار الصدري الان 32 مقعدًا في مجلس النواب الحالي الذي يضم 275 عضوًا وكان يتولى 6 وزارات في حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لكنه انسحب منها عام 2007 احتجاجًا على التعامل مع "المحتل" وشن حملة عسكرية عراقية اميركية ضد جيش المهدي احد مكونات التيار وقتل واعتقال المئات من اعضائه. ويحق لحوالى 19 مليون عراقي من بين 30 مليون هم عدد نفوس العراق التصويت في الانتخابات المنتظرة.
إجراءات إحترازية لامن الانتخابات
وعلى صعيد الانتخابات نفسها فقد أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية اليوم حالة الاستنفار القصوى على الحدود مع سوريا حتى انتهاء الانتخابات تحسبًا لتسلل مسلحين وأصدرت تعليمات مشددة لعناصرها بضرب أي محاولة تسلل إلى داخل العراق وبكافة الأسلحة المتاحة لديها.
وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أيدن خالد وجود قرارات طوارئ تتضمن حظر سير المركبات وغلق المنافذ الحدودية والمطارات وإيقاف حركة المركبات بين المحافظات في يوم الانتخابات. واضاف ان خطة امنية لهذا العرض تضمنت حماية مراكز الاقتراع وخطة لحماية المرشحين والمراقبين الدوليين، إضافة إلى الخطة الإعلامية الأمنية والتي تسهل حركة الإعلاميين وتغطيتهم لسير الانتخابات.
واشار الى ان دور القوات الأميركية سيقتصر على الدعم والإسناد عند الطلب من القوات العراقية وحسب الاتفاقية الأمنية. وعبرعن ثقته بقدرة القوات العراقية على تنفيذ المهام الموكلة اليها من خلال الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في السنين الماضية وأنها ستكون عاملاً مهمًا في انجاح الانتخابات. ومن جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد اتخاذها اجراءات رادعة بحق كل من يمزق او يتلف الدعايات الانتخابية للمرشحين.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في بيان صحفي اليوم ان الاجهزة الامنية ستعتقل كل من يضبط وهو يحاول اتلاف او تمزيق اللوحات والدعايات الانتخابية التي تنتشر في العاصمة بغداد. واضاف ان العقوبة قد تصل الى السجن لمدة سنة.. مشيرًا الى ان هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على الدعايات الانتخابية لجميع المرشحين وعدم التطاول عليها. يذكر ان الدعاية الانتخابية بدأت الجمعة الماضي حيث تعرضت بعض لوحات الدعاية الانتخابية في بعض مناطق بغداد الى التمزيق.